توسعه در ایران از سال ۱۳۲۷ در قالب توسعه عمرانی، به صورت برنامه درآمد. آن روزها برنامه ۷ ساله بود. نخستین برنامه هم با بودجهیی معال ۵ میلیارد و ۶۷۹ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال بسته شد. این اعتبار میبایست صرف کارهای تولیدی، عمرانی، کشاورزی و امور اجتماعی در شهرستانها و تهران میشد. دومین برنامه عمرانی در سال ۱۳۳۴ شروع شد. این برنامه در چند ماده و چند فصل به این حوزه کشاورزی و آبیاری، ارتباطات و مخابرات، صنایع و معادن و امور اجتماعی توجه داشت. در ۲۱ خرداد ۱۳۴۶ سومین برنامه عمرانی کشور به مجلس شورای ملی توشیح شد اما برای نخستین بار برای پنج سال. برنامهیی که به دنبال اصلاحات ارزی بود و به انقلاب سفید شاه و مردم معروف شد. عمده توجه این برنامه معطوف به اعتبارات بخش کشاورزی و آبیاری بود. درآمد برنامه هم عموما از درآمدهای نفتی تامین می شد و قرار بود از ۵۵ درصد سهم نفت در آخرین سال این برنامه به ۸۰ درصد برسد. بنابراین برنامه سوم برنامهیی تماما مبتنی بر درآمدهای نفتی بود و اقتصاد ایران نفتیتر از هر زمان دیگری شد. همچنین کمکهای خارجی نیز همچنان یکی از منابع تامین بودجه در این برنامه بود. با شکست اصلاحات ارزی و توسعه کشاورزی در برنامه سوم، سیاستگذاران رژیم پهلوی نگاه خود را در برنامه ۵ ساله چهارم بر توسعه صنعتی معطوف کردند. این برنامه عمرانی بیشتر از برنامههای گذشته به استعدادهای کشور توجه داشت و دربرگیرنده قسمت بیشتری از وجوه توسعه بود. به طوری که برای قسمتهای نیروی انسانی، کشاورزی و دامپروری، نفت و گاز، صنایع و معدن، آب، برق، حمل و نقل و ارتباطات، مخابرات، عمران و نوسازی دهات، عمران شهری، ساختمان و مسکن، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، جهانگردی، بهداشت و رفاه اجتماعی برنامه داشت. برنامه پنجم عمرانی دوره پهلوی آخرین برنامه و پرحجمترین برنامه این دوران بود. شروعش از سال ۱۳۵۲ بود که مصادف شده بود و افزایش قیمت نفت در جهان. خزانه پر از پول شده بود و ایدههای شاه نیز بلندپروازانه. در این دوره بود که دورنمای ۲۰ ساله آینده ایران نیز نوشته شد. دورنمایی که تنها براساس افزایش فروش نفت از ۵/۲ میلیارد دلار به حدود ۲۰ میلیارد دلار ایجاد شد و ساخته و پرداخته ذهن توهم پرداز شخص شاه و اطرافیانش بود.
