در حالی نمایندگان مجلس اختلاف نظر خود با رییس‌جمهور در خصوص مفاد لایحه برنامه ششم توسعه را علنی کرده‌اند که این لایحه برای دومین بار از سوی دولت به مجلس ارایه شده است. پیش از این، در سال گذشته لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی ارایه شد اما درگیری‌های انتخاباتی نمایندگان مانع از بررسی این لایحه در موعد مقرر گردید و همین امر منجر به بازپس دادن لایحه به دولت شد تا در فرصتی بیشتر، مشکلات موجود در آن مورد رسیدگی قرار گیرد. پس از آن بود که لایحه برنامه ششم توسعه مجددا به مجلس ارایه شد اما حالا نمایندگان از اختلاف جدی خود با رییس‌جمهور بر سر نحوه بررسی این لایحه سخن می‌گویند.
نمایندگان مجلس با استناد به قانون برنامه و بودجه، مصوب سال ١٣٨١ بر این اعتقادند که لازم است کلیه مفاد پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه در قالب لایحه به مجلس ارایه شود حال آنکه رییس‌جمهور بر این عقیده است که طبق قانون اساسی، بررسی برنامه ششم در حوزه اختیارات رییس‌جمهوری است و آنچه به مجلس ارایه شده نیاز به مصوبه دارد.
به این ترتریب به نظر می‌رسد این اختلاف نظر شکلی، بررسی لایحه برنامه ششم را وارد فاز تازه‌ای خواهد کرد.
پیش از این حمیدرضا برادران شرکا، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد بود که بهتر است پیش از آنکه زمان بگذرد، رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر سر شکل بررسی برنامه به توافق برسند. او تاکید کرد: اگر قرار بر این است که برنامه به این شکل تصویب شود ما نیازمند یک توافق هستیم. به هر حال آقای دکتر روحانی بر این اعتقاد است که طبق قانون اساسی برنامه‌ریزی بر عهده رییس‌جمهور است و نمایندگان مجلس نیز به قانون مصوب سال ١٣٥١ برنامه و بودجه استناد می‌کنند که بر اساس مفاد آن باید برنامه توسعه‌ای به مجلس ارایه شود. به گفته وی ما سال‌ها برنامه‌های توسعه‌ای را در قالب قانون در مجلس مورد تصویب قرار داده ایم اما در عمل دستاورد خاصی نداشتیم. به هر روی مجلس شورای اسلامی در همین دوران، نتوانسته است دلایل عدم اجرای قانون را از دولت‌ها پیگیر شود. این نکته مهمی است. اگر این توافق صورت گیرد می‌شود به جای آنکه برنامه به مجلس ارایه شود تا تبدیل به قانون شود، در شورای عالی اقتصاد به تصویب برسد. البته اگر لازم باشد می‌توان ترکیب شورا را تغییر داد. او پیشنهاد داد نمایندگانی از بخش خصوصی و عمومی نیز در این شورا حضور داشته باشند.
در چنین شرایطی حالا نمایندگان اصلاحیه ارایه شده از سوی دولت را برنتافته‌اند، به طوری که پزشکیان گفته است: آنچه دولت تحت عنوان ویرایش لایحه برنامه ششم به مجلس فرستاده با امضای آقای نوبخت بوده حال اینکه باید رییس‌جمهور آن را امضا می‌کرد.
نایب‌رییس مجلس گفت: دولت لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح و یا ویرایش برنامه ششم با امضای آقای نوبخت به مجلس فرستاده است که امروز نیز نمایندگان تذکراتی را در مورد آن مطرح کردند که ما آن را وارد می‌دانیم چون قانون برنامه باید با امضای رییس‌جمهور به مجلس ارایه شود و معاون رییس‌جمهور نمی‌تواند آن را امضا کند.
