پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران - عکس: بهاره تقی‌آبادی
دربارهٔ آثار و پیامدهای تحریم‌های اقتصادی کشورمان گفته‌ها و نوشته‌های بسیاری منتشر شده و زوایای گوناگون آن به تحلیل کشیده شده است. اما از یک اثر مهم و ویرانگر آن کمتر سخن به میان آمده است. قطع روابط بانکی ایران و جهان در نتیجه تحریم‌ها باعث شد که بخش بزرگی از اقتصاد کشور از جریان درست و شفاف خارج شود و به دامن اقتصاد سیاه و پولشویی بیافتد.
تا زمانی که ارتباط بانک‌های ایران و جهان برقرار بود، عملیات تجارت بین‌المللی ما از این کانال‌ها انجام می‌شد. اما با قطع شدن این ارتباطات، در مدت‌زمان کوتاهی بخش بزرگی از عملیات ارزی کشور به صرافی‌ها، حساب‌های خارج از کشور، شرکت‌های صوری و شبکه‌های غیرقانونی نقل‌وانتقال پول منتقل شد. کار تا جایی پیش رفت که کشور مجبور شد برای وصول پول‌های نفت به امثال بابک زنجانی و رضا ضراب متوسل شود و مبالغ میلیاردی را با شمش طلا جابجا کند.
امروز بخشی از، و نه تمام، این مشکل رفع شده است اما هنوز سهم بزرگی از نقل‌وانتقالات ارزی و حوالجات از همان مسیرها انجام می‌شود. بخش عظیمی از تبادلات مالی و ارزی کشور خارج از هر دیدرس و نظارتی در حال انجام است و کاری هم برای آن نمی‌توان کرد، زیرا مادامی‌که روابط بانکی ما با دنیا به میزان کافی برقرار نگردد، به زیر نظارت کشاندن آنها برابر است با توقف بخش بزرگی از معاملات بین‌المللی کشور.
پس گذشته از همه مصائب ناشی از تحریم‌ها، کاری که این «کاغذ پاره‌ها» با اقتصاد ایران کرد، تبدیل پولشویی به رفتار روزمره و پذیرفتهٔ اقتصاد کشور بود. طنز تلخ اینکه «قانون مبارزه با پولشویی» در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید، اما از همان روز تصویب عملاً قابلیت اجرا نداشت. از سوی دیگر ثروت ارزی عظیمی از کشور عملاً به دلیل عدم امکان ورود به داخل کشور در حساب‌های خارج از کشور نگه‌داری می‌شوند. این‌گونه است که بانک مرکزی با کوچک‌ترین نسیمی سرما می‌خورد و توان مدیریت بازار ارز را از دست می‌دهد.
داستان پولشویی به اینجا ختم نمی‌شود. سیاست‌های اقتصادی، تجاری و مالیاتی غلط، باعث خروج بخش بزرگ دیگری از تجارت کشور از گردونهٔ شفافیت شده است. روزانه حجم زیادی سوخت یارانه‌ای از مرزهای آبی و خاکی کشور به خارج قاچاق می‌شود.
یارانه هوس‌انگیز سوخت باعث سازمان‌یافتگی قاچاق سوخت شده است و بدیهی است که عواید حاصل از آن‌هم در مسیرهای پولشویی جابجا می‌شود. وضع تعرفهٔ گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده بالا بر کالاهایی مانند طلا، پلاتین و سنگ‌های قیمتی، که با ارزش و کم‌حجم و در نتیجه به‌راحتی قاچاق پذیرند، باعث شده است که واردات بیشتر این اقلام نیز به‌صورت قاچاق به کشور انجام شود. به این اقلام می‌توانید قاچاق چند میلیارد دلاری سایر کالاهای قاچاق پذیر با تعرفه بالا را نیز اضافه کنید.
حالا تصور کنید اقتصادی که در آن بخش اعظم ارز و طلا در بازار سیاه و در چرخه پولشویی معامله می‌شوند. از لطمات کوچک آن اگر بخواهم بگویم، برآورد نادرست ارزش تولید ناخالص داخلی، محرومیت دولت از هزاران میلیارد تومان مالیات و حقوق گمرکی و غیرقابل نظارت و کنترل بودن بازار ارز و طلا در کشور است.
نوشتم لطمات کوچک، اگرچه مواردی که نام بردم کوچک نبودند. اما من بر این باورم که اثر آنها، پیش سایر عوارض چنین وضعیتی کوچک است. پول کثیف راه خود را به همه‌جا باز می‌کند و همه‌چیز را می‌خرد.
پول کثیف خارج از نظارت، موجد فسادهای میلیاردی در کشور می‌شود. فکر می‌کنید پول‌های فسادهای چندین صد و هزارمیلیاردی چگونه از کشور خارج شدند؟ پول کثیف وارد سیاست می‌شود و بدون نظارت و گشاده دستانه در انتصابات و انتخابات قابل‌استفاده می‌شود. پول کثیف در جرائم سازمان‌یافته به مصرف می‌رسد و...
کافی است سیر رشد و جهش فساد در کشور را با روند تحریم‌ها منطبق کنید تا دریابید که تحریم با اقتصاد، اجتماع، اخلاق و سیاست ما چه کرد. هرچه تحریم جلوتر رفت این ابعاد عقب و عقب‌تر نشستند. و امروز ما با شرایطی روبرو هستیم که اگر کل تحریم‌ها برداشته شوند و همهٔ تبادلات تجاری و ارزی ما به مسیر متعارف خود بازگردند شاید سال‌ها طول بکشد که یک اقتصاد تا خرخره در پولشویی را بشود از این باتلاق بیرون کشید.
در عجبم که مسئولین چرا در این خصوص سر در برف فرو برده‌اند؛ اگر نمی‌توانند به بازیابی ارتباطات بانکی ما با دنیا سرعت ببخشند، حداقل به حذف عوامل سبب‌ساز قاچاق سوخت، طلا، سنگ‌های قیمتی و سایر کالاهای قاچاق پذیر بپردازند. هم به درامدهای خود از این راه کمک کنند و هم قدری افسار اسب دیوانهٔ پولشویی را بکشند. نگرانم از آن روزی که این پول‌های کثیف آن کاری را که نباید، با سرنوشت کشور ما بکنند.