کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری طی نشست تخصصی به تحلیل وضعیت و جایگاه مالکیت فکری در ایران پرداخت. در این جلسه مالکیت فکری در حوزه سلامت نیز بررسی شد. معاون وزارت دادگستری، مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایت در سازمان غذا و دارو و بازپرس جرائم ویژه اقتصادی نیز حضور داشتند.
نایب‌رئیس اتاق ایران در این نشست به رتبه پایین ایران در سطح بین‌المللی از نظر حمایت از مالکیت فکری اشاره و تأکید کرد: در این حوزه نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصادی شاهد قوانین پراکنده و ناکارآمد هستیم. بر اساس مطالعات انجام شده بین حمایت از مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری خارجی رابطه معناداری وجود دارد، بنابراین لازم است برای جذب سرمایه‌گذاری از مالکیت فکری حمایت شود.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه به نگاه‌های جزیره‌ای در دستگاه‌های اجرایی کشور نسبت به مفهوم مالکیت فکری اشاره و تشریح کرد: قوانین موجود در این وادی بی‌کیفیت و غیرموثر است. از سویی دستگاه‌های مختلف سعی دارند، متولی این موضوع باشند. مانند گواهی حلال که هر دستگاهی ادعایی در آن دارد. این رویکرد علاوه بر خسارت‌های اقتصادی، از نظر اجتماعی نیز مخرب است.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از انواع موازی کاری‌ها، ایجاد یک متولی مستقل و تدوین قانون منسجم و مشخص در این حوزه خواسته بخش خصوصی است.
در ادامه محمود حکمت نیا، معاون وزارت دادگستری نیز با حضور در این نشست از سوء تعبیر نسبت به مفهوم مالکیت فکری سخن گفت و تشریح کرد: برای آنکه نه مخترع و نه تولیدکننده هزینه تولید علم را نپردازند، مفهوم مالکیت فکری مطرح شد. هرچند محور اصلی مالکیت فکری، صنعت گران هستند؛ آن‌ها می‌توانند از علم تولیدشده استفاده کنند اما نباید هزینه تولید علم را خودشان بپردازند.
وی ادامه داد: در ایران رویکرد حقوقی نسبت به مالکیت فکری وجود دارد در حالی که این نگاه باید تغییر کند و از منظر تجاری و اقتصادی به آن بنگریم؛ مالکیت فکری، ابزاری اقتصادی تلقی می‌شود.
به باور حکمت نیا، آموزش و فرهنگ‌سازی در مورد مالکیت فکری مغفول مانده است. در حقیقت، اهمیت این موضوع برای تولیدکنندگان مشخص نیست و احساس نیازی به آن نمی‌کنند. شرکت‌ها، مشاوره‌ای در این زمینه دریافت نمی‌کنند چرا که تعریف درستی از این مفهوم ندارند.
.jpg)
