بیژن بیدآباد، اقتصاددان در خصوص مبارزه با پولشویی و تاریخچه آن و نیز عدم موفقیت ایران گفت: واژه پولشویی اولین بار پس از رسوایی واترگیت به کار برده شد. در پولشویی شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیردولتی و وابسته به دولت و سیاستمداران در اهداف سودجویانه خود با دورزدن قانون درآمدهای نامشروع و غیرقانونی به دست آورده و آنها را به کانال‌های بانکی منتقل و از طریق معاملات بانکی یا کالایی تطهیر می‌کنند.
پولشویی: مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع
وی ادامه داد: به عبارت دیگر پولشویی در معنی عام آن به کلیه عملیاتی اطلاق می‌شود که شخص برای مشروع کردن درآمدهای نامشروع خود انجام می‌دهد.
بیداباد تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل جامعه اروپا مصوب مارس 1990 پولشویی به عنوان تبدیل و انتقال یک دارایی با علم به اینکه از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد و به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشأ غیرقانونی آن دارایی یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای گریز از پیامدهای جرم مذبور تعریف می‌شود.
قوانین پولشویی در روح عمل یکسان هستند
این اقتصاددان در ادامه خاطر نشان کرد: تعاریف دیگری که سازمان ملل یا حتی قوانین کشور از پولشویی دارند، هر کدام در روح عمل یکسان، ولی در وسعت شمول، متفاوتند.
وی افزود: در ایران قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن و قوانین مرتبط با وظایف قانونی نظارت بانک مرکزی در قوانین مبارزه با پولشویی و قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز و همچنین تعداد کثیری از دستورالعمل‌های مرتبط و در ارتباط با فرآیند کشف فعالیت‌های مشکوک و نحوه ثبت و ارسال اطلاعات آن در خصوص مبارزه با پولشویی در بازارهای اوراق بهادار و سیاه و دستورالعمل‌های شناسایی مشتریان در بازار سیاه و گزارش عملیات و معاملات مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سیاه و ده‌ها دستورالعمل دیگر مطرح می شود.
عدم پرداخت مالیات و دور زدن قانون مصداق بارز پولشویی
وی گفت: در این ارتباط وسعت عمل فعالیت‌های پولشویی به هرگونه فعالیتی که به نحوی قانون را دور می‌زند اشاره می‌کند به عبارت دیگر بر اساس قوانین ایران، پولشویی به هر گونه دور زدن قانون و حتی عدم پرداخت مالیات نیز اطلاق می‌شود ولی مساله‌ای که وجود دارد این است که ساختار سیاسی و مدیریتی کشور به گونه‌ای است که اجازه نمی‌دهد قوانین پولشویی بتوانند به کشف عملیات مجرمانه و مجازات مجرم بیانجامد.
وی خاطر نشان کرد: از لحاظ کلی این ساختار به گونه‌ای است که بخش‌هایی تحت عنوان دولت ذیل قوانین مشخص و تحت نظارت و قانون‌گذاری قوه مقننه فعالند. قواعد اجرایی قوه مجریه شاید مشخص‌ترین و شفاف‌ترین بخش از فعالیت‌های دولتی در ایران باشد که همه ساله بودجه آن به تصویب قوه مقننه می‌رسد و اطلاعات و آمار آن هر چند غیرشفاف است اما به سبکی گزارش می‌شود اما در عوض شرکت‌های غیردولتی و بسیاری از نهادها و بقاع متبرکه و همچنین بنیادها و حتی فعالیت‌های سازمان‌های وابسته به نهادهای نظامی و شبه نظامی که در بخش دولتی (و نه دولت) تعریف می‌شوند، تحت نظارت قوه مقننه نیستند و حتی بودجه آنها به تصویب مجلس نمی‌رسد.
در ایران برخی از نهادها و بنیادها تحت نظارت قوه مقننه عمل نمی‌کنند
وی افزود: برای مثال شرکت‌های دولتی سالانه بودجه‌ای دارند که حتی در برخی سال‌ها قریب به سه برابر بودجه عمومی دولت به معنی رئیس جمهور و وزرای وی و دستگاه‌های ذیل آنها می‌شود. یعنی شرکت‌های غیردولتی از لحاظ مالی عملکردی تا سه برابر دولت رسمی جمهوری اسلامی ایران دارند. مثال دیگر نهادها و بنیادهایی هستند که تحت نظارت قوه مقننه عمل نمی‌کنند به عنوان مثال ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان گزارشات بودجه‌ای خود را به تصویب مجلس نمی‌رسانند.
