موضوع نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی در ایران بود؛ در ابتدای نشست، حمیدرضا صالحی، درباره توان و جایگاه بخش خصوصی در صنعت کشور و صنعت پتروشیمی گفت. اگر ظرفیتسازی و جانشین پروری صورت گیرد، علاقهمندان و جوانان توان خوبی در راهبری این صنعت دارند.
صالحی گفت: عصر نفت به پایان رسیده و اقتصاد کشور باید به سمت صنایع جدید و صنایع هوشمند حرکت کند. از طرفی بخش پتروشیمی در اکوسیستم اقتصاد کشور سهم بالایی دارد و میتوانیم با توجه به دانش و فناوری، سرمایهگذاری و توان بخش خصوصی سهم این حوزه را در اقتصاد کشور بالاتر ببریم.
بعد از آن فریال عبدالهی، معاون مدیریت برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارشی درباره صنعت پتروشیمی و برنامه توسعه و نقشه راه این صنعت ارائه داد: وضعیت کنونی سوخت و خوراک پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ ۴۰ میلیون تن است که 84 میلیون تن ظرفیت دارد و
۳۴ میلیون تن محصول نهایی تولید کرد که 14 میلیارد دلار ارزش دارد. 71 درصد از این ظرفیت صادرشده و 29 درصد به مصرف داخلی رسیده است. سهم مصرف گاز طبیعی سوخت و خوراک در صنعت پتروشیمی در سال 1399 8.7 درصد گاز تولیدی بوده است. مصرف گاز طبیعی در کشور 717 میلیون مترمکعب در روز است. 46.4 درصد گاز در مصارف خانگی استفاده میشود.
او ادامه داد: محصولات پتروشیمی در پنج گروه پلیمری، هیدروکربوری، آروماتیکها و.کودهای شیمیایی تولید میشود. 61 میلیون تن سال 1399 محصول تولیدشده است. که در مقایسه با سال قبل آن روند افزایشی بود.
عبداللهی به اشتغالزایی، طرحهای جهش دوم و سوم اشاره کرد و گفت که باقی طرحهای جهش دوم تا پایان سال 1400 و طرحهای جهش سوم تا آخر 1404 تکمیل خواهد شد.
حمیدرضا صالحی گفت: ما کشوری هستیم با منابع محدود ولی در برنامهریزی اقتصادی به این محدودیتها توجه نمیشود. باید آمایش سرزمین در اولویت همه برنامهها قرار گیرد. باید زمینه را برای سرمایهگذاری در طرحهای صنعتی فراهم کرد و از این بسترها برای رشد اقتصاد کشور بهره برد؛ در تمام اینها باید برای ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد فکر و برنامه اساسی ارائه داد.
در ادامه عبداللهی گفت: یافتههای مطالعات ما را به سمت تکمیل زنجیره ارزش پیش برده است. نیاز است سبد محصولات پایه پتروشیمی متنوعتر شود. واردات محصولات از ۳۴ میلیون تن به محصول نهایی ۲۴.۴ میلیون تن صادر میشود عدد پایینتر برسد و طرحهای پیشران تکمیل شود. هدف اصلی توسعه زنجیره ارزش است.
بعد از آن آرش نجفی، نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: اگر میخواهیم صنعت پتروشیمی توسعهیافتهای داشته باشیم باید شرکای خارجی، سرمایه بالا و فناوری هایتک داشته باشیم. باید مطالبهگری کنیم. مثلاً در بازار پتروشیمی میبینیم که وضعیت چین دقیقاً عکس ماست، یعنی بازار، سرمایه و سرمایه دارد ولی خوراک ندارد. باید در روابط اقتصادی سیاستگذاریها تغییر کند و نگاهها اصلاح شود. یا آمریکا برعکس بازار ندارد. باید بازارها عارضهیابی شود و الگوی توسعه خوبی استخراج شود.
بعد از آن بار دیگر صالحی تأکید کرد: باید الزامات اقتصاد جهانی را بپذیریم وگرنه عمل کردن بهصورت جزیرهای مشکل ما را حل نمیکند؛ باید شرایط واقعی اقتصاد جهانی را در نظر گفت.
در ادامه فریبرز کریمایی، قائممقام دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی با مشکلاتی روبروست که باید مورد توجه قرار گیرد؛ در حال حاضر ما بازار هند را در حوزه پتروشیمی از دست دادهایم یا قیمت اتانول در سال گذشته پایین آمده بود، اگرچه الآن شرایط تا حدودی تغییر کرده است.
او ادامه داد: در دوره تحریم این صنعت خیلی به اقتصاد کلان کشور کمک کرد؛ حدود 21 میلیارد دلار از ابتدای سیاست ارزی کشور یعنی از اواخر اردیبهشت ۹۷ تا به امروز پتروشیمی به سامانه نیما ارز وارد کرده است.
