مبارزه با قاچاق از جمله موضوعات مطرح و تاکید شده در سیاست کلی اقتصاد مقاومتی بوده است که در سال جاری اقداماتی در راستای آن صورت گرفته است.
"شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار" جزو سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که طبق گزارش کمیسیون صنایع اتاق ایران، باید مبارزهی جدی با فساد، ویژهخواری و قاچاق برای نجات اقتصاد کشور صورت گیرد.
اقتصاد کنونی کژکارکردها و انحرافاتی نسبت به اقتصاد مقاومتی دارد که کمیسیون صنایع اتاق ایران این کژکارکردها را در گزارشی بررسی کرده است. نظام توزیع کنونی (عمدهفروشی و خردهفروشی) سنتی، نامتشکل و عقبافتاده است که کارآمدی و کارآیی پایین و هزینه و اتلاف بالایی دارد. سیستم واسطهگری چندلایه نیز مخل عملکرد بخشهای مولد در زنجیرههای تامین کشور است.
بر اساس این گزارش، سهمبری بالا، نامتناسب و نامتعادل بخش توزیع از منافع زنجیره تامین، عدم ارائه خدمات ارزش افزوده توسط بخش توزیع، زنجیرههای تامین معیوب اقتصادی و هزینههای واسطهای بالا از دیگر کژکارکردهای اقتصاد کنونی است. نهایتا میتوان به اختلال جدی بخش توزیع در عملکرد زنجیرههای تامین صنعتی و کشاورزی اشاره کرد. کمیسیون صنایع اتاق ایران راهکارهایی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پیشنهاد کرده است.
به صورت کلی بازسازی و نوسازی بخش توزیع کشور اولین راهکاری است که میتوان آن را از طرق ایجاد شبکههای زنجیرهای خردهفروشی متشکل با تکیه بر ایجاد خردهفروشان بزرگ، پشتیبانی از گسترش شبکههای زنجیرهای خردهفروشی تخصصی، پشتیبانی از گسترش شبکه های زنجیرهای خردهفروشی تخصصی برنددار، پشتیبانی از گسترش شبکههای زنجیرهای خردهفروشی وابسته به تولیدکنندگان داخلی،ایجاد مراکز فروش بزرگ (شامل بخشهای خردهفروشی فوق) در نواحی حاشیهای شهری (جهت کاهش هزینه زمین و ایجاد امکانات تفریحی) و در نهایت توسعه تجارت الکترونیک عملی کرد.
پشتیبانی دولت و شهرداریها از تحقق اهداف فوق از دیگر اقداماتی است که باید صورت گیرد. همچنین بر اساس این گزارش، باید هزینه های واسطهای را کاهش داده و بخشهای واسطهگری و دلالی حذف شود. افزایش سطح و میزان خدمات ارزش افزوده در زنجیرههای تامین، ایجاد موسسات ارائهدهنده خدمات توسعه کسب و کار در بخش بازرگانی و نهایتا کنترل توزیع کالاهای قاچاق و ترویج مصرف آن در سطح کشور (عمدهفروشی و خردهفروشی) از دیگر اقدامات اصلاحی پیشنهاد شده توسط این کمیسیون است.
متن کامل گزارش کمیسیون صنایع در این لینک قابل مشاهده است.