مجیدرضا حریری، عضو اتاق ایران و چین
در شرایطی که در داخل کشور شاهد رکود اقتصادی هستیم، ترکیب واردات و صادرات ایران با توجه به آمارهای سال ٩٤ چگونه است؟
در حوزه صادرات حدود ٥٢ درصد از صادرات غیرنفتی ما را پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل می‌دهند که البته مستقیما به نفت برمی‌گردند. با توجه به اینکه ما در پتروشیمی، فراوری با تکنولوژی بالا نداریم و ارزش‌افزوده زیادی هم تولید نمی‌کنیم، من این صادرات را چندان غیرنفتی حساب نمی‌کنم و معتقدم نفت و معدن و پتروشیمی یک نوع صادرات محسوب می‌شوند. بخش عمده‌ای از ٤٨ درصد باقی‌مانده صادرات غیرنفتی نیز شامل سیمان، فولاد، کاشی، سرامیک و کالاهایی از این دست می‌شود که مستقیما صادرات سوبسید انرژی محسوب می‌شود نه کالا. چراکه سهم انرژی در قیمت تمام‌شده اغلب این تولیدات بسیار بالاست و تولیدکنندگان ما انرژی را کمتر از ٢٥ درصد قیمت جهانی می‌گیرند. بخش دیگری از صادرات غیرنفتی هم مواد خام معدنی هستند که باز به نظر من فرقی با صادرات نفت ندارند و ارزش‌افزوده چندانی ایجاد نمی‌کنند. بخش اندکی از صادرات هم ناشی از صادرات محصولات کشاورزی و صادرات سنتی مانند فرش و صنایع‌دستی است که رقم کل آنها کمتر از ١٠ درصد مجموعه صادرات غیرنفتی را شامل می‌شوند. فکر می‌کنم کل ارزش صادرات غیرنفتی ما در سال ٩٤ هم حدود ٥٢ میلیارد دلار بوده است.
این رقم در مقایسه با سال ٩٣ افت کرده یا افزایش یافته است؟
ارزش صادرات ما در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣ حدود ١٦ درصد کاهش داشته است. این کاهش عمدتا به دلیل ارزان‌شدن قیمت نفت و انرژی در دنیا بود که در نتیجه قیمت میعانات گازی، پتروشیمی و مواد معدنی را نیز کاهش داد. این در حالی است که ارزش صادرات در سال ٩٣ نسبت به ٩٢ هم حدود ١١ درصد کاهش داشته است. در بحث واردات هم در سال ٩٣ نسبت به ٩٢ کاهش حدود ٢٠درصدی و در سال ٩٤ نسبت به ٩٣ کاهش حدود ٢٥درصدی را تجربه کردیم که حاکی از چند واقعیت مهم است. اولین واقعیت اینکه محصولات غذایی در جهان ارزان شده است و بخش زیادی از واردات ما که شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله، روغن‌نباتی و... بوده از نظر ارزشی کاهش پیدا کرده است. از مجموع وارداتی که داریم، کمتر از ١٠ درصد کالای ساخته‌شده و مابقی به مواد اولیه، کالای واسطه‌ای و ماشین‌آلات اختصاص دارد؛ پس واقعیت دیگر این است که بخش قابل‌توجهی از این کاهش واردات به این دلیل است که کارخانجات ما مواد اولیه نخواسته‌اند. کاهش ٢٠ و ٢٥ درصدی ارزش واردات در دو سال متوالی به این مفهوم است که رکود در کشور تعمیق شده و به دلیل اینکه تقاضا برای کالای ساخته‌شده کم شده، هم واردات کالای ساخته‌شده و هم کالای واسطه‌ای و ماشین‌آلات برای تولید کاهش یافته است.
