یک‌سال مانده به پایان دولت یازدهم؛ اولویت سیاستگذاری دولت باید کدام یکی از مسایل و مشکلات تودرتوی اقتصادی باشد؟ شاه‌کلید روحانی در اقتصاد کدام است؟ حمیدرضا برادران شرکاء، مدیرگروه پژوهشی برنامه و بودجه و مدیر گروه پژوهشی اقتصاد کلان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت‌نظام می‌گوید: اشتغال‌زایی و رفع بیکاری همان شاه‌کلید حل مشکلات است. او معتقد است بیکاری معلول مشکلات است و البته علت بسیاری از مشکلات دیگر. رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌گوید: برای رفع مشکل لشکر بیکاران، باید بسیاری از مشکلات را برطرف شود؛ مشکلاتی چون کمبود منابع، رکود و تورم . متن کامل گفتگوی پایگاه خبری اتاق ایران با حمیدرضا برادران شرکاء را می‌خوانید.
***
مهمترین اولویت‌هایی که دولت یازدهم در سال پایانی عمر خود و مجلس دهم در روزهای اول شروع به کار خود، باید در حوزه اقتصاد در دستور کار قرار دهند چیست؟
مهمترین مسئله حال حاضرکشور، مسئله بیکاری است، به‌دلیل آثار نامطلوبی که بیکاری بر جامعه می‌گذارد، بهتر است که این معضل در دستور کار همه مسئولان کشور و از جمله مجلس و دولت قرار بگیرد. مشکل اصلی جوان بیکار، بی‌پولی است که در پی این ممکن است دست به خیلی از کارهای نامطلوبی بزند که ریشه اصلی آن بیکاری است. بیکاری فقط آثار اقتصادی ندارد، بیکاری را باید با آثار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی نیز ارزیابی کرد و برای آن چاره‌ای اندیشید. برای اولین بار، در اقتصاد اصطلاح «لشکر بیکاران» را کینز به‌کار می‌گیرد و نشان می‌دهد که چقدر اهمیت دارد ما بتوانیم با سیاست‌های درست این مشکل را برطرف کنیم.
بیکاری در ایران بخشی به مسئله مالی و بخشی هم به ساختارها برمی‌گردد. به لحاظ رشد جمعیتی در ایران، هرسال یک‌میلیون نفر به جمعیت فعال در جستجوی کار در کشور اضافه می‌شود. این تعداد در کنار تعداد قبلی هر سال اضافه می‌شود. این یعنی ما اگر به حل مسئله بیکاری هرچه سریعتر اقدام نکنیم، هرچه زمان بگذرد حل این مشکل سخت و سخت‌تر خواهد شد. به این اعتبار من معتقدم که مجموعه دستگاه‌های حکومتی از جمله مجلس باید این را جز اولویت اول خود قرار بدهند. بخصوص الان که برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گرفته بهتر است پارادایم اصلی برنامه ششم، حل مشکل بیکاری بشود و ما تمام سیاست‌های کشور را به سمت حل این مشکل سوق دهیم. یعنی سیاست های پولی، مالی، تجاری وارزی همه در جهت حل بیکاری هدایت شوند.