گروه هایی در حکومت در سایه مدیریت می‌کنند
این اقتصاددان گفت: در صورتی که بودجه شهرداری‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و نظایر آن را به این موضوع اضافه کنیم عملا می‌بینیم که حجم فعالیت مالی دولت رسمی جمهوری اسلامی ایران بسیار کوچک است.
وی گفت: چنانچه این ساختار را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که قوانینی که باید فعالیت‌های پولشویی را کشف و با آنها مبارزه کنند توسط صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی رعایت نمی‌شوند.
وی افزود: بخش دیگر بخش غیررسمی است که تولید کالا در آن قانونی و دارای قیمت و مبادله است اما همچنان در حساب‌های ملی ثبت نمیشود. بخش دیگر، بخش غیرعادی است که به بخشی اطلاق می شود که تولید کالا در آن قانونی است اما در عملیات مبادله یا تولید به نحوی فعالیت‌های غیرقانونی وجود دارد این فعالیت‌های غیرعادی در حساب‌های ملی ثبت می‌شود و بخشی دیگر بخش غیر قانونی است که هم تولید و هم مبادله در آن غیرقانونی است و در حساب‌های ملی هم ثبت نمیشود. قاچاق کالا و مواد مخدر عملا باید در حساب‌های ملی ثبت شود اما بر اساس تعاریف استاندارد حساب‌های ملی سازمان ملل چنانچه عملی غیرقانونی صورت پذیرد نتیجه آن فعالیت در حساب‌ها به ثبت نمی‌رسد.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: با توجه به این فعالیت‌ها حال می‌توان گفت که عملیات پولشویی به نحوی در عملیات غیرعادی و غیرقانونی صورت می‌گیرد این دو گونه فعالیت به دلیل قدرت سیاسی فعالان این بخش غالبا در ارتباط یا مستقلا از سوی نهادهای دولتی و شبه دولتی صورت می‌گیرد یا به نحوی افراد دولتی و وابسته به دولت در این گونه فعالیت‌ها وارد می‌شوند.
شناسایی بیش از یکصد اسکله غیر مجاز در کشور
وی افزود: برای مثال بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور بیش از یکصد اسکله قاچاق کالا در بنادر کشور شناسایی شده که همه اینها با استفاده از اختیارات خاص اقدام به ورود کالا می‌کنند. یا فقط نقل و انتقال قاچاق مواد مخدر از مرزهای شرقی به مرزهای غربی کشور در برخی از سال‌ها با درآمد نفت برابری می‌کرده است و این درآمد به هیچ وجه در اطلاعات حساب‌های ملی ایران ثبت و ضبط نمیشود. چنانچه به سایر کالاها نیز نگاه کنیم متوجه می‌شویم در بخش غیرعادی ورود کالاهایی نظیر کالاهای خانگی به صورت قاچاق بسیار زیاد است حتی به گونه‌ای که اثر قاچاق این کالاها در بازارهای داخلی و تولیدکنندگان مشهود است.
وی ادامه داد: مثال بارز دیگر گزارش وزیر بهداشت از میزان بالای مصرف مشروبات الکلی اعم از داخلی و خارجی است همچنین گزارش‌هایی که از استفاده خانوارها از ماهواره در کشور می‌شود مثال دیگری در این باره است به گونه‌ای که وزیر ارشاد اعلام کرده بیش از 76 درصد ازمردم از برنامه‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند. مسلما سوال اساسی این است چگونه می‌شود بنادری تحت نظارت گمرکات کشور نباشد و چگونه ممکن است چندین میلیون دستگاه ریسیور و تجهیزات ماهواره ای وارد کشور شود اما ادارات گمرک کشور و اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص اطلاعاتی نداشته باشند؟ چگونه حجم عظیمی از مشروبات الکلی وارد کشور می‌شود اما عملا از مرز گمرک عبور نمی‌کند.جابجایی این حجم عظیم از مواد مخدر از مرزهای شرقی به مرزهای غربی منتقل می‌شود و چگونه نیروی انتظامی از آن مطلع نمیشود؟
96 درصد مواد مخدر افغانستان در ایران دپو می‌شود
وی افزود: بر اساس گزارشات سازمان ملل 96 درصد و در برخی از سال‌ها کمتر از این میزان تولید مواد مخدر وعمدتا تریاک در کشور افغانستان در ایران دپو می‌شود متاسفانه آمارهای رسمی در این ارتباط به ندرت در رسانه‌ها منتشر می‌شود. نتیجتا تحلیلگران اقتصادی به راحتی نمی‌توانند این حجم عظیم فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی را تخمین بزنند.