آیا کاهش میزان واردات و صادرات، تغییری در چینش شرکای اصلی ایران در تجارت خارجی به وجود آورده است؟
حدود ٧٠ درصد از تجارت خارجی ایران با پنج، شش کشور چین، امارات، هند، عراق، ترکیه و کره‌جنوبی انجام می‌شود. این مسئله فقر بازار ما در معاملات فرامرزی را نشان می‌دهد که به دلایل تحریمی به این چند کشور محدود شده است که تقریبا در واردات و صادرات همین چینش را دارند. چین در هر دو حوزه، شریک اول تجاری ماست گرچه در صادرات کمی وضع فرق می‌کند و افغانستان هم وارد این فهرست می‌شود. امارات در واردات شریک دوم و ترکیه، سوم است اما در صادرات عراق به جای امارات در ردیف دوم می‌نشیند. البته از آنجا که چندماهی از انتشار این آمار می‌گذرد، شاید من چینش را دقیق بازگو نکنم اما بخش عمده ترکیب شرکای اصلی تجاری ایران در هر دو حوزه شامل چین، امارات، ترکیه، هند، کره‌جنوبی، عراق و افغانستان می‌شود که جای چین بی‌تغییر و ثابت است.
چین که در هر دو حوزه، شریک اول تجاری ما محسوب می‌شود، در اقتصاد ایران چه سهمی دارد؟
حدود ٢٣ تا ٢٤ درصد از حجم مبادلات ما در صادرات و واردات با این کشور انجام می‌شود. کل ارزش واردات و صادرات ما در سال ٩٤ حدود صد میلیارد دلار بوده است. تجارت با چین با احتساب نفت، حدود ٣٥ میلیارد دلار بوده که اگر نفت را از آن کم کنیم، ارزش مبادله غیرنفتی ما با چین حدود ٢٥ میلیارد دلار می‌شود. تراز تجاری با چین تا سال ٢٠١٤ با احتساب نفت همیشه به نفع ما مثبت بوده اما بدون نفت هیچ‌وقت مثبت نبوده است. در سال ٢٠١٥ تراز تجاری ما با احتساب نفت هم ٥١ به ٤٩ به نفع چین شد؛ یعنی به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، تراز تجاری، یکی، دو درصد به نفع چین مثبت است.
گفتید حالا حدود ٢٣ تا ٢٤ درصد مبادله ایران با چین انجام می‌شود. این سهم نسبت به دولت قبل کاهش یافته یا بیشتر شده است؟
ربطی به دولت قبلی یا فعلی ندارد. سؤال باید این باشد که ترکیب قبل و بعد از تحریم چگونه بوده است؟ ما قبل از تحریم حدود ١٠ درصد از مبادلات تجاری خود را با چین انجام می‌دادیم اما در زمان تحریم‌ها این سهم تقریبا ٢,٥ برابر شد.
بازارهای ما از حوالی سال ٩٠ که دچار تحریم شدیم، بسیار محدود شد و بسیاری از خرید‌هایی که قبلا می‌توانستیم از کشورهای دیگر داشته باشیم را مجبور شدیم از چین انجام دهیم چراکه فقط چند کشور اجازه داشتند نفت ما را بخرند که در رأس آنها چین بود که حدود ٥٠ درصد از نفت ما را می‌خرید. در مقابل نفتی که به این کشورها می‌فروختیم، به دلیل تحریم‌های بانکی نمی‌توانستیم پول بگیریم پس قاعدتا به هر جایی که نفت می‌فروختیم، مجبور بودیم اگر به ما کالا می‌فروخت، بخریم. در آن زمان هر کشوری هم به ما کالا نمی‌داد، مثلا ما به ژاپن نفت می‌فروختیم و پول آن در بانک ژاپن بلوکه می‌شد و کالا به ما نمی‌فروخت اما چین، هند و ترکیه مجوز داشتند به ما کالا هم بفروشند. در نتیجه سه کشور چین، هند و ترکیه سه بازاری بودند که ما می‌توانستیم نیازهایمان را با آنها برآورده کنیم اما از آنجا که ترکیب وارداتی ما بیشتر مواد اولیه و ماشین‌آلات است، ترکیه و هند نمی‌توانستند تقاضای ما را جواب دهند و فقط چین می‌توانست نیاز ما را تأمین کند. قاعدتا وقتی به واسطه تحریم، تعداد شرکای تجاری ما به کمتر از تعداد انگشتان دو دست می‌رسد، چین به‌عنوان دومین اقتصاد برتر دنیا و اولین تاجر دنیا، سهم بیشتری را به دست می‌آورد. برای همین در دوساله آخر دولت دهم نیز آمار به همین شکل رشد کرده بود.
