رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری گفت: استان مازندران با محدودیت زمین مواجه است و از سوی دیگر جهت افزایش واحدهای دام و طیور در راستای تحقق بخشیدن به حفظ و تثبیت اشتغال مولد و به‌منظور ایجاد و توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید راهکاری اساسی در این بخش دیده شود.
عبداله مهاجر دارابی در یازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران، افزود: پیشنهاد دبیرخانه شورا این است که استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها (مصوب هیات وزیران در سال 1391) و همچنین موضوع افزایش سطح اشغال طرح‌های دام و طیور به 45 درصد در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موردبررسی قرار بگیرد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران ادامه داد: میزان سطح اشغال طرح‌های ایجادی دام و طیور نیز به 40 درصد، طرح‌های توسعه‌ای به 45 درصد و جهت واحدهای موجود غیرمجاز نیز با حفظ و رعایت ضوابط و الزامات بهداشتی و زیست‌محیطی و بر اساس آخرین سیاست‌های ابلاغی واحدهای دام و طیور، مساحت سالن پرورش مبنای افزایش سطح اشغال در نظر گرفته شود.
به گفته مهاجر دارابی، با تصویب این پیشنهاد، فعالان حوزه دام و طیور در فضاهایی که امروز در اختیار دارند می‌توانند افزایش سطح را انجام دهند تا کمک جدی برای ادامه فعالیت آنها باشد.
رئیس اتاق ساری، درباره دیگر موضوع این نشست، گفت: از زمانی که سامانه املاک و مستغلات برای صدور کارت بازرگانی تعریف شد، برخی دستگاه‌ها ازجمله شهرک و نواحی و صنعتی، سند را نمی‌پذیرد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، به دلیل تأیید نشدن کارت بازرگانی در سامانه، مشکلاتی برای صادرات ایجاد می‌شود که 5 تا 6 ماه فعالان بازرگانی را معطل نگه می‌دارد، ازاین‌رو برای حل مشکل کارت بازرگانی ضمن عملیاتی کردن راهکار مقطعی، به دنبال راهکار قانونی نیز هستیم.
مهاجر دارابی ادامه داد: جهت تسهیل در روند کار، مقرر شد که قرارداد اجاره‌ای به‌صورت علی‌الحساب تنظیم شود؛ اتاق بازرگانی اقدامات و هماهنگی‌های لازم جهت حضور و استقرار نمایندگان شرکت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و اتحادیه مشاورین املاک استان جهت بارگذاری قرارداد واگذاری زمین در سامانه املاک و مستغلات و صدور کد رهگیری برای فعالان اقتصادی را انجام دهد و این نمایندگان به‌صورت هفتگی در اتاق استان حضور یابند، حق‌الزحمه آنها نیز به‌صورت توافقی پرداخت شود.
وی افزود: شماره قرارداد مندرج در دفترچه‌های قرارداد (عدد یکتا) به‌عنوان کد رهگیری برای صدور کارت بازرگانی صاحبان صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، موردپذیرش واقع شود.
رئیس اتاق ساری درباره موضوع یازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی استان مازندران، گفت: مفهوم آب برداشتی و تحویلی در دستورالعمل‌های شورای اقتصاد با میزان واقعی آن متفاوت است، لذا فرآیند بازچرخانی می‌تواند سبب کاهش و مدیریت بهینه مصرف آب واحدهای معدنی شود.
مهاجر دارابی گفت: ساخت حوضچه و فضایی برای نگهداری و ذخیره‌سازی آب ورودی به معادن در اسرع وقت توسط واحدهای معدنی باید انجام بگیرد تا آب مصرفی از مسیر خروجی معادن به سمت رودخانه‌ها هدایت نشود و ضمن اعمال یک اقدام زیست‌محیطی مؤثر؛ کنترل مصرف آب و بازگرداندن آن به چرخه تولید صورت بگیرد.
وی ادامه داد: جهت محاسبه دقیق آب‌بها، نصب کنتور توسط مدیران کارگاه‌های شن و ماسه مورد تأکید است. متوسط میزان برداشت ماهانه نیز پس از نصب کنتور برای ماه‌های قبل در سال جاری، مبنای محاسبه آب‌بها خواهد بود. در این زمینه، شرکت آب منطقه‌ای و اداره کل محیط‌زیست مازندران برای همکاری و اعلام راهکارها و الزامات مناسب به بهره‌برداران، اعلام آمادگی کردند.
با توجه به موارد مطرح شده و نظر مثبت حسن خیریانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، با پیشنهاد‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو در زمینه افزایش سطح اشغال واحدهای دام و طیور اعم از ایجادی و توسعه‌ای و همچنین تعیین تکلیف واحدهای موجود غیرمجاز، بازچرخانی آب مصرفی در معادن و صدور کد رهگیری با توجه به مشکلات سامانه املاک و مستغلات، موافقت شد.