بیدآباد خاطر نشان کرد: آمارهای تقریبی صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که تا حدود 5 درصد از تولید ناخالص کشورها مربوط به فعالیت‌های پولشویی آنها است.
بر اساس تعاریف سازمان ملل تنها فعالیت‌هایی که فرد مجرم به گونه‌ای خواسته تا سرنخ مبادلات را پنهان کند شامل این تعریف می‌شود اما چنانچه تعاریف قوانین ایران را مبنای این موضوع قرار دهیم به تخمین می توان گفت حدودا بین 25 تا 35 درصد از حجم تولید ناخالص داخلی غیرنفتی شامل این گونه فعالیت‌هاست .
وی گفت: همچنین چنانچه آمارهایی ناشی از تخلفات در محدوده نفت و صادرات آن یا فعالیت‌های مشابه در ارتباط با مواد مخدر را به آن اضافه کنیم باید گفت آنچه که حساب‌های ملی ایران گزارش می‌دهند در ارتباط با حجم تولید ناخالص داخلی کشور رقمی بسیار پایین و حدود ثلث رقم واقعی ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی در ایران اعم از مجاز و غیرمجاز می‌شود. این ملاحظات سبب می‌شود تا برآوردهای مختلف ایران را در دریف بالاترین کشورها از لحاظ پولشویی قرار دهد.
بانکداری راستین برای سیستم مبارزه با پولشویی
وی افزود: برای رفع این معضل در بانکداری راستین سیستم کشف پولشویی پیشنهاد می‌شود. در سیستم بانکداری راستین عملا اطلاعات مربوط به مبادلات کالا از طریق سیستم‌های مکانیزه مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری و این اطلاعات با اطلاعات حساب‌های بانکی و دریافت و پرداخت افراد تطبیق می‌شود. با تطبیق این دو قلم اطلاع، سیستم کشف پولشویی ارائه شده در بانکداری راستین می‌تواند به راحتی هر فعالیتی که ظن پولشویی در آن باشد را تشخیص داده و گزارش کند.
بیدآباد گفت: با توجه به اینکه اعتقاد فعالان اقتصادی و دولتی مشابه رسوخ اعتقادات ایشان در اوایل انقلاب نیست و همچنین بسیاری از افراد اعتقاد راسخی به مسائل ملی و دینی ندارند لذا باید گفت بی‌اعتقادی در این ارتباط به شکلی در اقتصاد کشور نهادینه شده. مسلما اعمال سیستم‌هایی نظیر سیستم کشف پولشویی منافع نامشروع بسیاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود مخالفت‌های متنوع در این ارتباط صورت پذیرد.
او گفت: این پدیده قبلا در مکانیزه کردن نظام مالیاتی کشور و عملیات دریافت و پرداخت بیمه تامین اجتماعی از قبل از انقلاب کاملا مشهود بود و در حال حاضر گزارش تخلفات مالی و اختلاس‌های هزاران میلیارد تومانی همه حاکی از آن است که در بسیاری از عملیات مالی ارگان‌های دولتی و شبه دولتی به قانونی وقعی نمی‌گذارند و لذا برای اصلاح این مشکلات باید عزمی راسخ از بالاترین سطوح سیاسی کشور در این ارتباط اتخاذ شود و هر زمان این عزم راسخ در مدیریت عالی کشور ایجاد شد و با متخلف برخورد قانونی صورت گرفت می‌توان انتظار داشت که سیستم کشف و مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی جای خود را باز کند.