توسعه بعد از انقلاب
انقلاب که شد دگرگونیها و جابه جاییهای پس از آن و شروع جنگ و درگیرشدن تمام توان مدیریتی و مالی کشور در یک جنگ ناخواسته برنامهریزی برای توسعه کشور را برای چند سال به تاخیر انداخت تا اینکه جنگ به پایان رسید و نخستین برنامه توسعه در ایران پس از انقلاب در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید تا دوران سازندگی آغاز شود. این دوران به این علت به سازندگی لقب گرفت که هدف اصلی برنامه توسعه نیز بازسازی و تامین نیازهای ضروری بر مبنای اهداف دفاعی تعیین شده و نوسازی ظرفیت های تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی بود. در این برنامه همچنین گسترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان جزو اهداف قلمداد شد. دومین برنامه پنج ساله بعد از انقلاب نیز درحقیقت ادامه دهنده همان برنامه اول توسعه بود با همان اهداف البته با توجه بیشتر به تحقق عدالت اجتماعی، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه پایدار اقتصادی با محوریت کشاورزی، حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور. برنامه سوم توسعه اما تفاوتهایی با برنامههای قبلی داشت، چون مصادف شده بود با دوران اصلاحات. اصلاح از ساختار اداری و مدیریت در برنامه شروع شد. چند وزارتخانه باهم ادغام شد و شرکت های دولتی ساماندهی شدند و سهام و مدیریت بسیاری از آنها باید به بخش خصوصی داده می شد. نظام تامین اجتماعی و یارانه ها در همین برنامه پیش بینی شد. سیاست های زیست محیطی سخت تری تدوین شد و سازمان محیط زیست تشکیل شد به همراه سازمان گردشگری و میراث فرهنگی. همچنین این برنامه نگاهی داشت به بخش کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری تا از میزان اتکایش به نفت و حاملهای انرژی بکاهد که البته نتوانست به مقصود برسد. اما تفاوت بارز این برنامه با تمام برنامههای قبل از خود چه در دوران قبل و چه در دوران بعد از انقلاب توجه به توسعه سیاسی، فرهنگی و سیاست تنشزدایی از روابط بینالملل بود که حکایت از نگاه ویژه دولت اصلاحات به توسعه پایدار داشت. برنامه چهارم در اواخر دولت اصلاحات یعنی در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید و البته که چندان مورد توجه دولت اصولگرای احمدی نژاد واقع نشد و حتی سازمان برنامه و بودجه که متولی اصلی برنامهریزی توسعهیی کشور بود، منحل شد. این برنامه تماما براساس برنامههای دولت اصلاحات نوشته شده بود و اصلیترین وجهش نیز رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی بود. در این برنامه بسترهای مناسب برای رشد سریع اقتصادی پیشبینی شد. سپس با برقراری رابطه با اقتصاد جهانی قرار بود که خصوصیسازی و رقابتپذیری در اقتصاد داخل شکل بگیرد. این برنامه نگاه ویژهیی نیز به مقوله علم و پژوهش داشت و شاید برای نخستین بار در برنامههای توسعه ایران صحبت از توسعه علمی میشد. نقطه قوت این برنامه اما در حفظ محیط زیست ، آمایش سرزمین و توازن منطقهیی بود که بیشترین توجه را به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در تاریخ ایران داشت. اما پاشنه آشیل این برنامه در این بود که در دوره اصلاحات و برای روزهایی که انگار اصلاح طلبان همچنان برسر کارند نوشته شده بود غافل از آنکه دولت بعدی، شاید آنها نباشند و اصولگرایان دولت را در دست گیرند و برنامه چهارم به فراموشی سپرده شود. برنامه پنج ساله پنجم که در سال ۱۳۹۰ تصویب شد و تا پایان سال ۹۴ نیز باید اجرا شود تفاوتهای ماهوی با برنامههای پیش از خود داشت. هدف اصلی این برنامه پیاده کردن الگوی اسلامی ایرانی توسعه است. برنامهیی که برای نخستین بار توسط سازمان برنامه و بودجه کارشناسی نشد و دستپخت خود دولت بود. حالا برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس دهم است و دولت یازدهم منتظر تصویب و نهایی شدن آن. اما این برنامه منتقدان زیادی دارد؛ عدهای به اصل برنامهنویسی در ایران انتقاد دارند و عدهای دیگر خود برنامه ششم را هدف قرار دادهاند. اما در این میان رئیس اتاق ایران از برنامهنویسی غلتان میگوید و خود به زبانی از برنامههای قبلی انتقاد میکند.