باتوجه به اینکه شعار ائتلاف اصلاح‌طلبان، حامیان دولت و اصولگرایان معتدل رونق اقتصادی بود، چگونه مجلس می‌تواند برونداد ملموسی از تحقق این شعارها در یک‌سال پایانی دولت از خود برجای گذارد؟
برای حل مشکل بیکاری دو نوع راه‌حل داریم؛ یکسری راه‌حل‌های کوتاه‌مدت است و راه‌حل دوم میان‌مدت و بلندمدت است. در کوتاه‌مدت دولت باید یک بسته‌ای ارایه بدهد تا هرچه سریعتر این مشکل را حل کند. شما ببینید کشورهایی که بحران اقتصادی داشتند، مثل آمریکا که در سال 2006 بحران مالی از انجا شروع شد و بعد این بحران، بین‌المللی شد، دولت آمریکا علی‌رغم اینکه یک دولت سرمایه‌داری است، دو بسته سیاستی هر کدام در حدود 800میلیارد دلار، تحت عنوان برانگیختگی اقتصاد در جهت حل مشکل رکود و بیکاری ارایه کرد و خیلی‌ها معتقد هستند که این‌دو بسته که به تصویب کنگره آمریکا رسید باعث شد بحران در همان حد خود باقی بماند. درحالیکه پیش‌بینی‌ها این بود که ابعاد این بحران مثل بحران سال 1929 بزرگ‌تر شود ولی با ارایه و تصویب این دو بسته بحران کنترل شد و به بحران عمیق و بلندمدت در دنیا تبدیل نشد. در همان بحران دولت چین مبلغ 450 میلیارد دلار کمک کرد. من تصور میکنم در این راستا دادن یک لایحه‌ای توسط دولت که بخشی از منابع مالی آن از منابع دولت و بخشی از منابع دیگری به هر طریقی که ممکن است فراهم شود تا ما بتوانیم این مشکل را هرچه سریعتر حل کنیم. همین الان هم آمار بیکاران بالاست و تعداد آنها در این آمارها بسیار متفاوت عنوان می‌شوند. بیکاران ما بیشتر تحصیل‌کرده‌های ما هستند که بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه هیچ کاری ندارند و سرخوردگی که از این بیکاری ایجاد می‌شود برای آینده کشور اصلا مطلوب نیست. همکاری بین دولت و مجلس در این راستا می‌تواند به سرعت کار بیافزاید تا با راه‌حل های قابل‌قبولی این مشکل را در کوتاه‌مدت حل کنیم.
راه‌حل میان‌مدت و بلند مدت چیست؟
ما باید زمینه را برای سرمایهگذاری فراهم کنیم؛ باید هم سرمایه داخلی و هم سرمایه خارجی به سمت فعالیت های تولیدی هدایت شوند تا ما با ایجاد سرمایه گذاریهای جدید مشاغل پایداری را درست کنیم که بتوانند برای اقتصاد کشورهم ارزش‌افزوده ایجاد کنند و هم مشکل بیکاری را برطرف کنند.
عملکرد اقتصادی دولت و تیم اقتصادی آن را در این مدت در سامان دادن مسایل اقتصادی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما در ارزیابی خود از کارنامه دولت باید به آن شرایطی توجه داشته باشیم که دولت تحویل دکتر روحانی داده شد. درچه شرایطی اقتصاد کشور تحویل دولت یازدهم شد: شرایطی که نرخ رشد منفی بود، تعداد مشاغل در بهترین سال‌های درآمدی کشور، ناچیز بود؛ مسایل مرتبط با تحریم‌ها بیشتر شده بود؛ هرگونه ارتباط مالی، پولی و تجاری با دنیا محدود بود؛ بالاخره آثار منفی متعددی که ناشی از بی‌تدبیری بود به اقتصاد کشور تحمیل شده بود و این شرایط به دولت یازدهم تحویل داده شد. ما اگر بخواهیم درباره دولت یازدهم قضاوت کنیم، باید این وضعیت را در نظر بگیریم. در ارزیابی از عملکرد دولت، باید به گزارش‌هایی که دولت به مجلس می‌دهد و یا خودش مستقیم ارایه می‌دهد هم توجه کنیم و بعد قضاوت دقیقی داشته باشیم. در کل با توجه به ان شرایط نابه‌سامان قبلی، من در مجموع عملکرد دولت را مثبت ارزیابی میکنم. ضمن اینکه دولت‌ها هرکدام هدفگذاری های کلانی را برای خود تعریف می‌کنند. حل پرونده هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها هدف اولیه دولت دکتر روحانی بود که انجام شد. البته کاهش نرخ تورم هم از اهداف این دولت بود که کنترل شد. در بین اقتصاد خوانده‌ها، گروهی معتقدند که تورم باید در اولویت باشد و گروه دیگر به بیکاری ارحجیت می‌دهند. خود من جز دسته‌ای هستم که حل رکود را اولویت می‌دانم و سیاست‌های کنترل رکود را در دولت دکتر روحانی ترجیح می دهم. هدف سیاستگذاری دولت یازدهم در مجموع روی کنترل تورم متمرکز بود که به میزان زیادی موفق شد. ولی رکودی که امروز کشور با آن دست‌به‌گریبان است هم به‌لحاظ عمق رکود و مدت آن بی‌سابقه و یا کم‌سابقه است و باید در اولویت اول دولت قرار بگیرد.
