پدیده‌های اجتماعی و تحولات اقتصادی از حوادث غیر‌مترقبه شمرده نمی‌شوند که وقوع و پیامد‌های آنها منتسب به اشخاص نباشد. از این رو است که افتخار شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی جوامع در کارنامه حکمرانان آنها ثبت می‌شود و مسوولیت رکود، بیکاری، فقر، فساد و تبعیض هم به گردن آنها است. با همین معیار است که دولت یازدهم بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی دیروز و امروز کشور را ناشی از سیاست‌های ناروای دولت قبل دانسته است.
با همین منطق، آرامش ایجاد شده در فضای کشور و کاهش تورم از بالای 40 درصد به کمتر از 10 درصد را به درستی از افتخارات دوران سه‌ساله فعالیت خود می‌داند. کاهش نرخ تورم به‌عنوان یک متغیر اصلی اقتصادی به کمتر از 10 درصد نشان از تلاش سیاست‌گذار برای فراهم کردن یکی دیگر از پیش‌نیاز‌های رشد اقتصادی و صنعتی کشور دارد. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، طی گزارش مطالعه‌ای که اخیرا ارائه کرده نشان داده است که نرخ رشد اقتصادی و بیشتر از آن، نرخ رشد صنعتی کشور همبستگی منفی با نرخ تورم دارند. به بیانی با افزایش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و بیشتر از آن نرخ رشد صنعتی کشور کاهش می‌یابد.
به این ترتیب دولت در این سه سال چند اقدام اساسی برای امکان‌پذیر شدن رشد اقتصادی انجام داده است. اولین و مهم‌ترین آنها توقف دینامیسم مخرب تحریم‌ها و به سرانجام رساندن برجام و دیگری کنترل و کاهش چشمگیر نرخ تورم است. تردیدی نیست که این موارد از شروط لازم برای خروج از رکود بوده ولی اصلاحات ساختاری که شرط لازم و مهم دیگر برای رونق اقتصادی است چندان مورد اهتمام نبوده یا علائم آن به درستی به جامعه مخابره نشده است. مشکلات اقتصادی- اجتماعی متعدد، متنوع، هم‌زمان و درهم تنیده کنونی کشور شامل رکود، بیکاری، فقر، فساد و تبعیض میوه تلخ ساختارهای معیوب، نابسامان و ناکارآمد و مسلط اقتصادی و اجتماعی درکشور است. تاسف‌بار اینکه اصلاحات ساختاری همچون مساله برجام مخالفان، ذی‌نفعان و دلواپسانی دارد. تاسف بار‌تر وپیچیده‌تر آنکه ذی‌نفعان و کاسبان وضع موجود در دستگاه دولت هم نمایندگان و پرچمدارانی دارد که کار را دشوار‌تر می‌سازد و نشانه کوچک آن همین برداشت‌های نجومی، ناعادلانه و غیر‌منتظره برخی از مدیران رده بالای کشور است.
کسانی که در مناصب بالای مدیریتی کشور و در شرایطی که جامعه از وجود 5/ 3 میلیون نفر بیکار، نرخ بالای بیکاری جوانان تحصیل‌کرده، 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین، وضعیت ناگوار معیشتی اقشار گسترده‌ای ازمردم، تنگنای مالی دولت و اقتصاد و... به شدت در رنج است، با خاطری آسوده این گونه خود را از منابع عمومی متمتع می‌سازند، بعید است که دغدغه‌ای برای اصلاح امور داشته باشند و برای تخصیص بهینه و کارآی منابع کشور حساسیت به خرج دهند؛ بلکه در صف کاسبان وضع موجود پشتیبان حفظ و تداوم آن خواهند بود.