تفکر مدرن با ابزار غیرمدرن
محمدرضا زهروندی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، در گفتوگویی با پایگاه خبری اتاق ایران از برنامههای توسعه در ایران انتقاد میکند. او میگوید: «برنامهریزی بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت یک تفکر ورفتار مدرن است و تفکر مدرن ابزار مدرن میطلبد؛ ما در ایران برنامهریزی مدرن داریم ولی با سازوکاری غیرمدرن.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران معتقد است: «ما باید برای برنامهنویسی اول استعدادها و پتانسیلهای داخلی کشور را میسنجیدیم و قابلیت اجرایی آن را درست تخمین میزدیم. اما از زمان برنامه اول عمرانی تا امروز برنامههای ما به طور کامل اجرا نشده است.» زهرهوندی به آسیبشناسی برنامههای قبلی اشاره میکند و تاکید میکند که امروز باید کارشناسان اقتصادی، برنامهنویسان، فعالان اقتصادی و دولت برنامههای قبلی قبل و بعد از انقلاب را بازبینی و ارزیابی کنند؛ نقاط مثبت و منفی آن را مورد دقت قرار دهند و دلیل اجرای کامل بندها یا عدم اجرای آن را مورد مداقه قرار دهد تا اینکه بتواند در برنامههای بعدی از این تجربیات به درستی بهره بگیرد.
او به مدیریت فردمحور اشاره میکند و آن را ضد برنامهریزی و توسعه میداند. ما باید در مدیریت توسعه سیستممحور باشیم؛ وگرنه تصویب و اجرای یک برنامه محدود به دوره تصویبکننده آن میشود و مدیر یا رئیسجمهور بعدی، اگر به صورت فردی و سلیقهای، اعتقادی به آن برنامه نداشته باشد آن را کنار میگذارد.
زهرهوندی به سند چشمانداز 20ساله اشاره میکند و برنامه چهارم توسعه که در دوره بعدی کاملا متوقف شد. یا از طرح جامع و سند راهبردی ورزش میگوید که در زمان ریاست محسن مهرعلیزاده در سازمان تربیت بدنی تصویب شده بود ولی در دولت نهم به بایگانی سپرده شد. زهرهوندی میگوید: «برنامه توسعه باید به قانون تبدیل شود و لازمالاجرا باشد و مدیران با برنامهها به صورت سلیقهای برخورد نکنند.»
نگاهی هم به تولید رقابتپذیر و مصوبههای آن دارد. میگوید: «گاهی آییننامهها خلاف قانون تدوین میشود. یا تعدد و تکثر مقررات و قوانین خود به مانع بزرگی برای اجرای برنامههای توسعه تبدیل میشود.»
زهرهوندی معتقد است: «ما استراتژی کلان اقتصادی نداریم و در این وضعیت، شروع به برنامهنویسی میکنیم. استراتژیست دولت نهم، با برنامهنویس دولت قبلی هیچ ارتباط سازمانی ندارد و حتی ضد هم عمل میکنند و این در همه دورهها تکرار شده است. برای همین هم هیچ کدام از برنامههای ما به صورت کامل اجرا نمیشود.»
زهرهوندی تصریح میکند: «ما در سیستم برنامهنویسی خود انقطاع تجربه داریم؛ تجربه برنامهنویسان دولت قبلی به دولت بعد از خود منتقل نمیشود. ما باید نهاد برنامهریزی داشته باشیم.» عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تاکید میکند: «در نهاد توسعه باید افراد استراتژیست، اقتصاددانها و تئوریسینها حضور داشته باشند و فارغ از اینکه چه دولتی با چه تفکری سرکار باشد، آنها باید در کشور مطالعه اقتصادی انجام دهند، زمینه و بسترهای رشد را بشناسند و بتوانند بر اساس پتانسیلهای موجود در کشور برنامه بلندمدت و میانمدت ارائه دهند.» او تصریح میکند ما باید ظرفیتهای توسعه کشور خود را بشناسیم؛ باید رشد در همه حوزههای اقتصادی اتفاق بیافتد، درحالیکه رشد در کشور ما فقط در حوزه نفت برآورد یا محاسبه میشود. زهرهوندی میگوید: «در بستر غیرتوسعهای، توسعه اتفاق نمیافتد، باید زمینههای توسعه را فراهم کنیم و بعد از آن انتظار داشته باشیم که فلان برنامه اجرا بشود و به فلان نتیجه قابل پیشبینی برسد؛ وگرنه این برنامهها موجب توسعه اقتصادی نخواهند شد.»