توافقنامه «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی در بخش معدن و صنایع معدنی» که اسفندماه گذشته میان ایمیدرو، وزارت کار، وزارت صنعت و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به امضا رسید، امکان استفاده معدن کاران و دارندگان سایت فرآوری از منابع اختصاص یافته در قانون «حمایت،توسعه و ایجاد اشتغال پایدار» را فراهم کرده است.
در ادامه بر اساس مذاکرات انجام شده از سوی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، معادن کوچک و متوسط میتوانند از طریق ثبتنام در سامانه کارا از تسهیلات تخصیص یافته از سوی صندوق توسعه ملی به این طرح، بهرهمند شده و از بیمهنامههای اعتباری استفاده کنند.
در این میان، صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی نیز اقدام به صدور بیمهنامههای اعتباری بهرهبرداری فرآوری معادن کرده و در این چارچوب چنانچه متقاضیان ثبتنام شده در سامانه «کارا» که در حال تکمیل مدارک برای بانک هستند، مشکلی در تأمین وثایق خود داشته باشند میتوانند به این صندوق بیمه مراجعه کنند.
صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی اعلام کرده است: متقاضیانی که از این به بعد برای استفاده از تسهیلات توافقنامه «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی در بخش معدن و صنایع معدنی» در سامانه کارا ثبتنام میکنند نیز باید پس از اتمام بررسیهای استانی بهصورت مستقیم برای تکمیل مدارک و همچنین ارزیابی طرحهای ارائه شده به این صندوق مراجعه کنند.
بر اساس این گزارش، اسفندماه سال گذشته توافقنامه همکاری حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بخش معدن و صنایع معدنی به امضا میان وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با هدف بهرهمند شدن معادن و صنایع معدنی به امضا رسید.
موضوع توافقنامه استفاده مناسب از تواناییهای ستادی، آماری، فنی و مالی برای انجام وظایف مشخص شده در آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی عشایری توسط وزارت صنعت، بهمنظور استفاده از منابع مشخص شده در آییننامه اجرایی در زمینه معادن کوچک و فرآوریهای معدنی است.
مدت اعتبار توافقنامه از تاریخ امضا تا پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و در صورت توافق طرفین در چهارچوب مقررات مربوطه قابل تمدید است.