با این شواهد، ساختارهای معیوب اقتصادی، ذی‌نفعان وکاسبان پرنفوذی دارد و انجام اصلاحات ساختاری نیازمند همت والای مسوولان دلسوز و پشتیبانی گسترده اجتماعی است. بعضی از سر خیرخواهی و بیشتر از سر منفعت‌طلبی، پیوسته دولت‌ها را از اصلاحات ساختاری باز می‌دارند و چنین القا می‌کنند که در سال اول تشکیل دولت نباید با اقدام‌های اصلاحی، شیرینی انتخابات را در کام رای‌دهندگان تلخ کرد و در سال پایانی و در آستانه انتخاباتی دیگر نیز نباید رای‌دهندگان را رنجاند و سبد رای را به مخاطره انداخت. پیام مشترک این توصیه‌ها این است که تلخی اصلاحات اقتصادی در کوتاه‌مدت بروز می‌کند، ولی در بلندمدت میوه خواهد داد. از این جهت است که برخی صاحب‌نظران به درستی توصیه می‌کنند که در سال پایانی دولت یازدهم، با تحلیل اقتصاد سیاسی و با در نظر داشتن تنگنای مالی دولت، فهرستی از اصلاحات اقتصادی پیشنهاد شود که حتی‌الامکان شیرینی دستاورد کوتاه‌مدت آن کمتر از تلخی آن نباشد. این واقعیت نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد که اثر متغیر انتظارات اجتماعی بر سیر تحولات اقتصادی تعیین‌کننده است و با نمایان شدن اراده جدی برای اصلاح و پیگیری مجدانه اقدامات اصلاحی ازسوی دولت، میوه اصلاحات نمایان خواهد شد و امید مردم دوچندان و حتی پایگاه مردمی و انتخاباتی اصلاح‌گری نیز تقویت می‌شود. در صورتی که جامعه‌شناسان، اقتصاددان‌ها و رسانه‌های دوستدار پیشرفت کشور و پیشاپیش آنها مقامات بی‌حاشیه دولت با توضیح صادقانه و مدبرانه، عواقب ناشی از تداوم وضع موجود و ثمره‌های میان‌مدت و بلندمدت اصلاحات اقتصادی را برای مردم تبیین کنند، نه‌تنها پشتیبانی اجتماعی برای این اقدام مهم تدارک می‌شود بلکه می‌تواند به مطالبه عمومی تبدیل شود. شفاف‌سازی‌های ضروری و برقراری نظام‌های خودکنترلی در روابط اقتصادی، می‌تواند سنگ‌بنای اصلاحات ساختاری شود و با نهادینه کردن آنها، دستاوردهای بلندمدت اقتصادی را نوید دهد و به سرمایه اجتماعی دولت بیفزاید. به مواردی از این اقدام‌ها که بعضا در مناسبت‌های مختلف توسط صاحب‌نظران مطرح شده، فهرست‌وار اشاره می‌شود:
1- پیگیری جدی فرمان رئیس‌جمهور محترم درباره رسیدگی و برخورد با دریافتی‌های نجومی و ناعادلانه تعدادی از صاحب منصبان و ارائه گزارش آن به مردم.
2- انسجام بخشیدن به کابینه با معیار هماهنگی نظری و عملی با اصلاحات گریز‌ناپذیر اقتصادی.
3- پیگیری اجرای اصل 141 قانون اساسی و خارج کردن معاونان، مدیران و کارمندان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ستادی از هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی.
4- خارج کردن معاونان، مدیران و کارمندان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ستادی از هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی برای مرز‌بندی حوزه سیاست‌گذاری از امور تصدی‌گری و پیشگیری از دستیابی شرکت‌های دولتی به امتیازات خاص و حذف امتیازات این مدیران.
5- پایان دادن به ماموریت معاونان و مدیران وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ستادی کشور که از شرکت‌های خصوصی حقوق دریافت می‌کنند.
6- شفاف‌سازی و پایان دادن به کسب‌وکار خصوصی صاحب منصبان در فعالیت‌های مرتبط با حوزه مسوولیت آنها.
7- اطلاع‌رسانی درباره حقوق‌های دریافتی صاحب منصبان کشور مانند بسیاری از کشور‌های جهان.
8- عملیاتی شدن گزارشگری مالی بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی (IFRS)، ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کشور و انتشار صورت‌های مالی آنها طبق معیار‌های تعریف شده.
9- اعلام فهرست، نوع و ابعاد فعالیت طرح‌ها و شرکت‌هایی که وام‌های کلان ارزی (مثلا بالا‌تر از 10 میلیون دلار) از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند، برای جلوگیری از تخصیص تسهیلات کلان بیش از نیاز واقعی آنها و بازگشت‌ناپذیر شدن تسهیلات کلان ارزی.
10- برقراری سازوکار اعطای تسهیلات بانکی به درجه شفافیت و درستی صورت‌های مالی و قواعد حرفه‌ای و شرکتی ناظر بر عملکرد بنگاه‌ها.