نایب‌رییس مجلس با بیان اینکه لایحه برنامه ششم با امضای رییس‌جمهور نیز در قالب احکام کلی به مجلس ارایه شده بود، گفت: انتظار ما این است که دولت به مجلس لایحه برنامه و نه یک سری احکام را ارایه دهد و بعد بخواهد مجلس مجوزهای لازم را نیز صادر کند. ما باید بدانیم که محتویات برنامه چیست و سپس آن را به تصویب برسانیم و نه اینکه احکام کلی صادر شود و انتظار داشته باشند مجلس آن را تصویب کند. پزشکیان در عین حال گفت: منظور ما از جزییات برنامه این نیست که دولت به صورت ریز و با جزییات کاری بگوید که می‌خواهد چه اهدافی را در طول برنامه ششم و پنج سال آینده دنبال کند بلکه دولت باید سیاست کلی و اهدافی که قرار است در این مدت به آن برسد را مشخص کرده و مجلس نیز بر اساس آن مجوزهای لازم را بدهد. تصورم این است که در اصلاحیه برنامه ششم نیز همان روال قبل دنبال شده و تغییری نکرده است.
نایب‌رییس مجلس با بیان اینکه طبق قانون و توصیه رهبری و روال گذشته و چارچوب‌های علمی و عقلی مجلس باید بر اساس آگاهی مجوزهای لازم را اهدا کند، گفت: وقتی ما نمی‌دانیم دولت می‌خواهد در قالب برنامه توسعه چه کاری انجام دهد نمی‌توانیم مجوزهای لازم را نیز بدهیم چون دادن مجوز به معنای نظارت بر آن کار است که باید این موارد به روشنی مشخص شود.
از سوی دیگر رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از مراودات یک ماه گذشته رییس مجلس با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای ارایه لایحه برنامه ششم به جای احکام موردنیاز اجرای برنامه به مجلس خبر داد.
غلامرضا تاجگردون با اشاره به ارایه لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم به مجلس نهم عنوان کرد: با اصرار مجلس مبنی بر اینکه به جای احکام موردنیاز برنامه باید خود برنامه ششم به مجلس ارایه شود، لایحه‌ای که در مجلس دهم تقدیم شد، عنوان لایحه برنامه ششم را دارد. وی افزود: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نقطه کلیدی برنامه پنجم توسعه بود و در برنامه ششم نیز کنار گذاشته نمی‌شود اما مجلس تمایل دارد راهبردهای مورد نیاز الگو را در این برنامه ببیند. نماینده مردم گچساران در مجلس با تاکید بر لزوم حاکم بودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر برنامه ششم تصریح کرد: به اعتقاد من از برنامه سوم به بعد با رگه‌ای از بومی‌سازی در تدوین برنامه‌ها مواجه هستیم و فعالان اقتصادی و برنامه‌ریزان روی روش‌های بومی کار می‌کنند زیرا روش‌های غربی تطبیقی با شرایط ما ندارد. تاجگردون با بیان اینکه برنامه چهارم به خاطر تغییر مجلس مظلوم واقع شد، گفت: حتی در برنامه چهارم نوع نگاه برنامه‌ریزان و مجریان این طور نبود که فکر کنیم می‌خواهیم دیکته‌های غرب و بانک جهانی را عملی کنیم بلکه هر آنچه می‌خواستیم در برنامه تدوین کنیم، منجر به رشد بیشتر در کشور بود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: رییس‌جمهور نگاهی را مطرح کردند که نیازی به تصویب برنامه توسعه در مجلس نیست و تنها باید احکام مورد نیاز به تصویب برسد اما ما تقریبا در مجلس در این زمینه اتفاق‌نظر داریم که برنامه باید به تصویب مجلس برسد. لایحه‌ای که دولت به مجلس نهم ارایه کرد نیز لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه بود و من خدمت رییس مجلس نامه نوشتم که اگر قرار است لایحه به این شکل باشد نیازی به تشکیل کمیسیون تلفیق ندارد و کمیسیون برنامه می‌تواند آن را بررسی و تصویب کند اما در یک ماه گذشته مراوداتی بین رییس مجلس و سازمان مدیریت صورت گرفت که دولت باید برنامه ششم را به مجلس ارایه کند. بر همین اساس آنچه اکنون به مجلس ارایه داده، لایحه برنامه ششم توسعه است.