کارخانه صنایع چراغ اتومبیل مدرن. عکس: تسنیم، محمدصادق نیک گستر.
مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از مهرماه 1397 استخراج و انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شاخص شامخ را برای نخستین بار در کشور در دستور کار قرار داده و در نهمین دوره انتشار این شاخص، شامخ خرداد 1398 را محاسبه و منتشر کرده است.
در گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، شامخ خرداد امسال 50.66 واحد محاسبه شده که نسبت به شامخ ماه قبل (61.39 واحد) 10.73 واحد (معادل 17.47 درصد) کاهش پیدا کرده و به مرز 50 واحد، یعنی مرز انتظارات آینده بنگاههای اقتصادی برای انبساط و انقباض یا رونق و رکود رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاههای نمونه در صنایع مختلف به سؤالات مشخص استخراج میکند. شاخص شامخ که اوایل هرماه منتشر میشود، رونق، رکود یا ثبات کسبوکارهای موردبررسی و چشمانداز انتظاری آنها در آینده را نشان میدهد.
در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان میدهد که اقتصاد درحالتوسعه است درحالیکه هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.
بر اساس محاسباتی که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران برای استخراج شامخ خرداد 1398 انجام شده، شامخ این ماه 50.66 واحد بوده که نسبت به ماه قبل افت نسبتاً قابلتوجهی را تجربه کرده و با خنثی کردن بخش عمده رشدی که در اردیبهشت داشته، دوباره به مرز 50 واحد برگشته است.
بررسی روند شاخص شامخ از زمان انتشار در ایران تاکنون نشان میدهد کمترین رقم این شاخص در فروردینماه امسال تجربه شده که البته بهواسطه تعطیلی نیمی از این ماه قابل توجیه است اما بالاترین رقم این شاخص در اردیبهشت امسال ثبت شده که گویای خوشبینی فعالان اقتصادی به وضعیت تولید در ماههای پیشرو بوده است.
در محاسبات شامخ خردادماه، شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش» به رقم 58.69 واحد رسیده که بیشترین میزان شاخص در میان 5 مؤلفه اصلی شامخ بوده است اما در مقابل شاخص «موجودی مواد اولیه خریداری شده» با رقم 42.36 به کمترین مقدار در میان 5 مؤلفه اصلی شامخ رسیده است.
در این ماه شاخص «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» با بهبود بسیار جزئی به 53.43 واحد رسیده و نسبت به ماه قبل 0.13 واحد بهبود یافته است ضمن اینکه شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» نیز با رقم 56.84 واحد، ادامه بهبود جزئی وضعیت بخش صنعت در خردادماه را پیشبینی میکند.
وضعیت شاخصهای صنایع منتخب از نگاه طرح شاخص مدیران خرید (شامخ) - خرداد 1398
ارقام بیشتر از 50 در جدول به معنی بیشتر شدن، کمتر از 50 به معنی کمتر شدن و عدد 50 به معنی عدمتغییر شاخص صنعت نسبت به ماه قبل است.
تحلیل اقتصادی شامخ – خرداد 98
شاخص PMI یکی از شاخصهای انتشار (Diffusion Index) است و نشان میدهد که تغییرات اندازهگیری شده تا چه میزان در نمونه مورد بررسی، گستردگی دارد. زمانی که یک شاخص انتشار در بازه تعیین شده خود افزایش مییابد (بهطور مثال در مورد شاخص PMI بین 50 تا 100) به معنای آن است که افزایش فعالیت در بنگاههای بیشتری مشاهده شده است و در نتیجه وضعیت با سرعت فزایندهای رو به بهبود است. شاخصهای انتشار معمولاً شاخصهای پیشرو هستند زیرا اغلب سرعت تغییر یک فعالیت منجر به تغییر جهت حرکت میشود و این پیش از آن اتفاق میافتد که روندهای کلی تغییر کند. بهطور مثال برای کشور استرالیا، شاخص PMI و برخی زیرشاخصهای آن برای دادههای آماری همچون نرخ رشد ارزشافزوده بخش صنعت، اشتغال صنعتی، صادرات صنعتی و موارد دیگر، نقش پیشرو داشته است. با توجه به این توضیحات، نقش و اهمیت این شاخص برای تحلیل و پیشبینی چرخههای تجاری کشور، بیشازپیش قابلدرک است و امید میرود با افزایش تعداد دادهها، با استفاده از این شاخص شاهد تحلیلهای جامعتر و پیشبینیهای دقیقتری از وضعیت بخش صنعت کشور باشیم.
