علیرضا مقدسی در این باره توضیح می‌دهد: ورود کالا به نحو قاچاق با توجه به نوع کالا و شیوه آن متفاوت است و حتی در برهه‌ای از زمان ممکن است شیوع قاچاق کالایی افزایش یا کاهش یابد؛ به‌طور مثال در قاچاق کالاهای وارداتی کالاهایی که ورود آن به کشور ممنوع یا مشروط است و تولید داخلی مناسب از جهت میزان تولید و کیفیت ندارد یا دارای تعرفه‌های بالایی است یا به دلایل کیفی استاندارد و بهداشت شرایط ترخیص آن از گمرک وجود ندارد، به‌صورت کوله بری یا از معابر غیر‌رسمی قاچاق می‌شود. قاچاق کالاهای صادراتی، کالاهایی که تفاوت قیمت با کشورهای همسایه دارد از قبیل فرآورده‌های نفتی، مواد سوختی و دارو و تجهیزات پزشکی، مشروبات الکلی، مواد شیمیایی، گوشی تلفن همراه و لوازم‌خانگی، دخانیات، پوشاک و پارچه، لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی است که البته در برهه‌ای از زمان ممکن است قاچاق کالایی که غالباً در فهرست کالاهای مزبور قرار ندارد نیز شیوع یابد. مانند قاچاق میوه‌های خارجی که در سال گذشته اتفاق داد.
وی در ادامه گفت‌وگوی اخیرش با هفته‌نامه تجارت‌فردا در پاسخ به این سوال که چرا شمول کالای قاچاق در کشورمان به نسبت سایر کشورها بسیار بالاست؟ تصریح می‌کند: تقریباً قاچاق کالا در تمامی کشورهای جهان کم و زیاد بر اساس نوع کالا وجود دارد، چنانچه شفافیت اقتصادی در نظام مالیاتی و بانکی و گمرکی یک کشور وجود داشته باشد، تولیدات داخلی توان رقابت‌پذیری با کالای خارجی را داشته باشند و خلأها و تعارضات قوانین و مقررات رفع شود و معیشت گروهی از مردم به قاچاق وابسته نباشد و خرید و مصرف کالای داخلی تبدیل به فرهنگ عمومی شود؛ قاچاق مهار خواهد شد، باید نگاه درآمدی به تعرفه‌ها تغییر یابد و اگر هدف از وضع تعرفه‌های بالا حمایت از تولید است، این امر باید موقتی و برنامه‌ریزی‌شده باشد تا تولید‌کننده نیز در بازه زمانی مناسب و تعیین‌شده نسبت به ارتقای سطح تولید خود همت کند و در کنار آن باید سایر مشکلات زیرساخت‌های تولید رفع شود. در صورتی که به منظور حمایت از تولید محدودیت‌هایی اعمال شود و تولید داخلی پاسخگوی نیاز و تقاضای مصرف‌کننده نباشد، قاچاق کالا وجود خواهد داشت.
معاون حقوقی و نظارت گمرک متذکر می‌شود: اگر به شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی توجه کنیم، یکی از شرایط عضویت به صفر رساندن تدریجی تعرفه‌هاست در حالی که میانگین نرخ تعرفه در کشور ما بیش از 15 درصد است، به‌عنوان نمونه در ترکیه کمتر از سه درصد و در امارات کمتر از چهار درصد بوده، ضمن اینکه در کشور ما 12 رویه گمرکی اعمال می‌شود که هریک تشریفات خاص خود را دارد و به‌طور مثال در استرالیا چهار رویه و در سنگاپور شش رویه گمرکی وجود دارد؛ به‌طورکل به دلایلی که اشاره شد در کشور ما زمینه‌های متعدد بروز قاچاق وجود دارد و همواره تلاش بر این بوده که این عوامل کنترل شود و آمارهای اعلامی نیز حاکی از این است که اقدامات انجام‌شده تا حدودی موثر بوده و به‌رغم افزایش واردات و صادرات رسمی، قاچاق کالا کاهش یافته است.