بولتن خردادماه بررسی مسائل روز اقتصادی ایران از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شد. در بخشی از این بولتن به موضوع «سیاست پولی؛ ابزارها و نهادها (با نگاه به تجربه برخی کشورها)» پرداخته می‌شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، رشد منفی سرمایه‌گذاری را اصلی‌ترین چالش اقتصاد ایران عنوان و تصریح کرد: اگر به دنبال حل چالش اشتغال هستیم، باید رشد سرمایه‌گذاری افزایش یابد. اسحاق جهانگیری همچنین با اشاره به تدوین طرح اصلاح نظام بانکی در دولت یازدهم، بر عملیاتی شدن این طرح در دولت دوازدهم تأکید کرد.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات، برچیده شدن را سرنوشت نهایی همه مؤسسات مالی غیرمجاز عنوان می‌کند و می‌گوید: بانک مرکزی باید رتبه‌بندی بانک‌ها را به صورت عمومی اعلام کند تا مردم آگاهانه تصمیم بگیرند پول خود را کجا سپرده کنند و عواقب آن را نیز بپذیرند.
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مؤلفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی دانسته و تاکید کرده است که صورت‌های مالی سال 95 را مطابق با نمونه ابلاغی از سوی بانک مرکزی تنظیم کنند.
موسسه کاسپین که 8تعاونی اعتبار را در خود جای داده با قیام سپرده گذاران برای دریافت وجوه سپرده و سود مواجه شده است.
معاون اسبق بانک مرکزی می‌گوید وضع بانکهای کشور خوب نیست و در سال جاری باید آنها را در اتاق مراقبت‌های ویژه قرار داد تا به بحرانی برای اقتصاد تبدیل نشوند.
معاونت اقتصادی اتاق ایران در جریان سلسله گزارش‌های خود با عنوان، «بررسی مسائل روز اقتصاد ایران»، جدیدترین گزارش خود را منتشر کرد: «مطالبات غیرجاری بانک‌ها و شرکت‌های مدیریت دارایی»؛ در این گزارش به مسائل مهم بانکی-مالی در ایران اشاره شده است.
کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: مشکلات حوزه تولید و صنعت به مشکلات بانک‌ها گره خورده است؛ اگر مشکلات حوزه پول، سرمایه و بانک‌ها برطرف شود، خود به خود مشکلات تولید هم رفع خواهد شد.
مشاور رئیس‌جمهوری از اصلاح نظام بانکی از دو طریق «دسته‌بندی بانک‌ها و رفع جنگ قیمتی» و «ارائه اوراق دولت» برای حل مشکل بانک‌ها خبر داد.
نظام بانکی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد. تأخیر در حل معضلات آن، هزینه سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. بدون اصلاحات سریع بانکی، پایان این شرایط و انتظار خروج از رکود و تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار امکان‌پذیر نیست.