شاخص شامخ کل در خردادماه حکایت از ثبات نسبی اوضاع، نسبت به ماه قبل دارد. مقدار تولید در این ماه تغییر چندانی نکرده، سفارشات جدید و فروش، اندکی کاهش داشته و میزان استخدام صنعتی نیز اندکی افزایش نشان میدهد. نکته قابلتأمل در بررسی این شاخص آن است که از مهرماه سال 1397 (انتشار اولین گزارش شامخ) تاکنون، قیمت مواد اولیه همواره صعودی و موجودی مواد اولیه همواره رو به کاهش بوده است. دادههای حاصل از گزارش پایش ملی محیط کسبوکار نیز مؤید همین امر است. از پاییز سال 1396 تا انتهای سال 1397، اصلیترین مشکل فعالان اقتصادی، بیثباتی و غیرقابلپیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه و محصولات) عنوان شده است. همچنین از مهرماه سال 1397 تاکنون، صادرات کالا نیز همواره نزولی بوده است. موجودی انبار نیز از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست و بعد از نزول چندین ماهه، در خردادماه نسبت به ماه قبل، بهبود اندکی نشان میدهد. نکته جالبتوجه آن است که باوجود شرایط محیط کسبوکار و تشدید تحریمهای اقتصادی، فعالان صنعتی از فروردینماه سال 1398 تاکنون، همواره انتظار افزایش تولید برای ماه بعد را داشتهاند. درمجموع، نرخ ارز، تحریمها و محدودیتهای واردات شرایطی را رقم زده است که بازار مصرف کشور به سمت تولید داخل سوق داده شود و این ممکن نخواهد بود مگر از طریق اتخاذ سیاستهای صنعتی مناسبی که موجب تقویت بخش صنعت کشور شود.
پس از یک ماه تجربه بهبود وضعیت در صنایع پوشاک و چرم، این صنعت در خردادماه با کاهش مقدار تولید و کاهش میزان سفارشات جدید روبهرو شده است. اما برخلاف اکثر صنایع که با کاهش موجودی مواد اولیه روبهرو بودهاند، فعالان این صنعت، عدمتغییر در موجودی مواد اولیه را گزارش نمودهاند. اگرچه ماهیت فصلی پوشاک و این مسئله که تقاضا در برخی از ماهها بسته به فصل موجود نوسان بالایی دارد، میتواند تا حد زیادی توضیحدهنده کاهش مقدار تولید و کاهش میزان فروش محصولات باشد، اما نباید از اثر افزایش هرچند اندک افزایش قیمت خرید مواد اولیه غفلت نمود. ارزیابیها نشان داده است صنایع پوشاک با چالشهای عمدهای ازجمله قاچاق و عدم تمایل به سرمایهگذاری در این حوزه مواجه بوده و نیازمند ایجاد سازوکارهایی است که ضمن کاستن از شدت واردات رسمی، امکان کاهش قیمت تمامشده محصولات را فراهم کرده و قدرت رقابتپذیری صنایع پوشاک را افزایش دهد. در مورد صنعت چرم نیز، نیاز به نوسازی و تجهیز تکنولوژی امری جدی و نیازمند توجه مسئولان است. تخصیص ارز دولتی در این حوزه و بالا بردن ارزشافزوده کالاهای چرم در راستای افزایش صادرات میتواند راه را برای ورود سرمایه به این صنعت باز کرده و کشور را از منافع ناشی از آن بهرهمند سازد. درمجموع بهبود انتظارات تولید در ماه آینده و افزایش قیمت محصولات تولید شده میتواند تا حدی جبران رکود و عدمتغییر نسبی وضعیت این صنعت در خردادماه باشد.
