کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران در نظر دارد با توجه به نقش مالکیت فکری در سرمایهگذاری و شکوفایی اقتصادی بهویژه اقتصاد دانشبنیان، در ماههای آینده سمیناری باهدف شناساندن راههای قانونی موجود برای فعالان اقتصادی و اهمیت حمایت از مالکیتهای صنعتی در پیشرفت کسبوکار برگزار کند.
به همین منظور، اولین جلسه شورای سیاستگذاری این سمینار با حضور احمد آتشهوش نایبرئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران و سید ضیاءالدین خرمشاهی رئیس کمیته مشورتی اداری حقوقی و تشکیلات مشاور عالی اتاق ایران بعدازظهر روز یکشنبه در ساختمان اتاق ایران برگزار شد.
آتش هوش بابیان این نکته که باید مالکیت فکری از یک کالای لوکس خارج شود، تأکید کرد: در حال حاضر حقوق مالکیت فکری در کشور ما همانند یک کالای لوکس در نظر گرفته میشود که بیشتر جنبه تزئینی و تبلیغاتی دارد. حالآنکه اولاً باید از این نگاه حقوقی صرف به مالکیتهای فکری خارجشده و به جنبههای اقتصادی و تجاریسازی آن نیز توجه شود.
او در ادامه افزود: فعالان اقتصادی و محیط کسبوکار باید اثر این مالکیتهای صنعتی را در پیشرفت و رشد بنگاههای خود ببیند تا هرچه بیشتر به سمت آن ترغیب شوند.
آتش هوش در ادامه با انتقاد از اینکه در حال حاضر در کشور نهادهای موازی بسیاری به امور مالکیت فکری میپردازند، گفت: یکی از نواقص سیاستگذاری همین نهادهای موازی هستند حالآنکه اسناد بالادستی ازجمله نقشه جامع علمی کشور و همچنین گزارشهای پژوهشی مجلس بهضرورت ایجاد یکنهاد آنهم ذیل قوه مجریه تأکید دارند.
تشکیل دبیرخانه دائمی مالکیت فکری در اتاق ایران
در ادامه سید ضیاءالدین خرمشاهی رئیس کمیته مشورتی اداری حقوقی و تشکیلات مشاور عالی اتاق ایران بابیان اینکه ذینفع اصلی مالکیت فکری، اتاقهای بازرگانی است تأکید کرد که همه نهادها ضرورت دارد با این جایگاه آشنا شوند و این سمینار سرآغاز راه ارتباط میان اتاقهای بازرگانی و نهادهای مختلف بهخصوص نوآوران و مخترعان است.
او همچنین خبر داد: در این سمینار تلاش داریم تا ضمن آشنایی اعضای اتاقهای بازرگانی با اهمیت مالکیتهای صنعتی بهخصوص در نگارش یک قرارداد با طرفهای خارجی، دبیرخانه دائمی مالکیت فکری را در اتاق ایران تأسیس کنیم.
به گفته خرمشاهی وظیفه این دبیرخانه ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی و محیط کسبوکار است تا امور آموزشی، تهیه کتاب و مقالات مرتبط برگزاری سمینار، ارتباط با نهادهای بینالمللی مالکیت فکری ازجمله wipo (وایپو) را بر عهده بگیرد.
بخش خصوصی روحیه مطالبهگری را تقویت کند
نماینده وزارت علوم حاضر در این جلسه با اشاره به اینکه دولت یک تسهیلگر است و این بخش خصوصی است که باید مطالبه کند، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی باید نواقص و خلأهای قانونی را به دولت و مجلس انتقال دهند تا نسبت به تهیه و تدوین مقررات اقدام کنند.