صنعت خودرو درگیر چالش‌های حل نشده

وضعیت صنعت در سال97

سال 97 یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای صنعت خودرو و بازار آن بود. ابلاغ سیاست تک‌نرخی شدن نرخ ارز در فروردین سال 97 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و پس‌ازآن ممنوعیت واردات خودرو از دوم تیرماه سال جاری، شوک بزرگی به این صنعت استراتژیک و فعالان آن وارد کرد. بر مبنای اعلام مهدی میر اشرفی رئیس‌کل گمرک ایران، در حال حاضر 13 هزار خودرو به ارزش 100 میلیون دلار با حدود 10 هزار شاکی در گمرکات کشور دپو شده است.

افزایش یک‌باره قیمت‌های خودروهای تولید داخل، دیگر چالشی است که صنعت خودروسازی کشور در سال 97 تجربه کرد و درنهایت با افت شدید تولید و کمبود نقدینگی زنجیره خودروسازی همراه شد. دولت ضمن موافقت با آزادسازی قیمت‌ها، خودروسازان را موظف کرد تا از ابتدای بهمن امسال، محصولاتشان را تا 5 درصد زیر نرخ بازار قیمت‌گذاری کنند. فروش فوری محصولات دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو در ماه‌های اخیر به‌عنوان راهکار کاهش قیمت خودروها هم نتوانست تب افزایش قیمت را پایین بیاورد. هرچند مدیران ارشد اجرایی کشور معتقدند، حباب قیمت‌های بازار به‌زودی خواهد ترکید؛ با این حال کارشناسان و صاحب‌نظران صنعت خودرو تأکید می‌کنند تا زمانی که دولت دست از تصدی‌گری و دخالت از این بازار برندارد، وضعیت به همین منوال پیش خواهد رفت.

کاهش 40 درصدی تولیدات سه خودروساز بزرگ کشور در سال 97
آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است میزان تولیدات «ایران‌خودرو»، «سایپا» و «پارس‌خودرو» به‌عنوان سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان بهمن 97، در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال قبل با کاهش حدود 40 درصدی مواجه بوده است. بر همین اساس، ایران‌‌خودرو در بهمن‌‌ماه سال گذشته نسبت به دی 97، 21.5 درصد افزایش تولید داشته که ناشی از تیراژ ۲۶ هزار و ۹۵۱ دستگاهی این شرکت بوده است. همچنین، شرکت سایپا با تولید ۲۲۲ هزار و ۴۴۰ دستگاه خودرو سواری در ۱۱ ماه امسال، 34.6 درصد نسبت به ۱۱ ماه مشابه سال گذشته کاهش تولید را تجربه کرده است. پارس‌خودرو هم که ۱۲۵ هزار و ۲۲۸ دستگاه تیراژ تا پایان بهمن‌‌ماه داشته، متحمل کاهش تولید 42.6 درصدی شده است.

مقایسه تولید خودرو در کشور در ۱۱ ماهه سال ۹۷ و ۹۶

 چشم انداز صنعت در سال 98

        تداوم چالش‌های حل نشده خودرو در سال ۹۸

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

 واقعیت این است که ساختار کاملاً دولتی بزرگ‌ترین خودروسازان داخلی که همراه با انحصار ذاتی فعالیت‌های بخش دولتی همراه است به‌عنوان اصلی‌ترین علت رقابت ناپذیری اقتصاد خودرو مانعی بزرگ برای پیشرفت صنعت و همچنین تجارت به وجود آورده است و همچنین ممنوعیت تأمین تقاضای بازار با بستن راه ورود خودرو به کشور بازار بکر و انحصاری را نصیب خودروسازان کرده است که توان بهره‌برداری از این بازار را ندارند. به هر شکل چالش‌های فراروی صنعت خودرو کشور را در سال 1398 می‌توان به دودسته حاکمیتی مانند: «دخالت مستقیم دولت در خودروسازی»، «عدم پذیرش مسئولیت کنترل قیمت از سوی نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده به علت سهامداری دولت (وزارت صنعت) در خودروسازی (تضاد منافع)» و مدیریتی مانند: «عدم تبعیت از برنامه بلندمدت ایران ۱۴۰۴»، «ارزبری مستقیم خودروسازان در فرایند تولید» و «تراز تجاری منفی صنعت خودرو» تقسیم کرد برخی از این چالش‌ها سالیان سال همراه صنعت بوده است.

بر همین اساس محصول اقدامات و چالش‌های اشاره‌شده که در سال 1398 قابل پیش‌بینی است:

• دخالت دولت برای جلوگیری از افت تولید و اشتغال (عدم موفقیت علیرغم تلاش برای کاهش قیمت خودرو)
• تولیدات نوسانی صنعت خودرو (به علت عدم تأمین قطعات خط تولید به‌طور مستمر)
• افزایش زیان انباشته خودروسازان و استمرار زیان دهی و تلاش برای جبران این زیان‌ها با افزایش قیمت خودروها
• عدم توانایی در ایفای تعهدات پیش‌فروش‌های انجام‌شده نهایتاً کاهش عرضه و افزایش قیمت
• احتمال تعدیل نیروی دسته‌جمعی توسط خودروسازان
• بحران‌های ناشی از بیکاری شاغلان به علت کاهش تولید و نیروی انسانی مازاد
• افزایش قیمت خودروهای تولیدی هم‌زمان با افزایش نرخ ارز به علت وابستگی مستقیم
• کاهش تقاضای داخلی از تعداد تقریبی 1 میلیون و 200 هزار دستگاه به 600 هزار دستگاه به علت کاهش توان خرید مردم
• به صفر رسیدن صادرات خودرو به جهت خروج از هرگونه مزیت
• افزایش قیمت خودروهای وارداتی به علت ممنوعیت واردات خودروها و بستن بازار رقابتی و حداقل کاهش قیمت خودروهای واردات

 افت تولید خودروها و افزایش قیمت‌ها محصولات در سال جاری در حالی رقم خورده است که «برنامه راهبردی صنعت خودرو» به‌عنوان یکی از صنایع منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هدف‌گذاری در افق 1404 اردیبهشت‌ماه سال گذشته منتشر شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت  پیش‌بینی کرده که در سال ۱۴۰۴ میزان اشتغال‌زایی مستقیم صنعت خودرو و قطعه‌سازی به ۶۰۰ هزار نفر برسد و صنعت خودروسازی کشور رتبه 1 منطقه را از آن خود کند.