در گزارش شامخ این صنعت، تمامی مؤلفههای اصلی شامخ بهغیراز موجودی مواد اولیه (عدد شامخ 35.5) همانند اردیبهشتماه در شرایط بهبود گزارش شدهاند که سبب شده است عدد شامخ کل رقم بالای 50 یعنی عدد 55.2 را کسب کند. مؤلفه اصلی موجودی مواد اولیه به غیر اسفندماه 1397 در تمامی گزارشهای ماهانه شامخ در صنعت مذکور در شرایط بد ارزیابی شده است. به نظر میرسد وابستگی مواد اولیه این صنعت به واردات همزمان با شدت گرفتن تحریمها، در کنار مشکل سرمایه در گردش سبب شده است که موجودی مواد اولیه همواره در شرایط نامناسب قرار داشته باشد. در حال حاضر بهصورت خاص در صنعت قطعهسازی بسیاری از مواد اولیه نظیر گرانولهای پلاستیکی و لاستیکی، محصولات پتروشیمی، ورقهای فولادی، آلیاژهای آلومینیومی یا مس هنوز از خارج از کشور وارد میشود. علاوه بر موجودی مواد اولیه، قیمت خرید مواد اولیه نیز در شرایط نامناسبی قرار دارد. این مؤلفه (عدد شامخ 83.9) طبق روال شش ماه گذشته در حال افزایش گزارش شده است.
در ماهی که گذشت علیرغم آنکه دلیل دپوی خودروها در پارکینگهای خودروسازیها مشکل قطعات عنوان شد، قطعه سازان اذعان داشتند، مطالبات بالای قطعه سازان از شرکتهای خودروسازی دلیل اصلی عدم تأمین قطعه برای این خودروها بوده است. به نظر میرسد با شروع واگذاری شرکتهای خودروسازی ایرانخودرو و سایپا که خبر آن اخیراً منتشر شده است و پرداخت مطالبات صنایع قطعهسازی از منابع حاصل از خصوصیسازی تا حدودی از مشکلات صنایع قطعهساز کاسته شود. ضمن آنکه دولت همچنان 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات قطعه سازان را پرداخت نکرده است.
شایانذکر است، اهمیت وجود سرمایه در گردش برای افزایش فعالیت قطعهسازان تا جایی است که پیشتر و در روزهای پایانی سال 1397 توزیع تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی میان شرکتهای قطعهساز توسط بانک مرکزی، موجب افزایش ۱۰۰ درصدی تیراژ تولید ظرف ۳ الی ۴ هفته شده بود.
وضعیت صنایع چوب، کاغذ و مبلمان در خردادماه تغییر چندانی نسبت به ماه قبل نداشته و بهبود بسیار اندکی ناشی از میزان استخدام جدید و بهبود سرعت انجام و تحویل سفارش را تجربه نموده است. اگرچه میزان سفارشات جدید و میزان فروش محصولات همانند ماه گذشته بوده، اما کاهش مقدار تولید محصولات و روند نزولی موجودی مواد اولیه از ابتدای سال جاری، نشاندهنده وجود برخی مشکلات در سمت عرضه محصولات چوب و کاغذ است. علاوه بر گزارش افزایش قیمت چوب توسط فعالان در این صنعت، بازار کاغذ نیز در این ماه همچنان با مشکلاتی نظیر افزایش قیمت و عدم عرضه مواجه بوده و به نظر میرسد که دولت در مدیریت این شرایط موفق عمل نکرده است. عدمتغییر در میزان فروش محصولات، میزان سفارشات جدید و نیز انتظارات تولید در ماه آینده نیز نشاندهنده رکود نسبی حاکم بر این صنعت است. اما روی دیگر سکه در صنایع چوب و مبلمان، وجود پتانسیلهای بالا در کشور است که در صورت استفاده صحیح، میتواند وضعیت کلی صنعت را بهبود ببخشد. ازآنجاکه مصنوعات چوبی ازجمله مبلمان، سودآوری بالایی برای فعالان این صنعت به دنبال دارد، میتوان با سیاستگذاری صحیح از توان تولیدی موجود در کشور در این حوزه بهره جست و روند کاهش میزان تولید و صادرات را معکوس نمود.
شامخ کل گروه صنایع شیمیایی (48.4) حکایت از بدتر شدن وضعیت عمومی این صنعت در خردادماه نسبت به اردیبهشتماه دارد اما این تنزل زیاد نیست و بر اساس عدد به دست آمده میتوان به تنزل خفیف در وضعیت کلی این صنعت در خردادماه اشاره داشت. مقدار تولید محصول این صنعت تقریباً بدون تغییر بوده و میزان سفارشات جدید اندکی کاهش داشته است. سرعت انجام و تحویل سفارشات اندکی بهبود یافته و موجودی انبار مواد اولیه کاهش را نشان میدهد که به نظر میرسد به دلیل افزایش در بهای مواد اولیه و چشمانداز کاهشی قیمت جهانی نفت و به دنبال آن قیمت محصولات شیمیایی باشد. زیرشاخص میزان استخدام نیروی کار در این صنعت نیز بدون تغییر بوده و عدد به دست آمده برای انتظار تولید فعالان این صنعت در ماه پیش رو (55.5) حاکی از خوشبینی اندکی نسبت به بهبود وضعیت در ماه آینده است. این خوشبینی در ماه گذشته نیز وجود داشته (64.4) که در عمل، این تولیدکنندگان در خردادماه نسبت به ماه گذشته شاهد افزایش ناچیز (50.8) در تولید خود بودهاند.
