طبق گزارش دفتر پژوهش‌های ۳ اقتصاد کلان و آسه‌آن (AMRO)، اقتصاد چین امسال ۵٫۳ درصد رشد خواهد کرد، زیرا بخش املاک تثبیت خواهد شد و تقاضای خارجی بهبود خواهد یافت که این به افزایش رشد در منطقه کمک می‌کند.
وضعیت بدهی خارجی برای کشورهای با درآمد پایین و متوسط (LMICs) در دهه گذشته به‌شدت تغییر کرده است و چین یکی از اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین طلبکاران این کشورها است.
رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین اعلام کرد چین قصد دارد در سال جاری نیروی محرکه قوی برای بهبود اقتصاد جهانی باقی بماند، بازارهای خود را گسترده‌تر به روی سرمایه‌گذاران خارجی بازکرده و رشد باکیفیت بالا را ترویج کند.
داده‌های رسمی روز چهارشنبه نشان داد شرکت‌های صنعتی چین در ماه‌های ابتدایی سال سود بیشتری را ثبت کرده‌اند که نشان از تقویت بهبود اقتصادی علیرغم کسادی مداوم در بخش املاک دارد.
تحقیقات جدید فدرال ریزرو آمریکا نشان می‌دهد که تلاش‌های چین برای احیای اقتصادش می‌تواند باعث ایجاد تحولاتی شود که تورم آمریکا را بالاتر خواهد برد.
رئیس صندوق بین‌المللی پول می‌گوید چین بر سر یک دوراهی تاریخی است و پکن باید هرچه زودتر اصلاحاتی که به نفع بازار است را آغاز کند.
باوجوداینکه روند سرمایه‌گذاری در بخش آسیب‌دیده املاک چین همچنان کاهشی است؛ اما سرعت کاهش میزان سرمایه‌گذاری در سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر شده است.
شمشاد اختر، وزیر دارایی موقت پاکستان اعلام کرد که چین با تمدید زمان سررسید وامی ۲ میلیارد دلاری برای پاکستان، در عمل وامی جدید به این کشور داده است.
سرمایه‌گذاری مستقیم کسب‌وکارهای خارجی در چین در سال گذشته به کمترین میزان از اوایل دهه ۱۹۹۰ تاکنون رسید، زیرا پکن برای کمک به اقتصاد خود به دنبال سرمایه‌گذاری بیشتر در خارج از کشور است.
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که شرکت‌های کوچک «ازنظر مالی ناسالم» در چین، با مشکل جدی جریان نقدینگی مواجه هستند و تهدیدی برای سرنگونی دومینووار بیشتر در اقتصاد چین به شمار می‌روند.