کریمایی در ادامه گفت: جهش دوم توسعه پتروشیمی ادامه برنامههای قبلی است. باید در ادامه روی جهش سوم که جهش سختی است، متمرکز شویم. اما متأسفانه استراتژی کلان نداریم که طبق آن خطمشی سیاستگذاری تهیه شود. الآن در حوزه آب مشکل داریم. استقرار صنعت با استراتژی آب و لجستیک ارتباط دارد ولی استراتژی کلانی وجود ندارد. یا این صنعت برای توسعه خود حدود ۲۲ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد؛ باوجود تحریمها و توان کم بخش خصوصی چه راهی در پیش پای این صنعت است؟ در حوزه فاینانس مشکل داریم و از طرفی رگلاتوری نداریم. در این شرایط سرمایهگذار خارجی چگونه وارد عمل شود؟
کریمایی تأکید کرد: باید تحریم برداشته شود تا کار کنیم. ما ۳۰ سال است که از اقتصاد خصوصی میگوییم و الآن بعد از سه دهه شرایط اقتصاد کشور بدتر شده است؛ دولت بزرگتر شده، تحریمها بیشتر شده است. باید بتوانیم زا امکانات دنیا بهره بگیریم و باید در جهت رفع این مشکلات گام اساسی برداشته شود.
او ادامه داد: نباید مجلس بهراحتی بتواند قوانین بالادستی را تغییر دهد؛ توسعه زیرساختهای لجستیکی و تولید خوراک در اولویت باشد. برای توسعه متوازن فکری اساسی بشود و باید توسعه حوزههای پتروشیمی همزمان اتفاق بیفتد.
کریمایی تأکید کرد: باید نظام فکری در وزارت نفت بهطور اساسی تغییر افتد. تنها وزارت نفت تصمیمگیرنده نیست و باید همه نهادها باهم و در مسیر هم تغییر کند. وزارت نفت رگلاتور نیست. ذینفع نمیتواند و نباید رقیب باشد و نمیتواند وزارت نفت رگلاتور باشد اما میتواند تسهیلگر باشد. باید همه این امور مورد توجه قرار گیرد.
نجفی در ادامه این نشست گفت: بهواسطه قدرت برخی از موفقیت اقتصاد و صنعت در کشور میگویند ولی شاخصها چیز دیگر میگوید. در ۳۰ سال ارزش پول چنان سقوط کرد که باورکردنی نیست؛ اگر به این شرایط توجه نشود، ما به فقری میرسیم که قبلاً قابل جبران نیست. باید توافق کنیم نقشه راه اقتصادی تدوین شود و در این مسیر مطالبهگری حرف اول را بزند.
اقتصاد اول درآمدی کشور هستیم. بعد از ۴۰ سال زمینهای کشاورزی فرونشست مس کند و ذخایر زیرزمینی از بین رفته است. گاهی قانون به اشتباه تدوین میشود.
بار دیگر کریمانی گفت: باید از توان داخلی استفاده شود اما نباید صنعت پتروشیمی مثل تیم فوتبال باشد؛ قواعد و مقرراتگذاری در شرایط سخت خیلی مهم است.
نجفی تأکید کرد: ما میتوانیم در این مسیر از مشاور خارجی بهره بگیریم. باید صنعت پتروشیمی که توان مالی دارد، شرایط را واقعی ببیند نه اینکه وضع فعلی دیده شود. مطالبه گری تنها راه ماست.
بعد از آن مسعود سایهبان، رئیس امور تحقیقات بازار از مدیریت برنامهریزی و توسعه هم گفت: توسعه در حوزه کند است و از طرفی در طول مسیر با مستهلک شدن دستگاهها، واحدها با کمبود کاهش تولید مواجه خواهند شد. برای همین در حوزه سرمایهگذاری باید به هزینه استهلاک هم تو. جه شود که حدود 4 میلیارد برای این مسئله نیاز است.
غلامحسین حسنتاش، کارشناسارشد انرژی هم گفت: فکر میکنم مشکل اصلی صنعت پتروشیمی در جای دیگر است. دولت در ایران هولدینگ بزرگ است و سیاستگذاری تحت شعاع بنگاهداری قرارگرفته است. مثلاً آقای زنگنه در طول حضورش در وزارت نفت میخواست سهام خلیجفارس را به وزارت نفت برگرداند. شرکت بنگاه است و ما باید در حوزه پتروشیمی بهجای شرکت ملی پتروشیمی، سازمان داشته باشیم تا کار سیاستگذاری انجام دهد.
در ادامه نشست فریدون اسعدی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران پیشنهاد داد خواسته بخش خصوصی و کمیسیون انرژی اتاق ایران در مباحث پتروشیمی بهصورت مطالعه و کارشناسی شود. این کار را کمیسیون میتواند با همکاری مرکز پژوهشهای اتاق ایران انجام دهد و باید نظر ذینفعها در این مطالعه دیده شود.
در پایان صالحی تأکید کرد: باید سازوکار حضور جدی سرمایهگذار بخش خصوصی در آینده پتروشیمی مشخص شود تا زمینه فعالیت آنها روشنتر باشد.