عدد شامخ گروه صنایع غذایی در خردادماه 1398 رقم 49.8 اعلام شده است که اندکی نسبت به ماه قبل بدتر شده است. این در حالی است که رقم شامخ اردیبهشتماه (عدد شامخ 54.52) بیانگر بهبود در این صنعت در ماه اردیبهشت به نسبت ماه فروردین (رقم شامخ 39.29) بود. اعداد شامخ مربوط به مؤلفههای اصلی این صنعت در خردادماه شامل مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی به ترتیب ارقام 44.9، 45.9، 62.2، 42.9 و 56.1 عنوان شدهاند که بهغیراز مؤلفههای سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی که بهبود یافتهاند، سایر مؤلفهها به نسبت ماه قبل کاهش و درنتیجه تضعیف شدهاند.
ازجمله مشکلات صنعت غذا در ایران (همانند سایر صنایع) مشکل تأمین مواد اولیه است. با بررسی دو مؤلفه موجودی مواد اولیه و قیمت خرید مواد اولیه در گزارشهای شامخ به این امر میتوان پی برد. با توجه به آنکه صنایع غذایی دارای وابستگی به واردات موادی نظیر رنگها، خوراکیها، اسانسها، مواد شیمیایی و ... هستند، به نظر میرسد دلیل این امر کاهش نسبی قیمت دلار و ثبات نسبی به وجود آمده در بازار ارز است. در طی سال گذشته از یکسو نوسانات قیمت ارز و از سوی دیگر تغییر مکرر قوانین مربوط به واردات، ثبت سفارشات و موارد دیگر، سبب نوسان و افزایش قیمت مواد اولیه شده بود. لذا به نظر میرسد استمرار ثبات در بازار ارز بتواند مؤلفه قیمت خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در این بازار را از شرایط بدتر به سمت شرایط بهبود سوق دهد.
نکته حائز اهمیت دیگر اظهار بدتر شدن مؤلفه میزان فروش محصولات توسط فعالان اقتصادی (عدد شامخ 42.9) این صنعت است. این مهم در حالی رخ داده است که انتظارات تولید در ماه آینده تولیدکنندگان در اردیبهشتماه بهبود یافته بود. ضمن آنکه علیرغم اعلام کاهش میزان فروش محصولات در خردادماه، بازهم انتظارات تولید در ماه آینده (عدد شامخ 62.2) مثبت ارزیابی شده است.
طی ماههای گذشته زمزمه افزایش قیمت محصولات غذایی بارها به گوش رسیده است و برخی از آنها نیز عملیاتی شدهاند. با افزایش قیمتها، خانوارها استفاده از محصول را کم و در صورت امکان، موارد دیگری را جایگزین مصرف آن محصول میکنند. لذا به نظر میرسد افزایش قیمتها سبب افزایش موجودی انبار و کاهش فروش محصولات در این صنعت شده است. در گزارش خردادماه مؤلفه موجودی محصول (انبار) پس از گذر چهار ماه (بهمن و اسفند 1397 و فروردین و اردیبهشت 1398) با ثبت رقم شامخ 52 نسبت به ماه قبل در حال افزایش ارزیابی شده است.
بر اساس گزارش شامخ خردادماه 1398، صنایع فلزی در این ماه در شرایط بهبود به سر میبرد. شاخص کل شامخ صنایع فلزی در خردادماه 1398 رقم 54.3 ارزیابی شده است. رقم بالای 50 شاخص کل، ناشی از شرایط بهبود مؤلفههای اصلی مقدار تولید محصولات (عدد شامخ 53.3)، میزان سفارشات جدید (عدد شامخ 55.7)، سرعت انجام و تحویل سفارش (عدد شامخ 66.4) و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی (عدد شامخ 50.8) است. مؤلفه موجودی مواد اولیه همچنان همانند آنچه در گزارشهای شامخ شش ماه گذشته عنوان شده است در شرایط نامناسب قرار دارد. ضمن آنکه مؤلفه قیمت خرید مواد اولیه نیز در شرایطی مشابه شش ماه گذشته همواره در حال افزایش، گزارش شده است. تکرر اذعان بدتر شدن مؤلفه موجودی مواد اولیه و قیمت خرید مواد اولیه در 6 ماه گذشته، مؤید یکی از بزرگترین مشکلات فعالان حوزه صنایع فلزی در ایران یعنی معضل تأمین مواد اولیه است. یکی از دلایل این امر میتواند قرار گرفتن بسیاری از مواد اولیه و کالاهای حوزه معدن و صنایع معدنی در لیست تحریمهای آمریکا باشد.
