انزوای بخش خصوصی با وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی خام

با توجه به کاهش سهم معدن در GDP کشور طی 5 سال اخیر (از سطح 1.03 درصد در سال 1391 به 0.68 درصد در سال 1396)، خبرهایی مبنی بر «وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام» توسط شورای عالی اقتصاد نیز بر دلهره و دغدغه‌های فعالان این بخش افزوده است. تصورات بر این است که با توجه به سهم پایین معدن در اقتصاد، تصمیمات غیرکارشناسی در این حوزه، تأثیرات چشمگیری بر اقتصاد کشور به همراه ندارد. در حالی که سهم واقعی این بخش، تنها به دستاوردهای استخراج از معادن معطوف نمی‌شود و می‌بایست یک زنجیره ارزش افزوده‌ای را در نظر گرفت که مصالح ساختمانی، آهن و ... هم در آن نقش دارند. در اینصورت سهم معدن در اقتصاد ملی ایران بر اساس محاسبات کتاب نقش معدن در اقتصاد ملی، 30 تا 36 درصدخواهد بود. همچنین با عنایت به مبحث اشتغال، مشاهده می‌شود که عدم توجه به سهم واقعی معدن در اقتصاد، تأثیرات نامطلوب بزرگی را به همراه داشته است. برای مثال بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از معادن در حال بهره‌برداری کشور، تعداد شاغلین کل معادن طی سال‌های 1392 تا 1395، حدود 1154 نفر کاهش یافته است که با احتساب ضریب اشتغال غیر مستقیم 8 نفر به ازای هر شغل مستقیم، حدود 10 هزار شغل از دست رفته در پی داشته است.

علاوه بر این، با توجه به سند چشم انداز 1404 و تولید 700 میلیون تن ماده معدنی، توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یک صنعت خودکفا (معدن به‌جای نفت) می‌تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد؛ چرا که درآمدهای حاصل از این بخش، قابلیت پوشش بیش از 60 درصد از درآمدهای نفتی کشور را دارد. از طرفی بیم آن می‌رود که تصمیمات یکجانبه سیاست‌گذاران، پتانسیل‌های اقتصادی این بخش را نادیده بگیرد. با وجود اینکه طبق قانون، اتاق ایران می‌بایست طرف مشاوره سه قوه قرار گیرد که این امر یا صورت نمی‌گیرد یا نظر آن‌ها در تدوین قوانین اعمال نمی‌شود که نمود بارز آن، عدم توجه به نظرات "ستاد سیاست‌گذاری زنجیره فولاد کشور" می‌باشد. این ستاد که با ورود دولت دوازدهم و قبول مسئولیت وزیر محترم صمت تشکیل گردید، با حضور صاحب نظران دو حوزه فولاد و معدن و کلیه دست‌اندرکاران این زنجیره ازجمله انجمن‌های صنفی مرتبط با آهن و فولاد، کارشناسان خبره، وزارت صمت، ایمیدرو و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به‌منظور تأمین منافع تمام طول زنجیره، به شکل تخصصی به مطالعه پرداخت.

کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز به‌عنوان عضوی از ستاد فولاد، نتایج تحقیقات خود را در زمینه جانمایی کارخانجات فولادی بر اساس عرضه و تقاضای داخلی و دسترسی به زیرساخت، مواد اولیه و همچنین هدفمندی بازارهای صادراتی فولاد، در اختیار این ستاد قرارداد. بنا بود تا موضوع وضع عوارض برای سنگ‌آهن ابتدا در کارگروه این ستاد مطالعه شده و نتیجه مطالعات جهت تصمیم‌گیری نهایی به ستاد گزارش شود که متأسفانه معاونت معدنی وزارت صمت بدون نظر کارشناسی این کارگروه، اقدام به وضع عوارض برای صادرات سنگ‌آهن نمود و وضع عوارض بر صادرات کلیه مواد معدنی به‌اصطلاح خام بدون کار کارشناسی دقیق و توجه به تعریف ماده خام در آئین‌نامه اجرائی ماده (37) قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر، در شورای عالی اقتصاد به تصویب رسید که پشتوانه منطقی قابل دفاعی ندارد.

