محمود جامساز، تحلیل‌گر مسایل اقتصادی ایران؛ عکس: سعید عامری
صریح و بی‌پرده می‌گوید؛ نقد او به ساختار اقتصاد کلان در ایران است: «اقتصاد نفتی، رانتی و دولتی». مدام به این سه ویژگی اقتصاد کشور تاکید می‌کند و معتقد است تا زمانی که اقتصاد کشور آزاد و رقابتی نشود اصلاح در آن ناممکن است. محمود جامساز، تحلیل‌گر مسایل اقتصادی در ایران، تاکید می‌کند که دولت یازدهم باید با مردم سخن بگوید؛ شفاف و روشن. مردم نامحرم اسرار کشور نیستند و این تنها راه موفقیت دولت یازدهم و اقتصاد کشور است.
ما اخیرا شاهد بودیم که عده‌ای از اقتصاددان‌ها اولویت دولت در سیاست‌گذاری برای سال 95 را رفع معضل بیکاری جوانان اعلام کردند؛ اما به نظر می‌رسد دولت نتوانسته بستر را برای بازار کار این قشر فراهم کند. به نظر شما ریشه‌های بیکاری این قشر کشور به چه مسائلی برمی‌گردد؟
قبل از پاسخ به این سوال مهم، باید به این مسئله اشاره کنم که معضلات اقتصادی ما تابع مجموعه «اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی» است؛ و این مشکلات از سال‌های گذشته تاکنون ادامه دارد. در همه سال‌ها اقتصاد ما متاثر از اقتصاد نفتی، رانتی و دولتی بوده است. به اعتبار علم و تجربه دیده شده که یک مجموعه اقتصاد دولتی به نحوی عمل می‌کند نه‌تنها معضلات اقتصادی را برطرف نمی‌کند بلکه هر ساله مشکلات زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. هدف اصلی اقتصاد، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی آحاد جامعه، سطح مناسب زندگی، افزایش قدرت خرید مردم، کاهش هرچه بیشتر فاصله فقر و غنا و در واقع ریشه‌کن کردن فقر از ساحت اقتصادی کشور است. در این بستر در دسترس بودن بهداشت و درمان همگانی، بیمه سلامت، بیمه از کار افتادگی و بیمه بازنشستگی بخشی از اهداف اصلی است. اما در اقتصاد ایران، مشکل اصلی در ذات ماهیت مجموعه اقتصادی است. تحول اقتصاد ما، مستلزم تغییر نگاه مسئولان اقتصادی سیاسی است، تا این مجموعه اقتصادی را به یک منظومه اقتصاد بازِ رقابتی تبدیل کند. نظام اقتصاد آزادِ رقابتی طی سالیان‌سال، آزمایش خود را در جهان پس داده است؛ و اکنون اقتصاد کشورهای پیشرو و توسعه‌یافته بر پایه الزامات این نظام استوار است. اقتصاد باز و رقابتی از ظرفیت خودتصحیحی برخوردار است. آنها می‌توانند در مراحل رکود و بحران، با هدایت مسئولان تراز اول اقتصاد کلان و با رعایت الزامات علم اقتصاد خود را تصحیح، بازبینی و بازیابی کند. حال برمی‌گردیم به پرسش شما، درخصوص اولویت‌بندی دولت، اینکه آیا رفع بیکاری اولویت دولت باشد و یا مسایل دیگر؟ در یک مجموعه اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی که فساد را به طور گسترده در داخل خود پرورش می‌دهد، انجام هرگونه اصلاحات ساختاری تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد. زیرا این اصلاحات ممکن، تنها در کوتاه‌مدت، آثاری ناپایدار از خود نشان می‌دهد، اما نمی‌تواند به صورت پایدار ادامه یابد. در این مجموعه بحث اشتغال‌زایی، رفع بیکاری، تورم و رکود اقتصادی، تنازل بهرهبرداری، کاهش رشد اقتصادی، کمبود و شاید عدم وجود سرمایه‌گذاری و نبود رابطه منطقی و موثر بانکی با سایر کشورهای پیشرفته، گسترش محیرالعقول فساد مالی و اقتصادی در کشور و افزایش سطح خط فقر مباحثی هستند که باید از طریق برنامه‌ریزی‌های علمی و اصولی منطبق با الزامات علم اقتصاد مرتفع شود. همه این موارد اولویت اول دولت هستند و دولت نمی‌تواند در این شرایط اولویت اول خودش را مشخص کند.