با گذشت قریب به یک ماه از شروع تحریمهای جدید (تحریم فلزات اساسی) همچنان میزان اثرپذیری صنایع فلزی از تحریمهای جدید مشخص نیست. درحالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تداوم روند صادرات باوجود تحریمهای بینالمللی در ماههای اخیر خبر داد، بررسی آمار صادرات و واردات صنایع فلزی در سال 1397 که تحریمها در سطح کلان برقرار بود و هنوز بهصورت خاص به این بخش نرسیده بود حاکی از آن است که بخش صنایع فلزی نیز از تحریمها متأثر شده است و لذا تحریمهای جدید که بهصورت خاص این بخش را نشانه رفته است میتواند اثرات بیشتری بر این بخش بگذارد. در سال 1397 علیرغم آنکه صادرات صنایع فلزی 29 درصد رشد داشته ولی واردات این صنایع 47.5 درصد افت داشته است. این امر میتواند یکی از دلایل داشتن مشکل تأمین مواد اولیه این صنایع در ماههای گذشته باشد. با توجه به آنکه طی ماههای اخیر، بخش مسکن و خودرو بهعنوان مهمترین مصرفکنندگان محصولات معدنی و فلزی دچار رکود شدهاند، انتظار میرود، با کاهش اندازه بازار داخلی اهمیت بازار خارجی و صادرات برای این صنایع دوچندان و درنتیجه آسیبپذیری این صنایع از تحریمها بیشتر بشود.
بر اساس دستهبندی کدهای آیسیک، مهمترین محصولات صنایع کانیهای غیرفلزی عبارتاند از: شیشه و فرآوردههای شیشهای، فرآوردههای نسوز، مواد ساختمانی ساخته شده از خاک رس، آجر، فرآوردههای چینی و سرامیکی، سیمان و آهک و گچ و محصولات بتنی. این محصولات عمدتاً در ساختمان-سازی مورد استفاده قرار میگیرند که تغییرات در بخش ساختوساز منجر به کاهش یا افزایش تقاضای محصولات گروه صنایع کانیهای غیرفلزی و بهتبع آن کاهش یا افزایش تولید، موجودی انبار و فروش محصولات این صنایع میشود.
شامخ کل این گروه برای خردادماه 46.1 به دست آمده که حکایت از بدتر شدن خفیف وضعیت کلی این صنعت در خردادماه نسبت به اردیبهشتماه دارد. بر اساس عدد شامخ بهجز اردیبهشتماه، در تمام گزارشات بهمنماه تا خردادماه، عدد شامخ نشان از بدتر شدن وضعیت این صنعت در هرماه نسبت به ماه قبل بوده است. انتظار میرود بهبود کلی این صنعت در اردیبهشتماه نسبت به فروردین (61.8) به دلیل تعطیلات سال جدید و بهبود فعالیت در اردیبهشت نسبت به فروردین باشد. بدتر شدن وضعیت کلی این صنعت طی ماههای گذشته میتواند با تشدید رکود در بخش ساختوساز مرتبط باشد. بر اساس گزارش بانک مرکزی تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در خردادماه سال 1398 به 6 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 59.8 درصد کاهش را نشان میدهد.
کمترین رقم شامخ برای این صنعت مربوط به زیرشاخص موجودی مواد اولیه است که 34.1 به دست آمده و نشاندهنده کاهش شدید موجودی مواد اولیه نسبت به ماه قبل است. این کاهش شدید توأم با افزایش شدید قیمت خرید مواد اولیه مهمترین رویداد این صنعت در خردادماه بود است بهنحویکه بیشترین عدد به دست آمده برای قیمت خرید مواد اولیه در میان تمام صنایع مربوط به صنایع کانیهای غیرفلزی است. میزان سفارشات جدید کاهش یافته و عدد 45.5 به دست آمده است.
