در حالی که کمتر از سه هفته به روز برگزاری انتخابات شهرداری‌های ترکیه باقی مانده است، تازه‌ترین آمارهای اقتصادی ترکیه از ورود این کشور به اولین رکود اقتصادی خود در یک دهه اخیر حکایت دارد؛ رکودی که می‌تواند شانس حزب حاکم ترکیه و سیاستمداران هوادار دولت را برای پیروزی در انتخابات پیش رو کاهش دهد.
اقتصاد ترکیه در سه‌ماهه چهارم سال 2018 نسبت به سه‌ماهه سوم 2.4 درصد کوچکتر شده است؛ در سه‌ماهه سوم نیز اقتصاد ترکیه در مقایسه با سه‌ماهه دوم رشد اقتصادی منفی 1.6 درصد را تجربه کرده بود. بدین ترتیب طبق تعاریف رسمی، اقتصاد ترکیه به دلیل پشت سر گذاشتن دو دوره سه‌ماهه متوالی با رشد اقتصادی منفی نسبت به دوره قبل، وارد رکود شده است. کاهش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی ترکیه از 7.4 درصد در سال 2017 به 2.6 درصد در سال 2018 نیز کاملاً مؤید این است که اقتصاد ترکیه روزهای خوبی را سپری نمی‌کند.
آخرین باری که ترکیه یک رکود اقتصادی را تجربه کرد، به اواخر سال 2008 یعنی بحبوحه بحران مالی جهانی برمی‌گردد و از آن زمان تاکنون اقتصاد ترکیه هرگز گرفتار رکود (طبق تعریف رسمی آن) نشده بود. در این میان برخی اقتصاددانان معتقدند که رکود کنونی اقتصاد ترکیه می‌تواند چالش‌برانگیزتر از رکود سال 2008 باشد.
نورا نوته‌بوم، کارشناس اقتصادهای نوظهور در بانک ABN آلمان، در این خصوص می‌گوید: «این دوره رکودی برای ترکیه طولانی‌تر از گذشته خواهد بود؛ چیزی که ترکیه از زمان به قدرت رسیدن اردوغان هرگز شاهدش نبوده است. اردوغان اکنون با چالش‌های کاملاً متفاوت با آنچه در سال 2008 تجربه کرد، مواجه شده است.»
پیش از این اقتصاددانان بارها به دولت ترکیه هشدار داده بودند که سیاست‌های انبساطی افراطی که پس از کودتای نافرجام سال 2016 به‌منظور تقویت سریع نرخ رشد اقتصادی این کشور اتخاذ شده، می‌تواند به رشد هیجانی بیانجامد و اقتصاد ترکیه را در برابر تغییرات ناگهانی در شاخص‌های اطمینان سرمایه‌گذاران کاملاً آسیب‌پذیر کند.
از قضا این تغییر ناگهانی در تابستان سال گذشته میلادی پس از بروز تنش‌هایی بین ترکیه و آمریکا اتفاق افتاد و نتیجه آن سقوط آزاد ارزش لیر ترکیه در برابر دلار بود. سقوط لیر در برابر دلار فشار زیادی را به شرکت‌های ترکیه‌ای که اغلب آنها بدهی‌های ارزی دارند، وارد کرد و موجب تشدید نگرانی سرمایه‌گذاران بین‌المللی از احتمال سرایت بحران به سایر اقتصادهای نوظهور شد.
نوسانات شدید ارزی و افزایش قابل‌توجه نرخ تورم بالاخره بانک مرکزی ترکیه را مجبور کرد تا در ماه سپتامبر (شهریور) نرخ بهره پایه در این کشور را به 24 درصد افزایش دهد. این اقدام باعث اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاران و به ثبات رسیدن پول ملی ترکیه شد اما در عین حال موج ناشی از تکانه‌های ارزی را روانه بخش‌های دیگر اقتصاد ترکیه کرد و افت شدید وام‌دهی بانک‌ها، کاهش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و نیز کاهش مصرف خانوارها را به دنبال داشت.
رئیس‌جمهور ترکیه بحران ارزی اخیر کشورش را به گردن قدرت‌های خارجی انداخته و «برات البیرک» وزیر اقتصاد و دارایی این کشور نیز حملات سفته‌بازان خارجی را عامل اصلی بحران ارزی و رکود اقتصادی ترکیه عنوان کرده است. وزیر اقتصاد و دارایی ترکیه چندی پیش با انتشار پیامی در توئیتر ضمن مطرح ساختن چنین ادعایی، تأکید کرد که کشورش توانسته است در مدتی بسیار کوتاه بحران را پشت سر بگذارد
با این حال بسیاری از اقتصاددانان در این زمینه نظری کاملاً متفاوت با وزیر اقتصاد و دارایی ترکیه دارند. آنها می‌گویند ترکیه برای تکرار تجربه موفق خود در عبور از بحران‌های سال‌های 2001 و 2008 کار بسیار دشواری خواهد داشت زیرا بانک‌های ترکیه به دلیل موجه بودن با حجم عظیمی از وام‌های معوق، توان زیادی برای اعطای وام‌های جدید ندارند و قادر نیستند از به‌خوبی گذشته از اقتصاد این کشور حمایت کنند.
تیم اَش، تحلیل‌گر ارشد مؤسسه مدیریت دارایی‌های BlueBay لندن، اخیراً در یادداشتی خطاب به مشتریان این مؤسسه نوشت: «با توجه به اعداد و ارقام موجود، احساس من این است که رکود اقتصادی ترکیه این بار عمیق‌تر و طولانی‌تر از رکودهای پیشین خواهد بود.»
البته اخیراً توقف افزایش‌های پیاپی نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی تأثیرگذار جهان از جمله فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا تا حدی موجب کاهش فشار بر ترکیه و سایر اقتصادهای نوظهور شده و بار دیگر نظر سرمایه‌گذاران را به آنها جلب کرده است. با این حال کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که وابستگی بیش از حد اقتصاد ترکیه به منابع مالی خارجی، موجب افزایش شکنندگی آن خواهد شد.
در حالی که بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره پایه در این کشور را طی شش ماه اخیر در رقمی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تثبیت کرده، آغاز موج تازه‌ای از تنش‌ها بین ترکیه و آمریکا بر سر برنامه‌های دولت آنکارا برای خرید سامانه دفاع موشکی اس-400 از روسیه بار دیگر سرمایه‌گذاران خارجی را نگران کرده است. از طرفی سرمایه‌گذاران خارجی منتظرند تا ببینند بانک مرکزی ترکیه در اواخر ماه آینده میلادی (اوایل اردیبهشت 98) چه تصمیم جدیدی در مورد نرخ بهره خواهد گرفت.
پیوتر ماتیس، تحلیل‌گر و استراتژیست ارزی بازارهای نوظهور در شرکت خدمات مالی و بانکداری رابوبانک هلند، هشدار می‌دهد که اگر بانک مرکزی ترکیه به‌طور زودهنگام اقدام به کاهش نرخ بهره یا اتخاذ سایر سیاست‌های پولی انبساطی کند، فشار مضاعفی به لیر وارد خواهد آمد و تلاش‌ها برای افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ترکیه با بن‌بست مواجه خواهد شد.