عملکرد دولت را در هدفگذاری کنترل رکود چگونه ارزیابی می‌کنید؟
باید کارهای جدی‌تر و عمیق‌تری در این خصوص صورت می‌گرفت؛ مثلا با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه برای سرمایهگذاری را بیشتر می‌کردیم. یا زمینه و شرایط داخلی را برای جلب سرمایهگذاری خارجی مهیاتر می‌کردیم. 80درصد موانع سرمایهگذاری داخلی است و ما برای حل این موانع کار خاصی انجام نداده‌ایم. باید تمام توان خود را برای حل موانع سرمایهگذاری خارجی بگذاریم تا بتوانیم از این فرصت پیش‌آمده در زمان منطقی استفاده کنیم. اقبال زیادی به سرمایه گذاری درایران وجود دارد و تا کنون حدود 400 هیات بزرگ تجاری به ایران آمده‌اند. این نشان می‌دهد انها علاقمند هستند. این شرط لازم است و شرط کافی رفع موانع داخلی است. اما دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری کند. ما همیشه همه مشکلات را به سمت دولت شیفت می‌کنیم درحالیکه اینجا مجموعه حکومت مدنظر من هست و باید همه دستگاه‌ها دست به دست هم دهند. قوه‌قضائیه در جهت امنیت اقتصادی سرمایه‌گذاران تلاش کند و محلس باید موانع تقنینی را برطرف کند و نظارت کند. دولت باید سیاست‌های خوبی داشته باشد. بخش عمومی غیردولتی باید همه توان خود را به کار گیرد. البته بخش خصوصی هم مشکلات زیادی دارد و باید در این دوره خیلی تلاش کند و قابلیت خود را نشان دهد. یعنی مجموعه این نهادها، باهمدیگر در حالتی که سینرژی و هم‌افزایی داشته باشند می‌توانند مشکلات را برطرف کنند وگرنه ممکن نیست.
از منظر سیاستگذاری چه تحولاتی باید توسط دولت پیش‌روی اقتصاد کشور باشد؟
ابزار دولت سیاستی است، باید سیاست‌هایی اعمال کند که در راستای افزایش سرمایهگذاری باشند. مثلا سیاست پولی باید برانگیزاننده باشد؛ سیاست‌های تجاری باید در راستایی قرار گیرند که به سمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برویم؛ سیاست صنعتی ما در راستایی باشد که باعث رقابت‌پذیری صنایع شود. همه صنایع ما قابل قبول نیستند، بخصوص در شرایطی که در اقتصاد جهانی کشور چین را داریم که خیلی از کشورها توان رقابت با ان را ندارند. در سیاست سرمایهگذاری ما باید تامین امنیت اقتصادی سرمایه‌گذار قانونی باشد. مجموعه دستگاه های حکومتی از سرمایه‌گذار واقعی حمایت کنند تا این عمل باعث ایجاد انگیزه شود؛ در سیاست مالی برای سرمایه گذاری های جدید معافیت مالیاتی داشته باشیم؛ بودجه دولت در راستای حمایت از تولید باشد. همه این اقدامات باید طوری باشند که برآیند ان سرمایهگذاری و تولید بیشتر و در نتیجه درامد ، شغل بیشتر و رفاه جامعه را به ارمغان اورد.
