همین هفته گذشته بود که آمارهای رسمی از تورم تکرقمی خبر دادند؛ هدفی که دولت یازدهم از زمان شروع به کار خود برای آن برنامهریزی کرده بود. دولت در زمان شروع به کار با «بسته خروج از رکود تورمی» اصلاح و برنامهریزی اقتصادی خود را شروع کرد و بالاخره به نتیجه نسبتا مطلوب خود رسید.
جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران میگوید: «اگرچه کنترل تورم یکی از نقاط مثبت کارنامه اقتصادی دولت است؛ اما در رابطه با نرخ تورم، باید این واقعیت را در زندگی روزمره مردم اثبات کرد.» او معتقد است: «بهتر است که در رابطه با تاثیر کنترل تورم در زندگی شهروندان، یک آمار میدانی اخذ شود، به گونهای که وضعیت همه اقشار مردم در آن لحاظ شود. در این صورت است که میتوان بطور قطع گفت نرخ تورم با این ارقامی که بیان میشود چه تاثیری بر زندگی مردم دارد».
وی با بیان اینکه نرخهای اعلامی در واقع، یک میانگین است و نمیشود آن را به کل جامعه تسری داد، افزود: «دولت در کنار کنترل تورم باید برای خروج از رکود برنامه مناسبی ارایه بدهد.» او میگوید دولت از زمان شروع کار برای بهبود اوضاع اقتصادی خیلی کار کرده است و سعی شده که در این مدت معین، اقتصاد ایران آسیبشناسی جدی بشود و یکسری نتایج که انتظار میرود باید به دست بیاید و البته برای حصول این نتایج راهحل هم ارائه شده است.»
پژویان معتقد است این نقشه راه برای اصلاح مشکلات اقتصادی ایران کافی نیست؛ چرا؟ و او در پاسخ به پرسش خود تاکید میکند: «شرایط اقتصادی کشور از دیرباز ناکارآمد بوده و همواره خواستهایم با یک وسیله نقلیه معیوب و فرسوده این جاده ناهموار را طی کنیم. برای اینکه مشکلات اقتصاد ایران بسیار ساختاری است و این مشکلات مربوط به دو یا پنج دهه نمیشود. برای همین پیشبینی این معظلات ساختاری و راهحل جدی و بلندمدت برای این مشکلات در این مدت به چشم نمیخورد و این از نواقص برنامهریزی اقتصادی کشور داست.» یا اینکه در ایران «در ایران بسیای از شاخصهای جهانی علایم صحیح و درستی به دست نمیدهند مانند شاخصهایی که مجموعه فضای کسب و کار را نشان میدهد. فضای کسب و کار تنها با این چند شاخص پررنگ مشخص نمیشود. هر چه در فضایی باشید که فشار و موانع در آن کمتر باشد و حرکت سریعتر و با هزینه کمتر میسر شود به شاخصهای فضای کسب و کار نزدیکتر میشویم. تلاش برای رسیدن به این مجموعه که به عوامل متعددی بستگی دارد اصلاح فضای کسب و کار نامیده میشود.»
پژویان، پیشنهاد میدهد که باید دولت برنامهای ارایه بدهد تا در آن، مشکلات اقتصاد ایران هم به صورت کلان دیده شود و هم برای رفع مشکلات اقتصادی ایران که به صورت نهادی و ساختاری در اقتصاد ریشه دوانیده، نیازمند نقشه راه در چارچوب موانع و مشکلات به صورت برنامه خرد هستیم.
پژویان میگوید: «من تصور نمیکنم آنچه در این مدت درباره اقتصاد ایران در برنامههای دولت گفته شده نتیجه بدهد. چون هیچ برنامهای به طور صددرصد در اقتصاد ایران نتیجه نداده و این در قبل و بعد از انقلاب همیشه وجود داشته است.» او ادامه میدهد: «از طرف دیگر اخیرا در رسانهها از رشد چنددرصدی و تورم تکرقمی اقتصاد صحبت میکنند. من هم میخواهم که درباره این رشد و نحوه سنجش و معیارهای آن توضیحاتی را در یک دفترچه در اختیار عموم مردم قرار دهند تا مورد مطالعه اقتصاددانها هم قرار بگیرد. تورم اگر کنترل شده و ما رشد داشتیم این رشد باید در ابعاد متعدد همه بخشهای اقتصادی کشور مشاهده شود ولی گاهی نظرات اقتصاددانها متفاوت و یا متناقض از آنچه دولت میگوید بهنظر میرسد.»
رییس سابق شورای رقابت، به لغو تحریمها اشاره میکند که در پی خود جذب سرمایهگذاری را در پی داشت؛ او در رابطه در رابطه با جذب سرمایهها در ایران میگوید: «باید دید چه میزان سرمایهگذاری در اقتصاد ایران و در بخشهای مولد که در واقع موتور رشد اقتصادی هر کشوری هستند، صورت گرفته است. باید دید در واقعیت چه میزان اشتغال ایجاد شده است و اساسا وضعیت بازار کسب و کار کشور چه تحولی را تجربه میکند. اگر براساس آمار و ارقامی که نهادهای مربوطه و از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه میدهند، این شاخصهها تحول مثبتی را تجربه کردهاند، میشود امیدوار بود که اقتصاد ایران در حال برونرفت از وضعیت بحرانی فعلی است.» این اقتصاددان بار دیگر تاکید میکند که اقتصاد ایران به برنامه دقیقی نیاز دارد که در آن به راهکارهای خرد و کلان توجه شود.