رکورد مبادله با چین چه زمانی بوده است؟
رکورد در سال ٢٠١٤ با حدود ٥٢ میلیارد دلار بوده است که دلیل آن هم قیمت بالای نفت بود. سال‌های ٩١ و ٩٢ که هنوز تنوع خریدار نفت داشتیم و تحریم‌ها به مرحله‌ای نرسیده بود که خریداران نفت ما را به پنج کشور برساند. زمانی که تولید نفت ما به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود، ٥٠٠ هزار بشکه از این میزان را همیشه به چین می‌فروختیم؛ آن هم زمانی که قیمت هر بشکه نفت حدود ٨٠ تا ٩٠ دلار بود. به همین دلیل رکورد ٥٢ میلیار دلار، در سال ٢٠١٤ یعنی سال‌های ٩٢ و ٩٣ پدید آمد.
با لغوشدن تحریم‌ها چه اتفاقی برای سهم چین می‌افتد؟
ما هنوز نمی‌توانیم به چرخه تجارت جهانی بپیوندیم؛ اما اگر روزی قرار باشد به این چرخه بپیوندیم، قطعا قدر نسبی سهم چین از تجارت ایران می‌تواند کاهش پیدا کند. یعنی دیگر این کشور نمی‌تواند حدود یک چهارم از تجارت فرامرزی ما را در دست داشته باشد. اما قدر مطلق سهم چین، که سال گذشته حدود ٣٥ میلیارد دلار بوده است، حتما افزایش می‌یابد به دلیل اینکه حجم کل تجارت ما اضافه خواهد شد. سهم ما از تجارت جهانی کمتر از ٠,٤ درصد بوده که حالا با کاهشی‌شدن حجم تجارتمان، تقریبا به ٠.٣ درصد رسیده درحالی‌که سهم جمعیتی ما از جمعیت دنیا ١.٢ درصد است. اندازه اقتصاد ما هم که قبل از تحریم‌ها در رتبه ١٨ جهان قرار داشته و حالا به رتبه ٢٧ یا ٢٨ رسیده، جزء ٣٠ اقتصاد بزرگ است. پس اندازه اقتصاد و جمعیت ایران می‌طلبد که حداقل ١.٢ درصد از تجارت جهان را در اختیار بگیریم؛ به عبارتی اگر برنامه درستی داشته باشیم، صدمیلیارد دلار تجارت نفتی فعلی ایران باید به حدود ٣٠٠ میلیارد دلار برسد. در این حالت سهم اغلب کشورها از تجارت با ایران افزایش می‌یابد و سهم چین نیز بیشتر می‌شود. در تفاهم‌نامه امضاشده بین رئیس‌جمهوری چین و دولت ایران هم پیشرفت روابط دیده شده است تا در ١٠ سال آینده، متوسط تجارت ایران با چین سالانه به ٦٠ میلیارد دلار، یعنی دو برابر میزان فعلی، برسد.
شما اشاره کردید کمتر از ١٠ درصد از کل واردات ما کالای ساخته‌شده است. باتوجه به اینکه چین کمتر از ٢٥ درصد از تجارت ایران را در اختیار دارد، قاعدتا می‌تواند حدود ٢٥ درصد از این ١٠ درصد را نیز در اختیار داشته باشد. اما مردم معتقدند کل بازارها مملو از کالاهای ساخته‌شده چینی است و همین مسئله کمر تولید ملی را خم می‌کند. چرا این حجم از کالای ساخته‌شده چینی وارد کشور می‌شود؟
آمار گمرک در سال ٩٤ نشان می‌دهد، ایران ٥٠ میلیارد دلار واردات داشته است و براساس اولویت‌های ١٠گانه که اولویت دهم به کالاهای ساخته‌شده اختصاص دارد، حدود پنج میلیارد دلار کالای اولویت دهم، وارد شده است. یعنی از گمرک فقط پنج میلیارد دلار کالای ساخته شده وارد کرده‌ایم؛ اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم می‌گوید: در سال ٩٤ حدود ٢٠ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است. پس قاچاقچیان چهار برابر تجار قانونی کالا وارد کرده‌اند که بخش عمده آن کالای ساخته شده است و در هیچ آماری وارد نمی‌شود.