بر اساس شامخ مرتبط با انتظارات فعالان این گروه نسبت به ماه آینده (65.9)، پرسششوندگان انتظار بهبود وضعیت در ماه آینده را دارند. در تمام گزارشات شامخ طی بهمنماه تا خردادماه، فعالان صنعت کانیهای غیرفلزی انتظار بهبود در ماه پیش رو نسبت به ماه جاری را داشتهاند اما در عمل بهجز اردیبهشتماه در تمام ماهها میزان تولید حکایت از بدتر شدن نسبت به ماه قبل دارد. این تضاد بین آنچه فعالان اقتصادی انتظار داشته و آنچه محقق شده است موضوع مهمی است که میتواند ناشی از تحولات مبهم حاکم بر این صنعت در بازار مواد اولیه و همچنین تقاضای محصولات باشد.
شامخ گروه صنایع ماشینسازی و لوازمخانگی در خردادماه 1398 رقم 57.6 ثبت شده است که گرچه حاکی از مشاهده بهبود در این صنعت در دوره موردنظر است ولی به نسبت اردیبهشتماه که رقم 66.37 اعلام شده بود، تعداد کمتری از فعالان این حوزه به بهبود در این صنعت اذعان داشتهاند. بهطورکلی در خردادماه، تمام مؤلفههای اصلی شامخ این صنعت به نسبت ماه قبل بهتر ارزیابی شدهاند. این امر شامل موجودی مواد اولیه نیز میشود که برخلاف اردیبهشتماه که نسبت به ماه قبل بدتر (عدد شامخ 40.32) عنوان شده بود با کسب رقم شامخ 57.6 در خردادماه به نسبت ماه قبل توسط فعالان اقتصادی بهتر ارزیابی شده است.
قیمت خرید مواد اولیه و قیمت محصولات تولیدشده همچنان افزایشی گزارش شدهاند. افزایش قیمت خرید مواد اولیه و محصولات تولیدشده مسبوق به سابقه است. این روند در طی ماههای گذشته نیز مشاهده شده است. بهطوریکه در شامخهای ماههای آذر، دی، بهمن و اسفند 1397 و فروردین و اردیبهشت 1398، تولیدکنندگان همواره قیمت خرید مواد اولیه و محصولات تولیدشده (بهغیراز دیماه 1397) خود را به نسبت ماه قبل در حال افزایش عنوان کردهاند. ضمن آنکه فعالان اقتصادی اذعان به افزایش موجودی محصول (انبار) در خردادماه نسبت به اردیبهشتماه کردهاند. این امر در حالی رخ داده است که موجودی محصول (انبار) در طی ماههای اردیبهشت، فروردین و اسفند نسبت به ماه قبل آنها در حال کاهش ارزیابی شده بود.
با توجه به افزایش قیمت در لوازمخانگی طی ماههای گذشته، به نظر میرسد تقاضای این محصولات کاهش یافته است و خانوارها بهجای خرید لوازمخانگی جدید به تعمیر آنها روی آوردهاند. در حال حاضر زوجهای جوان بخش اعظم متقاضیان محصولات لوازمخانگی را به خود اختصاص دادهاند. این امر افزایش موجودی محصولات در انبارها را نیز توجیه میکند؛ بهعبارتدیگر کاهش فروش محصولات منجر به افزایش موجودی آنها در انبارهای تولیدکنندگان شده است.
بهطورکلی چشمانداز صنایع نساجی در خردادماه توسط فعالان اقتصادی این صنعت مثبت ارزیابی نشده است و این در حالی است که بخش بزرگی از فعالان اقتصادی هم در اردیبهشتماه، برای ماه آتی انتظار کاهش تولید داشتهاند. علیرغم کاهش قیمت محصولات پتروشیمی بهعنوان خوراک اصلی صنایع نساجی در تهیه الیاف که به دنبال کاهش قیمت جهانی نفت و نیز کاهش قیمت دلار رخ داده، مشکلاتی همچون کمبود سرمایه در گردش، نقدی شدن خریدها و قیمت بالای مواد اولیه همچنان مانع از شکوفایی کامل این صنعت میشود. همچنین کاهش چشمگیر میزان سفارشات جدید در کنار وضعیت نامساعد موجودی مواد اولیه، سبب شده که فعالان این صنعت انتظارات تولید در ماه آینده را شدیداً نامساعد ارزیابی کنند. علاوه بر این، اعمال تحریمهای بینالمللی نیز سبب شده تا صادرات محصولات دارای مزیتی همچون فرش دستباف ایرانی نیز، با دشواری مواجه شود. بهطورکلی کاهش میزان فروش محصولات و میزان صادرات کالا، الزام نوسازی تکنولوژی تولید و حمایت جدی دولت از این صنایع را یادآوری می-کند.