به‌طور نمونه بر اساس پژوهش‌های اقتصادی انجام شده در سطح جهانی، چنانچه عرضه محصولی در بازار جهانی، سهم قابل توجهی نداشته باشد، وضع عوارض بر صادرات منافعی را برای آن کشور به ارمغان نخواهد آورد و صرفاً نوعی انتقال درآمد از تولیدکننده به مصرف‌کننده در کنار کاهش رفاه کل جامعه است. اخیراً این بررسی علمی در جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز مطرح شد. چرا که سهم سنگ‌آهن ایران در بازارهای جهانی حدود 2-1 درصد است و اعمال عوارض و محدودیت‌های صادراتی به بهانه ایجاد ارزش افزوده بالاتر و حمایت از صنایع پایین‌دستی از طریق تأمین خوراک با بهای کمتر از محصولات داخلی، رفاه جامعه را کاهش خواهد داد و همچنین با انتقال درآمد از صنایع بالادستی به پایین‌دستی، بستر ایجاد رانت را مهیا می‌سازد. این در حالی است که دولت می‌تواند با ارائه بسته‌های تشویقی مانند سیاست‌های حمایت مالی و یا معافیت‌های مالیاتی، کمک شایانی به فعالان بخش معدن نماید تا تشویقی برای گام نهادن در مسیر فرآوری محصولات، تکمیل زنجیره ارزش و نهایتاً رسیدن به ارزش افزوده بالاتر باشد.

از دیگر مشکلات اخذ عوارض صادراتی این است که نمی‌توان یک نسخه واحد و کلی را به‌طور قطع برای تمام مواد معدنی استفاده کرد. به‌طور مثال تا چند سال گذشته، بازار معادن سنگ‌های تزئینی بسیار پر رونق بوده و فعالیت در آن توجیه اقتصادی داشت. اما با پیشرفت تکنولوژی و جایگزینی شیشه، کامپوزیت، کاشی، سرامیک و سنگ‌های مصنوعی با کیفیت به‌جای سنگ تزئینی در نمای ساختمان‌ها، روز به روز از ارزش اقتصادی آنها کاسته می‌شود. ازاین‌رو، بهتر است از هر ماده معدنی در زمان مناسب بهره گرفته شود و با ارز حاصل از آن، سرمایه‌گذاری مفیدی برای نسل‌های آینده انجام گیرد. چرا که در غیر این صورت، منبعی بدون ارزش به ارث خواهد ماند. استفاده به‌موقع و بهینه از مواد معدنی تا حدی اهمیت دارد که بسیاری از کشورهای معدنی جهان با استفاده از تکنولوژی‌های نوین خود، از ذخایری بهره می‌برند که در کشور ما به‌عنوان باطله بلا استفاده می‌ماند درحالی‌که اگر قوانین دست‌وپا گیر در کشور حذف شود و ثبات تصمیم‌گیری به بخش معدن باز گردد، سرمایه‌گذاران می‌توانند با امید به منافع شخصی و ملی، با به کار گماشتن تکنولوژی‌های روز دنیا، مواد معدنی کم عیارها را تبدیل به محصول کنند، ذخایر موجود در کشور را افزایش و در نهایت سطح بهره‌وری را در معادن بهینه سازد. درواقع استفاده از تکنولوژی‌های نوین منجر به تولید محصولاتی با ضایعات صفر می‌شود که مبین سطح بالای بهره‌وری است. به‌طور مثال سدهای باطله مس ایران، حاوی 0.2 درصد مس هستند که متاسفانه به دلیل هزینه‌های بالای استفاده از آن با تکنولوژی‌های فعلی در کشور، فعلاً استخراج آن مقرون به صرفه نمی‌باشد درحالی‌که خیلی از این دمپ‌های کنونی خود یک معدن محسوب می‌شوند و پتانسیل قابل اتکایی برای رشد و توسعه کشور محسوب می‌شوند.

حال در شرایط فعلی که آمریکا با خروج از برجام، انزوای اقتصادی ایران را هدف گرفته است، شرایط اقتصادی کشور برای وضع عوارض صادراتی، در وضعیت مناسبی قرار ندارد و کاهش یا قطع ارتباط تجاری با سایر کشورها، بخش‌های اقتصادی کشور را دچار خود تحریمی می‌نماید. درواقع صنایعی مثل سیمان، زغال‌سنگ یا سنگ‌آهن که شاهد رکود بازار داخلی است، ناچار به صادرات است و سخت نمودن ارتباط تجاری با سایر کشورها، نه تنها از مشکلات اقتصادی نمی‌کاهد بلکه فقط مشکلات را از یک بخش، به بخش و گروه ضعیف‌تر منتقل می‌نماید. به‌عنوان مثال، آسیب دیدن کسب و کار معادن کوچک و متوسط، کل بخش معدن و صنایع معدنی و حتی سایر صنایع را تحت الشعاع قرار می‌دهد؛ چرا که این گروه، سهم 98.3 درصد از تعداد، سهم 85 درصد از اشتغال و سهم 65 درصد از تولیدات معدنی کشور را به خود اختصاص داده است. اخذ عوارض بر صادرات به‌طور زنجیره‌وار مشکلاتی نظیر کاهش قیمت فروش، کاهش سود، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، کاهش تولید مواد معدنی، کاهش حجم بار ریلی و جاده‌ای، کاهش تقاضا و تولیدات ماشین‌آلات و تعدیل نیروی انسانی را در پی خواهد داشت و نهایتاً  این اثرات منفی تجمیعی، به زنجیره‌های بعدی صنایع منتقل خواهد شد و کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

به‌عبارت‌دیگر باید در سیاست‌گذاری‌های کشور توجه داشت که سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات متغیرهای سیاسی و اقتصادی بسیار حساس هستند و این حساسیت به خصوص در بخش معدن بسیار بیشتر است. درواقع تمامی سرمایه‌گذاران در زنجیره به لحاظ سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، دردسرهای مالیاتی، تأمین اجتماعی و ... وضعیت مشابهی دارند اما بخش معدن از آنجا که اغلب در مناطق دوردست و محروم واقع شده‌اند لذا از امکانات رفاهی مناسبی برخوردار نیست درحالی‌که بخش کارخانه‌های فراوری عموماً نزدیک به شهرهای بزرگ و در شهرک‌های صنعتی ساخته می‌شوند و از امکانات زیرساختی به نسبت بهتری برخوردارند، بنابراین حمایت، حفظ و تشویق سرمایه‌گذاران بخش معدن، نیازمند توجه بیشتر مسئولین کشور است.

 پس نمی‌توان با استناد به واژه کلی "خام‌فروشی" سرمایه‌گذار این بخش مهم اقتصادی را دچار مشکل ساخت؛ بلکه باید به‌جای برخورد با خام فروشی که معلول عوامل بسیاری است، علت را شناسایی و واکاوی نمود. به‌طور مثال یکی از علل تمایل صادرات "به‌اصطلاح مواد خام" برای تولیدکنندگان معدنی، عدم تمایل خریداران داخلی محصولات معدنی به پرداخت به‌موقع وجه قرارداد است. درواقع تولیدکنندگان محصولات صنایع پایین‌دستی تمایل به خرید سنگ‌آهن باقیمتی ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی دارند درحالی‌که پرداخت‌های خود را حتی تا یک سال نیز به تعویق می‌اندازند، درحالی‌که فروشنده صنایع بالادستی مایل به دریافت وجه نقد و سرمایه‌گذاری در توسعه فعالیت خود می‌باشند. بنابراین به‌منظور جلوگیری از خام فروشی نباید با حذف صورت‌مسئله، جلوی صادرات مواد معدنی را گرفت، بلکه باید با تمهیداتی ازجمله بورس، مشکلات پرداخت وجه قرارداد تولیدکنندگان مواد معدنی را برطرف نمود. چراکه باعرضه مواد معدنی در بورس کالا، چنانچه نیاز داخلی باشد، باقیمتی عادلانه و شرایط پرداخت مناسب مبادله صورت می‌پذیرد و اگر مازاد تولید وجود داشته باشد که برای آن تقاضای داخلی نباشد، باید مجوز صادرات بدون عوارض دریافت نماید. همچنین اگر ضرورتی به صادرات دیده نمی‌شود، می‌توان صدور مجوزهای تولید را به‌گونه‌ای تنظیم نمود که مازاد تولید وجود نداشته باشد و هارمونی در تولید زنجیره برقرار باشد. به‌عبارت‌دیگر اگر استراتژی کشور بر عدم صادرات در صنایع بالادستی فولاد، مس و ... است، در صدور مجوز تولید نیز باید بازنگری صورت گیرد.

ازاین‌رو، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در این حوزه، از دولت تقاضا دارد که در این فضای پرتلاطم سیاسی و اقتصادی کشور، به‌جای وضع عوارض صادراتی و اتخاذ تصمیمات این‌چنینی، رویه تشویق و حمایت‌های مالی را در پیش بگیرد و با اتخاذ سیاست‌های تشویقی، انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود تکنولوژی‌های نوین ترغیب نمایند.