در یک‌سال باقی مانده دولت به غیر از اشتغال‌زایی روی چه مواردی باید تمرکز کند؟
ببینید اینکه من برروی رفع بیکاری تمرکز میکنم به این دلیل است که حل مشکل بیکاری چند وجهی است. یعنی ما برای رفع بیکاری باید مجموعه‌ای ازمشکلات را برطرف کنیم؛ رفع بیکاری یعنی رفع موانع سرمایهگذاری؛ با سرمایهگذاری ارزش افزوده اضافه می‌شود؛ با سرمایهگذاری درامدزایی بوجود می‌آید و درنتیجه رفع کمبود تقاضا می‌شود. اگر ایجاد اشتغال پارادایم اصلی باشد و همه برنامه‌ها حول این پارادایم تنظیم شوند درحقیقت حاصل ان اقتصاد پویا و مولد می‌شود که می‌تواند با دنیا رقابت کند و صادرات بیشتر شود. با سرمایهگذاری خارجی تکنولوژی هم وارد می‌شود. البته اقتصاد ایران هم مزیت‌هایی دارد؛ انرژی و نیروی انسانی ارزان. حسن هدفگذاری بیکاری این است که مجموعه اقتصاد ایران را متحول می‌کند و اگر بخواهید در سال 2میلیون شغل ایجاد کنید این امر اجتناب‌ناپذیر است.
می‌شود به سادگی ارتباط میان تولید و تنگنای مالی را درک کرد؛ اما شما ارتباط میان تنگنای مالی و کمبود تقاضا را چگونه تشریح می‌کنید؟
یک بعد آن به این صورت است که در این پارادایم کسی که صاحب شغل است درآمد هم دارد؛ درنتیجه می‌تواند تقاضایی در بازار داشته باشد. بخش دیگر کمبود تقاضا به این صورت تامین می‌شود که وقتی بودجه دولت بودجه انبساطی است این بودجه را خرج می‌کند. وقتی این را خرج می‌کند هر فعالیتی که دولت دارد شغل و تقاضا ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که نقش سیاست پولی –مالی در ایجاد تقاضا در اقتصاد خیلی اهمیت دارد. حاصل سیاست مناسب پولی، مالی و تجاری دولت افزایش تقاضا است. طرفداران تقاضا در اقتصاد مثل کینز، نقشی که برای سیاست‌های دولت قایل هستند عمدتا از طریق تحریک تقاضا است. ولی ما مجموعه سیاست‌هایی را باید توجه داشته باشیم که هم تولید و عرضه را تحریک کنیم و هم از طریق سیاست‌های سه‌گانه دولت، تقاضا را تحریک کنیم. این نقطه تعادل ماست. چون عرضه و تقاضا باهم به شکوفایی اقتصاد منجر می‌شود.
البته دولت مشکلات متعددی دارد که در ساختار پیچیده بروکراتیک عمل‌گرایی را دشوار می‌کند.
در اینجا نظام تدبیر مطرح است. ما نظام تدبیر رابرای حکمرانی خوب یا Good Governance انتخاب کرده‌ایم. در 20 سال گذشته تمام مجامع بین‌المللی اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که نقش حکمرانی خوب در توسعه اقتصادی مهم است. همزمان وظیفه دولت، مجلس و قوه قضائیه این است که نظام تدبیر را بهبود بخشند. فساد اداری مانع اصلی توسعه، سرمایهگذاری و اشتغال است. باید ریشه فساد اداری را بخشکانیم. نقش دولت در این زمینه هم پررنگ شود. البته بسیاری از مسایل نظام تدبیر به قوای مختلف ارتباط دارد.
شما به برجام به‌عنوان فرصت در اقتصاد ایران اشاره داشتید که بعد از آن حدود 400 هیات تجاری به ایران وارد شده است. به‌نظر می‌رسد دولت یا بخش خصوصی برنامه خاصی برای استفاده از این فرصت نداشتند یا به نتیجه عملی ملموسی نرسیده‌اند. دستاورد ورود این هیات‌ها چه بوده و آیا توانسته تحرکی در اقتصاد ایران ایجاد کند؟ ملزومات این تحرکات چیست؟
اجازه بدهید اول به بخش پایانی سوال شما پاسخ بدهم. اولین ملزومات استفاده از این فرصت پیش‌آمده این است که فضای اقتصاد ما بین‌المللی باشد. متاسفانه فضای اقتصاد ایران بین‌المللی نیست. ما در آن دوسال مذاکرات برجام، می‌بایستی در زمینه بین‌المللی شدن اقتصادمان تلاش جدی انجام می‌دادیم. نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی و عمومی ما هیچ کدام امادگی و شرایط لازم را برای پذیرش سرمایه خارجی و مشارکت با سرمایه‌گذار خارجی ندارند. بانک‌ها و سیستم اداری ما توان همراهی با این فضای بین‌المللی را ندارند. ما به مدت طولانی تحریم بودیم و بین‌المللی شدن اقتصاد به فراموشی سپرده شده بود. الان به این نتیجه رسیده‌ایم که باید بجنبیم. ما باید سال گذشته را به این اختصاص می‌دادیم که خودمان را با شرایط دنیا وفق بدهیم. بالاخره ما آن فرصت را از دست داده‌ایم و باید با سرعت بیشتری شرایط را هموار کنیم و حرکت کنیم. در خارج از کشور اصطلاحی وجود دارد «24 for 7»؛ یعنی درکشور بنگاه ها ، هفت روز هفته 24 ساعته فعال هستند. یعنی در ساعاتی هم که خواب هستند بنگاه های سایرکشورها سرویس هارا به بنگاه‌های اینها می‌دهند. واقعا اگر ایران بخواهد متحول بشود، ما باید شبانه‌روزی در طول هفته تلاش کنیم تا این عقب‌ماندگی را جبران کنیم. والا سرمایه گذارخارجی، سرمایه‌گذار خصوصی است و باید جوابگوی سهامداران خود، هیات مدیره، مجمع عمومی و غیره باشد. اینها نمی‌توانند ریسک کنند و بدون فراهم شدن این شرایط محال است که اینها سرمایه خود را به ایران وارد کنند. لذا ما غفلت کردیم و زمان زیادی را از دست دادیم و باید جبران کنیم.
درنهایت دولت برای اصلاح بسترهای لازم چه گامی برداشته است؟
تصور میکنم همه مجموعه دولت بر حل قضیه تحریم‌ها تمرکز کرده بودند وبه ابعاد دیگر توجه زیادی نشده است. البته به قدری مشکلات اقتصادی در کشور بود که دولت سرگرم حل این مشکلات بود. دوباره به بخش اول صحبت خودم برمی‌گردم. آقای روحانی چه تحویل گرفتند و آیا فرصت داشتند که از این روزمرگی مشکلات رهایی یابند یا نه؟ الان هم احساس می‌شود که مجموعه دولت درگیر روزمرگی است و نمی‌تواند برنامه منسجمی داشته باشد. نمی‌تواند به معنای اینکه مشکلات روزمره اجازه برنامه‌ریزی نمی‌دهد. بالاخره ما این قضایا را باید کنار بگذاریم و به سمت حل این مشکلات برویم که زمان‌بر است. البته من مدتی با مجموعه دولت همراه بودم و می‌دانم که چقدر این سخت است که دولت بخواهد و بتواند این نابه‌سامانی‌ها را به‌سامان کند. ولی چاره‌ای نیست و بایستی به آینده هم پرداخت.