عدد شامخ کل برای این صنعت 42.5 به دست آمده که حاکی از بدتر شدن وضعیت عمومی این صنعت است. عدد شامخ کاهش شدیدی در میزان تولید محصولات (34.6) این صنعت را نشان میدهد. دلیل این کاهش شدید تولید فرآوردههای نفت و گاز و پتروشیمی میتواند روند کاهشی قیمت جهانی نفت در خردادماه و به دنبال آن کاهش قیمت فراوردههای نفتی و پتروشیمی و شکلگیری انتظارات در جهت کاهش قیمتها باشد که منجر به تعویق ثبت سفارش جدید میشود. این پدیده در عدد شامخ به دست آمده برای سفارشات جدید در خردادماه بهخوبی قابلمشاهده است بهنحویکه عدد 40.4 حاکی از کاهش سفارش جدید است. به نظر میرسد نوسانات بازار ارز نیز از مهمترین عوامل ایجاد بیثباتی در بازار مواد اولیه و محصولات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی باشد. این نوسانات با افزایش قیمت ارز نیمایی و کاهش در نرخ ارز بازار رسمی همراه بوده که خود از مهمترین عوامل ایجاد ابهام در بازار و تعویق ثبت سفارشات جدید است. بر اساس گفته فعالان این صنعت بازارهای منطقهای محصولات پتروشیمی و پالایشی ازجمله عراق و افغانستان با رکود مواجه بوده که خود به کاهش سفارشات جدید محصولات این صنایع دامن زده است. روند کاهش قیمت ارز آزاد این علامت را میدهد که امکان تداوم کاهش وجود داشته و لذا تولید صنایع پائیندستی این صنعت از محل موجودی مواد اولیه صورت گرفته است، کما اینکه کاهش موجودی مواد اولیه صنایع لاستیک و پلاستیک این موضوع را تأیید مینماید.
عدد به دست آمده برای زیرشاخص انتظارات تولید 65.4 است. این بدان معناست که انتظارات فعالان این صنعت نسبت به ماه آینده از بهتر شدن وضعیت این صنعت حکایت دارد. نکته جالبتوجه این است که عدد مربوط به انتظار فعالان این صنعت نسبت به ماه آینده در فروردین و اردیبهشت نیز بالاتر از 50 بوده که حمایت از خوشبینی فعالان این صنعت نسبت به بهبود وضعیت در ماه بعد دارد. اما در عمل در سال 1398 هر ماه با کاهش تولید، کاهش میزان سفارشات جدید مواجه شدهاند که میتواند ناشی از نااطمینانی در فضای کلان اقتصاد کشور و تحولات سیاسی و تشدید تأثیر تحریمها در این صنعت باشد که پیشبینی فعالان در کوتاهمدت محقق نمیشود.
شامخ کلی به دست آمده برای صنایع لاستیک و پلاستیک در خردادماه معادل 51.2 است که حکایت از بهبود اندک در وضعیت عمومی این صنعت دارد. مقدار تولید این صنعت در خرداد نسبت به اردیبهشت افزایش یافته و عدد شامخ به دست آمده برای زیرشاخص مقدار تولید محصولات 56.7 است. سفارشات جدید کاهش شدیدی را نشان میدهد که بهاحتمالزیاد به دلیل چشمانداز نزولی قیمت ارز و افزایش قیمت محصولات این صنایع است. افزایش قیمت محصولات به این دلیل است که قیمت پایه مواد اولیه محصولات شیمیایی و پلاستیکی بر اساس نرخ ارز نیمایی محاسبه میشود که در خردادماه سیر صعودی داشته است. سرعت انجام و تحویل سفارش (66.7) خرداد در مقایسه با اردیبهشت افزایش قابلتوجهی را نشان میدهد. موجودی مواد اولیه در خردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته و میزان استخدام نیروی کار افزایش را نشان میدهد که به لحاظ منطقی با افزایش تولید در این ماه همخوانی دارد. به نظر میرسد به دنبال افزایش نرخ ارز طی سال گذشته قیمت محصولات مشابه وارداتی افزایش چشمگیری داشته و این موضوع منجر به افزایش فروش محصولات داخلی شده است. افزایش مقدار تولید، کاهش میزان سفارش جدید، کاهش فروش و افزایش موجودی انبار، همه مؤید رکود در بازار محصولات این صنعت است. به نظر میرسد، به دلیل اینکه چشمانداز قیمت مواد اولیه صعودی بوده فعالان این صنعت تصمیم گرفتند تولید خود را افزایش و در انبار ذخیره کنند. از طرف دیگر فعالان این صنعت انتظار تغییر را در ماه پیش روی خود نداشته و بر این اعتقاد هستند که وضعیت ثابت خواهد بود. همچنین برابر تحقیقات میدانی صورت گرفته بهبود فرآیند تخصیص ارز و رفع اختلال ارتباط بانکی با طرفهای تجاری چینی، هندی و اماراتی از مهمترین اتفاقات رخ داده در خردادماه است که به بهبود اندک وضعیت کلی این صنایع و همچنین افزایش سرعت انجام و تحویل سفارشات انجامیده است.
