بیست و هشتمین جلسه کمیسیون تخصصی حمایت قضایی و مالکیت فکری، سوم تیرماه در محل اتاق ایران برگزار شد که مهم‌ترین مسئله و محور اصلی گفت‌وگوها در این نشست بحث لایحه تجارت بود. گفتنی است در حال حاضر این لایحه در فرآیند بررسی‌های تخصصی و کارشناسی قرار دارد .
در ابتدای جلسه ناصر ریاحی، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، به نقش اساسی و مهم قانون تجارت در اقتصاد کشور اشاره کرد.
از نظر او، قانون تجارت جهت کلی فعالیت‌های اقتصادی فعالان محیط کسب‌وکار را تعیین کرده و رهبری نظام اقتصادی را به عهده دارد؛ ازاین‌رو اهمیت این قانون بسیار چشم‌گیر بوده و لازم است که دقت نظر کافی در فرآیند تصویب آن بدون هرگونه شتاب‌زدگی اعمال شود.
ریاحی در ادامه با تأکید بر اینکه همه بخش‌های اتاق باید پیگیر فرایند لایحه تجارت باشند، بر بررسی ویژه این لایحه در یک کارگروه تخصصی و نقش بی‌بدیل پایگاه خبری اتاق ایران در گوشزد کردن اهمیت این لایحه در مصاحبه با اساتید دانشگاه و فعالان بخش خصوصی تأکید کرد و خواستار بررسی ویژه آن شد.
همچنین مقرر شد برای جلسه آتی هیات نمایندگان اتاق ایران گزارشی در این خصوص ارائه شود.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، تصریح کرد: لایحه‌ای که دولت با هدف رفع اشکالات قوانین فعلی به مجلس پیشنهاد داد، حاصل بیش از چهار سال کار کارشناسی و هماهنگی با تمامی بخش‌های تجارت، اقتصاد و صنعت بود که با همکاری کامل اتاق نگاشته شد و تلاش کرد با ساماندهی انواع شرکت‌های تجاری و پیش‌بینی بازسازی در قسمت ورشکستگی، علاوه بر نوآوری، بسیاری از مشکلات را رفع کند اما این لایحه در سال‌های اخیر به‌کلی کنار گذاشته شده و لایحه دیگری به‌عنوان مبنا در یک کارگروه تخصصی در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی است.
ریاحی افزود: انتقادات به این لایحه تا حدی است که بسیاری از افراد متخصص و اساتید دانشگاه نبود و بازگرداندن آن به دولت را گامی مهم‌تر از تصویب آن می‌دانند ازاین‌رو لازم است تمهیداتی ویژه و خاص برای این مساله اندیشیده شود.
در ادامه احمد آتش هوش، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، قانون تجارت را از قوانین مادر عنوان کرد که بر سایر قوانین و مقررات تأثیر خواهد داشت و گفت: قانون فعلی قطعاً نقایص و ایراداتی دارد اما قضات و دادگاه‌ها اشراف لازم را به این قانون دارند، بیم آن می‌رود که قانونی با مشکلات و نقایص بیشتر تصویب شود که جدید بودن قانون و عدم آشنایی قضات با آن مسئله را پیچیده‌تر و مشکل‌تر کند.
آتش هوش تأکید کرد: لازم است قانونی نگاشته شود که جامع، کامل و روشن بوده و جزئیات و واقعیت‌های موجود را پوشش داده باشد تا مدت‌زمان بیشتری کارایی خود را حفظ کرده و نیازی به تغییرات و اصلاحات مجدد و پی‌درپی نباشد .
همچنین در این جلسه، محمود باقری، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز حضور داشت که در کنار بحث در مورد قانون تجارت، به شرح و توضیح اهمیت و نقش فعالین حوزه اقتصاد و اتاق‌های بازرگانی در تدوین قوانین پرداخت.
به اعتقاد باقری، میان نظام اقتصادی و حقوق ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و هیچ‌کدام از دیگری بی‌نیاز نیستند و تجربه کشورهای توسعه‌یافته صنعتی و دارای اقتصاد قدرتمند نیز مؤید همین نظر است.
او تصریح کرد: فعالان حوزه کسب‌وکار باید در روند تدوین قوانین، نظرات و پیشنهاد‌های خود را اعلام و مشارکت کنند؛ چراکه این دسته از افراد در متن اقتصاد فعالیت می‌کنند و مسائل این حوزه را به‌خوبی می‌شناسند.
عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه داد: در مقابل حقوقدانان و کنش گران حوزه تقنین نیز باید فهم درستی از فضای اقتصادی کشور داشته و با توجه به این فهم درست، قوانین و متون حقوقی را تدوین کنند، در غیر این صورت ناکارآمدی گریبان گیر نظام حقوقی و قضایی خواهد شد و کار نظام اقتصادی نیز پیش نخواهد رفت.
باقری تصریح کرد: این موضوع در مورد لایحه قانون تجارت و به‌خصوص فصل شرکت‌ها نیز صادق است و باید طیف گسترده‌ای از افراد از جمله دانشگاهیان، قضات، وکلا و فعالان اقتصادی در مورد این لایحه اظهارنظر کنند تا تضارب آرا شکل گرفته و در پی آن بهترین نتیجه کسب شود.
به گفته او، نظام حقوقی نیز باید با توجه به مسئله اقتصاد ،قوانین مربوط به این حوزه را تهیه کند.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه هر نظام اقتصادی مسئله منحصر به خود را دارد که برآمده از شرایط آن کشور است، گفت: صرفاً ترجمه متون قانونی دیگر کشورها و کنار هم قرار دادن آنها مشکلی را در اقتصاد ایران حل نمی‌کند؛ چراکه آن متن برای فضایی غیر از فضای ایران نگاشته شده و فلسفه وجودی شرکت تجاری، خاستگاه و دلایل شکل‌گیری آنها در دیگر کشورها، لزوماً در مورد ایران صادق نخواهد بود.
باقری با بیان اینکه در لایحه موجود بیش از 11 نوع شرکت پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: دلیل پیش‌بینی این تعداد شرکت مشخص نیست و واضح نیست که بر چه اساس این موضوع صورت گرفته است.
در پایان نشست، اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران بر لزوم انجام کارشناسی دقیق و دوری از شتاب‌زدگی در بررسی لایحه در صحن مجلس تأکید کرده و خواهان تفکیک ابواب لایحه در زمان بحث و رأی‌گیری شدند. همچنین از نظر اتاق بهتر است اصلاحات و تغییراتی در لایحه پیشنهادی اعمال شود.