عکس: تسنیم، محمدرضا امیرحسنی.
این مطلب بخشی از پرونده سالنامه نوروزی پایگاه خبری اتاق ایران با عنوان اقتصاد ایران در سال 1397 و چشمانداز سال 1398 است که به بررسی وضعیت 41 شاخص اقتصادی و پیشبینی آنها در سال پیشرو میپردازد. |
وضعیت شاخص در سال 1397
تلاش های دولت از سال 1392 در نهایت باعث شد تا کشور از دوره رکود تورمی خارج شود و به رشد مثبت اقتصادی برسد؛ به طوری که در برنامه ششم، توسعه نرخ رشد 8 درصدی را برای اقتصاد پیشبینی کردند. اما بار دیگر در سال 97 اقتصاد ایران تحت تأثیر تحولات اقتصادی، سیاسی، تحریمها و خروج یکجانبه آمریکا از برجام عقبگرد زد و رکود بر اقتصاد ایران سایه انداخت. برای همین برخی سال 98 را سال رکود برای اقتصاد میدانند؛ به عبارت دیگر سال 98 تورم و رشد منفی اقتصاد هم نشین خواهند بود تا رکود تورمی ادامه پیدا کند.
مرکز پژوهشهای مجلس در دو سناریو مختلف رشد اقتصادی سال 1398 را پیش بینی کرده است که در خوشبینانه ترین حالت سناریو اول 4.5 -درصد و در بدبینانه ترین حالت سناریو دوم 5.5 -درصد خواهد بود. سال 97 سالی بود که با تورم شروع شد و با رکود به پایان رسید؛ در اولین روزهای نوروز دلار از 3400 تومان به 5000 تومان رسید. طوری که مدتی بعد مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد و دارایی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: آیا اقتصاد ایران در بحرانیترین روزهای خود قرارگرفته است؟ و خود در پاسخ چنین توضیح داد: «برای من که هر روز در جلسات بسیاری شرکت میکنم، فرصت گفتوگو با فعالان بخشخصوصی و مدیران دولتی را دارم و دائم در جریان امور هستم، پاسخ به این سؤال کمی پیچیده شده است. چرا که میبینم باور عمومی با واقعیت عینی تطبیق مطلق ندارد. به معنای دقیقتر ذهن جامعه از واقعیتها فراتر رفته است.» اما پاسخ جامعه هنوز هم همان است که در گوشه و کنار به گوش میرسد: «مشکلات اقتصادی کشور را کوچکنمایی نکنید!» مشکلاتی چند لایه با نرخ رشد منفی، رکود تورمی، فقر و تحریم.
روند رشد اقتصادی ایران از سال 92 و پیشبینی آن تا پایان سال 98
چشمانداز شاخص در سال 1398
راهکارهایی برای خروج از رکود اقتصادی
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان
بار دیگر رکود به اقتصاد ایران سایه انداخته و بار دیگر در اولویت فعالان اقتصادی، جامعه و کارشناسان ضرورت خروج از رکود اقتصادی قرار گرفته است. با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها امروز فضای حاکم بر اقتصاد کشور حکایت از رکود تورمی، رشد منفی و تنش دارد. اگرچه مردم به حل مسالهٔ رکود و تورم و بیکاری چشم دوختهاند اما به هیچ وجه نباید با اتخاذ سیاستهای انقباضی به ادامه رکود دامن زد. اصل اول برای خروج از رکود رونق فضای کسبوکار است. دولت و سیاستگذار باید به این نکته توجه کند که بنگاهها سرمایه هستند. مرگ هر کدام از این بنگاهها ضربه سنگینی به اقتصاد خواهد بود. این یک هشدار جدی است چرا اگر بنگاهی بمیرد دیگر با هیچ ابزاری زنده نخواهد شد. حفظ این بنگاهها از وظایف ملی دولتهاست و تصمیمگیران باید بقاء آنها را مدنظر قرار دهند. در کنار بقای بنگاههای اقتصادی، باید راهکارهایی در نظر گرفت. به عنوان مثال حمایت از بخش خصوصی واقعی و واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی یکی از این راهکارها برای خروج از رکود است. سیاستگذار باید در این مسیر از مشوقها بهره بگیرد نه اینکه به طرحها به عنوان منبعی برای بقای خود و کسب درآمد بیشتر نگاه کند.
اگر طرحهای عمرانی رونق بگیرند میتوان امید داشت که بخشی از بیکاری از بین برود و در این شرایط شاید وضعیت رکود اقتصادی هم کمی بهبود یابد. یکی از راههای مهم برای خروج از وضعیت رکود، جذب سرمایه خارجی است که با توجه به شرایط تحریمها این ممکن نخواهد شد. دولت باید بتواند از فرصتهای باقی مانده برجام به موقع بهره بگیرد و یکی از این مسیرها اینستکس است تا بنگاههای کوچک و متوسط اروپایی با بنگاههای ایرانی وارد همکاری شوند. در این وضعیت باید افزایش تقاضا در خارج از کشور را مدنظر قرار داد و با انعقاد پیمانهای تجاری دوجانبه و چندجانبه و جذب منابع سرمایهگذاری خارجی و همچنین انتقال تکنولوژی شرایط را برای خروج از رکود فراهم کرد. البته ما تجربهای هم در دوره برجام داریم که خیلی از عوامل داخلی دست به دست هم داد تا علیه این وضعیت کار کند. موضوع مهم دیگر برای خروج از رکود مقرراتزدایی و جلوگیری از تورم مقررات در کشور است. ایران به لحاظ بار مقررات دولتی رتبه پایینتری دارد. در کنار این وضعیت اصلاح ساختار مالیاتی باید مورد توجه باشد و خیلی از بنگاههای اقتصادی که سالهاست از مالیات دادن معاف هستند به چرخه مالیات دهی بازگردند.
در کنار همه این موارد باید به اقتصاد گردشگری یا همان اقتصاد بدون نفت توجه شود. اما همه اینها به این بستگی دارد که آیا عزمی برای خروج از دوره رکود وجود دارد یا دولت به قدری درگیر مشکلات متعدد است که همچون روزهای اول پیروزیاش توانی برای حرکت ندارد.