به‌نظر شما چرا دولت نمی‌تواند اولویت اول برنامه خود را مشخص کند؟
ببینید همه مواردی که اشاره شد می‌تواند اولویت اول دولت باشد؛ ولی اولویت‌بندی برای حل این مشکلات، نمی‌تواند موضوع اصلی اقتصادی با مشخصات دولتی، رانتی و نفتی باشد. به هر معضلی که نگاه می‌کنید تصور می‌شود که حل آن در اولویت قرار گیرد. زیرا اصولا متغیرهای اقتصادی، همچنان زنجیرهای محکی به یکدیگر متصل هستند و نمی‌توان به حل یک معضل اقتصادی مثلا بیکاری اولویت داد، بدون اینکه زمینه سرمایه‌گذاری فراهم شود و یا به فکر خروج از رکود اقتصادی نبود و یا ریشه‌های فساد را خشک نکرد. همانطور که ملاحظه می‌کنید مجموعه اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی با مشکلات و معضلات متعددی روبروست که برون‌رفت از آن یک برنامه جامع اقتصادی-علمی را می‌طلبد تا از بنیان، نهاد اقتصاد را سامان بخشد.
به نظر شما، در یک‌سال باقی‌مانده از عمر دولت یازدهم، اقدام موثر دولت که قابلیت اجرایی‌شدن هم داشته باشد کدام باید باشد؟
در مدت زمان یک‌ساله دوران ریاست‌جمهوری دولت یازدهم، دولت نمی‌تواند اقدام موثر و قابل‌اجرایی برای حل ریشه‌ای معضلات مذکور انجام دهد. دولت خود درگیر معضلاتی نظیر بدهی به شرکت‌های زیرمجموعه پیمانکاران و نظام بانکی است که مجموعه این بدهی به 540 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. در برنامه ششم توسعه، بندی آورده شده که مجموعه بدهی دولت‌ها نباید از 50میلیارد دلار تجاوز کند. یکی از مهمترین دلایل رکود اقتصاد همین بدهی‌های دولت است که در چرخه اقتصادی پولی کشور قرار نمی‌گیرد. به این بدهی‌ها مطالبات و موقعات بانک‌ها و اختلاس‌ها را اضافه کنید ملاحظه خواهید کرد هر اقدام کوتاه‌مدت برای هر اصلاح روبنایی برای جلب اعتماد و اطمینان آحاد مردم و به منظور انتخاب مجدد دولت نیازمند منابع مالی است که متاسفانه درحال حاضر، دولت به شدت از کمبود آن رنج می‌برد. زیرا درآمدهای نفتی کاهش یافته و علی‌رغم توافق برجام، هنوز هیچ آثار ملموسی بر اقتصاد ایران از این توافق ظاهر نشده است. اگر دولت با وعده و وعید بتواند به رضایت ناپایدار مردم دست یابد، ممکن است بتواند اعتماد برخی از اقشار جامعه را بدست آورده و چه‌بسا برای پیروزی در ریاست‌جمهوری بعدی هم موثر باشد. اما به‌طور عملی و فیزیکی امکانات مالی دولت اجازه نمی‌دهد تا در این مدت کوتاه باقی‌مانده، آثاری از رفاه و بهبود وضع معیشتی و اقتصادی برای مردم احساس شود. لذا دولت لازم است در جریان کاندیداتوری آینده مسایل و معضلات کشور را با مردم در میان بگذارد و معضلات ناشی از عدم اجرای برجام را به صورت شفاف بازگو کند. در مورد یارانه‌ها نیز همانطور که اقتصاددان‌ها بارها هشدار داده‌اند، دولت با مردم از طریق صدا و سیما آشکارا در مضرات دریافت یارانه‌ها صحبت نماید؛ زیرا ممکن است کسان دیگری با پیشنهاد یارانه چندبرابری برای جلب نظر آحاد مردم بخصوص روستاها به میدان آیند و قصد ربایش آرای بیشتری را داشته باشند. من معتقدم که اصلی‌ترین کار دولت این است: معضلات کشور به صورت آشکار برای مردم بیان و روشن شود. زیرا مردم و جامعه نامحرم نیستند. آنها هستند که باید در جریان واقعی امور کشور قرار گیرند و آینده خود را بسازند.
به‌نظر شما، ساختار اقتصادی کشور چقدر ظرفیت اصلاح‌پذیری دارد و چگونه می‌توان در این ساختار، برای رفع مشکلات اقتصادی برنامه بلند‌مدت ارایه داد؟
همانطور که اشاره کردم ساختار امروز اقتصاد کشور یک ساختاری با مشخصه اقتصاد دولتی، رانتی و نفتی است که در حال حاضر بر اقتصاد ایران حکومت می‌کند. اگر قرار است که اصلاحاتی در نظام اقتصادی ما انجام پذیرد باید این اصلاحات در قالب یک منظومه اقتصاد رقابتی صورت پذیرد نه یک مجموعه اقتصاد دولتی، رانتی و نفتی. بنابراین معضلات اقتصادی ما ریشه‌ای است.
برجام فرصت خوبی برای اقتصاد ما هست. در اجرایی شدن برجام مسلما دستگاه دیپلماسی کشور نقش بسزایی داشت و تا اینجای کار بسیار موفقیت‌آمیز عمل کرده است. اما از این پس وجود قطب‌های مخالف با دولت در درون کشور از یک سو و نیروی ضدبرجام در کنگره آمریکا از سوی دیگر، اجرای برجام را با مشکلاتی روبرو می‌کند. اینها از اساس مخالف برجام بودند. اگر برجام با موفقیت به اجرا درآید به معنای این است که اقتصاد ایران می‌تواند از انزوا خارج شود و در آزمون تجارت خارجی جهانی ورود کند. در این صورت می‌تواند با بانک‌های معتبر و مشهور بینالمللی بانک اچ اس بی سی و نظایر آن مبادلات بانکی داشته باشد. این بانک‌ها اعلام داشته‌اند که برای اشخاص حقیقی حقوقی ایران حتی حساب جاری افتتاح نمی‌کنند. زیرا از جرایمی چند صد میلیاردی که در گذشته به سبب مراودات مالی با ایران داشتند بیم دارند. آنها فکر می‌کنند که در مراودات آینده نیز مورد دیگری پیش آید که در لیست سایر تحریم‌ها، غیر از تحریم‌های انرژی هسته‌ای که برطرف شده قرار بگیرند. اقتصاد ما نیازمند ورود به اقتصاد جهانی است و این امر میسر نمی‌شود مگر آنکه دستگاه دیپلماسی سیاسی کشور به خوبی عمل کند. در ضمن اینکه دستگاه اقتصادی کشور نیز تلاش کند تا متغیر کلانی که همواره موضوع اعتبارسنجی موسسات اعتبارسنجی جهانی قرار می گیرند را به حد مطلوبی ارتقا دهد. این ارتقا سطح در بهبود وضعیت محیط کسب و کار و غیره موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران به ورود سرمایه‌های خود به ایران اعتماد داشته باشند. از طرف دیگر، ما باید تلاش کنیم تا سرمایه‌گذاری خارجی همراه با تکنولوژی مدیریت دانایی‌محور به کشور وارد شود.