معرفی طرح شامخ (شاخص مدیران خرید)
از میان شاخصهای متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمانهای بینالمللی انتشار مییابند، شاخص PMI (Purchasing Manager’s Index) که در فارسی بهاختصار شامخ نامگذاری شده است، یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی است که موردپذیرش اکثر کشورهای توسعهیافته قرار دارد. در حال حاضر شاخص PMI توسط مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) برای ایالاتمتحده آمریکا و مؤسسه بینالمللی IHS MARKIT برای حدود 29000 بنگاه بخش خصوصی در بیش از 40 کشور دنیا محاسبه و منتشر میشود. این شاخص که بر اساس پایش پرسشنامهای به دست میآید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان بهویژه وضعیت رونق و رکود در بخشهای صنعت و خدمات ارائه میدهد. ویژگیهای این شاخص عبارتاند از:
در طرح شامخ، از پاسخدهندگان خواسته میشود به 12 پرسش مطرحشده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است)، پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد 1، گزینه بدون تغییر: عدد 5/0 و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت میشود. مجموع حاصلضرب درصد پاسخگویان به هریک از گزینهها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش است. درنهایت معیار سنجش این شاخص عددی بین 0 تا 100 است. عدد 0 و 100 به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد پاسخگویان گزینه" بدتر شده است" و"بهتر شده است" را انتخاب نمودهاند، عدد 50 نشاندهنده عدمتغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای 50 نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. بر این اساس، چنانچه عدد محاسبهشده زیر 50 باشد، اما از عدد محاسبهشده ماه قبل بیشتر باشد، نشان میدهد که سرعت بدتر شدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبهشده بالای 50 باشد اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان میدهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل، کاهش یافته است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انجام بررسیهای لازم، برای نخستین بار در مهرماه 1397 به اجرای طرح شامخ پرداخته و این شاخص را برای بخش صنعت ارائه کرده است. پرسشنامه الکترونیکی شامخ در انتهای هر ماه توسط حدود 400 کارگاه صنعتی فعال و بزرگ که سهم عمدهای در اشتغال، تولید و ایجاد ارزشافزوده اقتصادی در صنعت کشور دارند، تکمیل میشود. در این طرح بنگاهها با استفاده از طبقهبندی بینالمللی کلیه فعالیتهای اقتصادی (ISIC.Rev4) در 12 گروه صنعتی به شرح زیر طبقهبندی و از آنها آمارگیری اینترنتی به عمل میآید: 1- صنایع غذایی، 2- صنایع نساجی، 3- صنایع پوشاک و چرم، 4- صنایع شیمیایی، 5- صنایع فلزی، 6- صنایع لاستیک و پلاستیک، 7- صنایع ماشینسازی و لوازمخانگی، 8- صنایع فرآوردههای نفت و گاز 9- صنایع کانی غیرفلزی، 10- صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته، 11- صنایع چوب، کاغذ و مبلمان و 12- سایر صنایع. پرسشنامه شامخ شامل 12 پرسش است. برای طراحی پرسشنامه و وزندهی به 5 پرسش اصلی در محاسبه عدد شامخ بخش صنعت در اتاق ایران، از رویکرد مؤسسه بینالمللی IHS MARKIT با کمی تعدیل بهصورت زیر استفاده شده است: