معاونت اقتصادی اتاق ایران بولتن اقتصادی اردیبهشت 98 را منتشر کرد
امنیت اقتصادی؛ مؤلفه‌ها و پیش‌نیازها
مجتمع آلمینیوم ایران در اراک. عکس: تسنیم، محمدعلی مریزاد.
بولتن اردیبهشت‌ماه معاونت اقتصادی اتاق ایران به «امنیت اقتصادی؛ مؤلفه‌ها و پیش‌نیازها» اختصاص یافته و در آن به مفهوم امنیت و اثرات متقابل آن بر دیگر حوزه‌ها پرداخته شده است.
در مقدمه گزارش «امنیت اقتصادی؛ مؤلفه‌ها و پیش‌نیازها» آمده است: باوجودآنکه در سده‌های پیشین مهم‌ترین رویکرد به امنیت را نگاه نظامی و سیاسی تشکیل می‌داد، امنیت در قرن حاضر به مفهومی گسترده و پیچیده تبدیل شده است که ابعاد مختلفی از زندگی بشر را در برمی‌گیرد و در سال‌های اخیر «امنیت اقتصادی» در اولویت قرار گرفته است که به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های امنیت انسان، نقش مهمی در رفاه جوامع بشری ایفا می‌کند و تأثیر آن در توسعه باثبات نظام اقتصادی کشورها قابل‌انکار نیست.
پیرو این مسئله، در گزارش «امنیت اقتصادی؛ مؤلفه‌ها و پیش‌نیازها» به تبیین مفهوم امنیت اقتصادی، مؤلفه‌ها و پیش‌نیازهای آن پرداخته شده و علاوه بر این تلاش شده است با زبانی ساده لزوم تغییر نگاه امنیتی و نظامی به مقوله امنیت اقتصادی به‌موازات تغییر مؤلفه‌های صرفاً نظامی امنیت مورد تأکید قرار گیرد. درواقع، ابزارهای قدرت در هر عرصه باهم تفاوت دارند و عواملی که در یک حوزه منشأ اثر هستند، ضرورتاً نمی‌توانند همان نقش را در حوزه دیگر ایفا کنند و به‌این‌ترتیب، آنچه امنیت گفته می‌شود باید در هر حوزه و در ارتباط با مؤلفه‌های کلیدی همان حوزه تعریف شود. ازاین‌رو، در بخش نخست این گزارش، تعریف امنیت در حوزه‌های مختلف ارائه شده و سپس به تعریف امنیت اقتصادی پرداخته شده است.
امنیت اقتصادی به میزان حفظ و ارتقاء سطح زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، از مجرای عملکرد داخلی و بین‌المللی اشاره دارد. ازاین‌رو، هر تهدید داخلی و خارجی که امکان استفاده کارآمد از منابع را در اقتصاد به مخاطره اندازد و رشد توسعه‌گرا و باثبات اقتصاد را با اختلال روبه‌رو کند، به امنیت اقتصادی کشور ضربه می‌زند. از سوی دیگر، هرچه امنیت اقتصادی را تهدید کند به‌طورقطع از تهدیدهای اصلی کشور به شمار می‌رود.
در ادامه گزارش، اقسام امنیت از منظر امنیت سخت و نرم تعریف شده‌اند. امنیت سخت، به ابعاد نظامی تأمین امنیت اشاره دارد و امینت نرم به ابعاد دیگری از حفظ امنیت انسان می‌پردازد که ضرورتاً با ابزارهای نظامی و امنیتی به دست نمی‌آیند. امنیت اقتصادی در گروه امنیت نرم یا غیرنظامی قرار می-گیرد. ازاین‌رو، ابزارهای سنتی حفظ امنیت، یعنی احزاب، ایدئولوگ‌ها و نیروهای امنیتی و نظامی دولت در حفظ امنیت اقتصادی نقش ندارند.
در بخش بعدی گزارش، سطوح مختلف امنیت اقتصادی از یکدیگر تفکیک شده‌اند که سه سطح خرد (فرد/ خانوار/ مصرف‌کننده)، میانی (بنگاه‌ها) و کلان (ملی، منطقه‌ای و جهانی) را در برمی‌گیرد. تعریف و عوامل تعیین‌کننده امنیت اقتصادی در هر یک از این سطوح با یکدیگر تفاوت دارد که در گزارش بدان پرداخته شده است. امنیت اقتصادی در سطح ملی، به معنای تأمین امنیت در بخش‌های مختلف اقتصاد است. به‌عبارت‌دیگر، ذیل امنیت اقتصاد ملی می‌توان از امنیت در بخش‌هایی نظیر امنیت اقتصاد کلان، امنیت مالی، امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت تولید، امنیت جمعیت‌شناختی، امنیت اجتماعی، امنیت زیرساخت‌های حیاتی، امنیت انرژی، امنیت علمی-فناوری و امنیت غذایی سخن گفت.
در بخش دیگری از گزارش، ضرورت امنیت اقتصادی از منظر تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی با استناد به گزارش صندوق بین‌المللی پول بیان شده است که نشان می‌دهد بهبود امنیت اقتصادی به افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی می‌انجامد. همچنین، تأثیر امنیت اقتصادی بر امنیت داخلی و ژئوپولتیک بین‌الملل به‌عنوان یکی دیگر از آثار امنیت اقتصادی ذکر شده است.
در ادامه، رویکردهای اصلی به تأمین امنیت اقتصادی تشریح شده است. به‌طورکلی، دو رویکرد اصلی در تحلیل امنیت اقتصادی وجود دارد: یکی، رویکرد انگلیسی-آمریکایی که بر مبنای محوریت فرد تعریف شده است؛ نه بر محوریت دولت یا مالکیت اشتراکی. هدف اصلی در این رویکرد، تأمین نیازهای مشتریان و تولیدکنندگان است. در رویکرد دوم، رویکرد آسیایی، دولت آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی را که به‌طور مستقیم بر امنیت ملی تأثیرگذار هستند کنترل می‌کند؛ اما رویکرد سومی نیز تحت عنوان رویکرد اروپایی وجود دارد که ترکیبی از دو رویکرد فوق است.
در بخش بعد، به پیش‌نیازهای امنیت اقتصادی اشاره شده است که طیفی از مؤلفه‌های نهادی تا مؤلفه‌های بازار را در برمی‌گیرد. این عوامل عبارت‌اند از ایجاد ترتیبات نهادی مؤثر، محیط مساعد برای فعالیت عوامل تولید، اجرای سیاست‌های توسعه منطقه‌ای و توسعه پایدار، آزادی مالکیت، سیستم مالی و بانکداری مناسب، حمایت اجتماعی و پژوهش‌های علمی و فناورانه همراه با احترام به حقوق مالکیت معنوی و کپی-رایت.
در قسمت دیگر گزارش، ریسک اقتصادی کشورها بر اساس راهنمای بین‌المللی ریسک کشورها تبیین شده است که متغیرهای زیر را در برمی‌گیرد: سرانه تولید ناخالص داخلی، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم سالیانه، تراز بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی و تراز حساب‌جاری نسبت به تولید ناخالص داخلی.
در قسمت آخر این گزارش نیز، عوامل تهدیدکننده امنیت اقتصادی بنگاه‌ها تشریح شده است. این عوامل به‌طور عمده، از دو منشأ داخلی و خارجی ناشی می‌شوند که در اثر آنها انحلال آنها می‌شوند. برنامه‌ریزی امنیت اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه امنیت اقتصادی به‌طور بهینه و در کل نظام امنیت ملی توزیع شود. ارتباط سطوح مختلف امنیت اقتصادی در تحمل هزینه‌ها در بخش بعدی گزارش نشان داده شده است.
متن کامل بولتن اردیبهشت‌ماه 98 معاونت اقتصادی اتاق ایران را اینجا مشاهده کنید.