از این ٢٠ میلیارد دلار کالای قاچاق، چه مقداری از چین وارد می‌شود؟
اینها قابل اندازه‌گیری نیست. ما با چین هم مرز نیستیم و کالا نمی‌تواند مستقیما از چین قاچاق شود؛ بلکه باید به مقصد ثالتی برود و از آنجا به ایران قاچاق شود. در حقیقت عمده کالاهایی که معروف به کالای چینی بی‌کیفیت است، از کشورهای حوزه خلیج فارس وارد می‌شود. بخشی هم در کردستان عراق، پاکستان و گاه حتی در مناطق آزاد که گمرک نظارتی بر آن ندارد، تخلیه شده و به ایران قاچاق می‌شود. این کالاها در چین تولید می‌شود اما مسئله قاچاق کالا از چین ربطی به تجارت قانونی ما با این کشور ندارد.
یعنی کالا از چین به مناطق آزاد می‌آید و از آنجا به کشور قاچاق می‌شود؟
مناطق آزاد ما قابلیت واردات مستقیم کالا از چین را ندارند چراکه کشتی‌های اقیانوس‌پیمایی که از چین می‌آیند فقط می‌توانند در بنادر رسمی ما پهلو بگیرند. کالاها در امارات تخلیه شده و از آنجا با شناورهای کوچک به مقاصد بعدی از جمله مناطق آزاد فرستاده و از آنجا به هر شکلی به داخل ایران وارد می‌شوند.
پس شما معتقدید کالاهای چینی موجود ربطی به تجارت قانونی ایران با چین ندارد؟
سهم واردات قانونی کالاهای ساخته‌شده چینی از پنج میلیارددلاری که در آمارها هست، با سهم چین از تجارت ایران متناسب است. کالاهایی که عمدتا قاچاق بوده و بازار مصرفی ایران را قبضه کرده‌اند و به تولیدکننده داخلی ضربه می‌زنند، چینی نیستند. بخش عمده منسوجات و پوشاک است که از ترکیه و پاکستان وارد می‌شود. بخش بعدی سیگار است که از چین وارد نمی‌شود. البته در بخش قاچاق لوازم خانگی سهم کالاهای چینی پررنگ است.
پس چرا گویی کل بازار را کالاهای چینی گرفته‌‌اند و هر کالایی که در ایران تولید می‌شود مشابه ارزان و چینی آن هم وجود دارد؟
یکی از دلایل این است که مثلا می‌بینیم کل عینک‌های قاچاق بازار چینی است اما توجه نمی‌کنیم که ارزش کل عینک مصرفی در ایران شاید به دو میلیون دلار در سال نرسد. از دیگرسو ما باید ببینیم چرا تولیدکننده ما با استفاده از انرژی ارزان باز هم نمی‌تواند رقابت کند و مثلا تولیدکنندگان لوازم خانگی ما حتی از واردات رسمی با تعرفه بالا از کره‌جنوبی هم داد و هوار دارند. من معتقدم سیستم تولید ما معیوب است و تولیدکننده ما، مدیریت تولید نمی‌داند. برای همین است که تولیدکننده لوازم خانگی ما کالای ساخته‌شده را از چین می‌آورد و اینجا با برچسب برند خودش بسته‌بندی می‌کند و می‌فروشد. این تولیدکننده‌ها، اگر چین هم نباشد باز در برابر کالاهای کره‌جنوبی، ترکیه و حتی تا چندسال دیگر در برابر کالاهای افغانستان هم قدرت رقابت ندارند. تولیدی که صادراتی نباشد محکوم به فناست. سیستم تولید در این مملکت ایراد دارد، برای همین یک روز واردات بی‌رویه را بهانه می‌کردند اما حالا که واردات افت کرده، می‌گویند مشکل تولید، هزینه بالای تأمین مالی است درحالی‌که هزینه تأمین مالی در قیمت تمام‌شده کالا هفت تا ١٠ درصد است. یعنی اگر ما دوبرابر میانگین جهانی سود بانکی بدهیم، کالای ما باید پنج تا شش‌درصد گران‌تر باشد اما می‌بینیم کالای ایرانی با وجود تعرفه‌های بالا باز هم توان رقابت با کالای خارجی را ندارد.