وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به عملکرد ۹ ماهه اقتصاد کشور در سال جاری و شاخصهای کلان پرداخته و نرخ تورم و رشد اقتصادی سال ۹۷ را پیشبینی کرده است.
دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از دغدغههای اصلی دولتها و سیاستگذاران اقتصادی است که در شرایط بروز شوکهای درونزا و برونزا اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
در این راستا پژوهشکده امور اقتصادی به پیشبینی رشد اقتصادی سال 1397 با توجه به متغیرهای پیشرو و لحاظ سناریوهای مختلف نرخ ارز، قیمت نفت و میزان صادرات نفت پرداخته است.
این پژوهشکده به پیشبینی نرخ تورم سال 1397 بر اساس سناریوهای فوق پرداخته و نرخ تورم سال 1397 را در بازه 24.4 تا 27.8 درصد پیشبینی کرده است.
نتایج بهدستآمده نشان میدهد که رشد اقتصادی سال 1397 با لحاظ نرخ رشد 0.4 درصدی ششماهه سال (اعلام شده توسط مرکز آمار ایران) میتواند در بازه منفی 1.1 تا منفی 2.5 درصد نوسان داشته باشد.
رشد اقتصادی ایران در ۹ ماه امسال وضعیت مناسبی نداشته است. بهطوریکه رشد تابستان منفی و رشد بهار فاصله زیادی با هدفگذاری متوسط رشد در برنامه ششم توسعه رشد 8 درصدی دارد. پیشبینی نهادهای بینالمللی نیز حاکی از استمرار کاهش رشد اقتصادی ایران در ادامه سال و منفی شدن رشد اقتصادی کل سال 1397 دارد.
به گزارش فارس، این در حالی است که بانک جهانی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران را برای سال 2019 - 2018 حدود منفی 1.6 درصد و 23.8 درصد و صندوق بینالمللی پول حدود منفی 1.5 درصد و 29.6 درصد پیشبینی کرده است.
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس نیز در دو سناریو مختلف رشد اقتصادی سال 1398 را پیشبینی کرده است که در خوشبینانهترین حالت سناریو اول منفی 4.5 درصد و در بدبینانهترین حالت سناریو دوم منفی 5.5 درصد خواهد بود. رشد اقتصادی امسال نیز در سناریو خوشبینانه منفی 2.6 و در سناریو بدبینانه منفی 5.5 است.
متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۹۷ بدین شرح است.
به گزارش فارس، در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید شده است که روند کلی متغیرهای اقتصادی در یک سال اخیر، نشان میدهد اقتصاد ایران در مسیر قرار گرفتن در یک دوره رکود تورمی قرار دارد؛ زیرا از یکسو نرخ تورم روند افزایشی به خود گرفته و از سوی دیگر رشد اقتصادی فصلی کاهش و چشمانداز آن نیز نزولی بوده است. روند متغیرها نشان میدهد در چند فصل آتی افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری استمرار داشته باشد.