موضوع نشست تخصصی کمیسیون انرژی اتاق ایران، بررسی ظرفیت‌های ماده 12 بود؛ در این نشست ابتدا حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: بخش انرژی در کشور ما، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و سیاست‌های کلی نظام بر اصلاح روند موجود تأکید دارند. قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی یکی از ابزارهای اصلاح وضعیت مصرف انرژی بوده و بدون نگرش جامع به‌کلیه عوامل، نمی‌تواند مؤثر واقع شود. لذا باید سرچشمه‌های اتلاف انرژی شناسایی و درنهایت اصلاح شود.
صالحی به ظرفیت‌های ماده 12 قانون اشاره کرد که دارای ظرفیت‌های بالایی برای افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی در بخش‌های مختلف است؛ اگرچه در اجرا با مشکلات زیادی مواجه است.
صالحی گفت: این موضوع در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد، در آن نشست عنوان شد که می‌توان با تغییر چراغ‌های کم‌مصرف معابر، به صرفه‌جویی انرژی کمک کرد. البته نماینده وزارت نفت و نیرو عنوان کردند که چنین پروژه‌هایی به آنها ارجاع نشده است. در این نشست تشکل‌های بخش خصوصی و نماینده‌های این دو وزارتخانه حضور دارند تا موانع اصلی عملیاتی شدن طرح‌ها بررسی شود.
صالحی ادامه داد: سرمایه‌گذار به‌دنبال این است تا از محل ذخیره‌سازی انرژی که حدود 100 میلیارد دلار در نظر گرفته شده، مبالغی در تغییر چراغ‌های معابر به LED استفاده شود ولی متاسفانه تا به امروز این ایده عملیاتی نشده است. اگر از 900 میلیون لامپ، 500 میلیون لامپ به LED تغییر کند، ظرفیت بالایی، صرفه‌جویی خواهد شد.
صالحی گفت: باید گفت‌وگوی مشترکی داشته باشیم تا از این ظرفیت‌ها بهره بگیریم؛ بخش خصوصی می‌تواند در حوزه‌های مختلف پروژه تعریف کند و در حوزه جلوگیری از اتلاف انرژی کمک کند و این پروژه‌ها هم باید درنهایت برای بخش خصوصی صرفه اقتصاد داشته باشد. مثلاً در اتوبان‌های می‌توان از چراغ‌های LED استفاده کرد و ذخیره انرژی از این طریق خیلی چشمگیر است و اثرات آن‌هم جلوگیری از خاموشی‌های تابستان بود.
او تأکید کرد: بزرگ‌ترین مشکل ما این است که از ظرفیت‌های این قانون نتوانسته‌ایم بهره بگیریم و باید حتماً موانع استفاده بخش خصوصی از بسترهای قانونی و موانع ساختاری بررسی شود.
بعد از آن علی فراهانی، گفت: موضوع ماده 12 در دو بخش بررسی می‌شود. در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نماینده وزارت نفت عنوان کرد که با شرایط آیین‌نامه فعلی اجرائیاتی در صنعت نفت داشتیم. اما برای صنعت برق مشکلاتی هست که حتی برای حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مشکلاتی ایجاد شده است. در آن نشست عنوان شد که در پرداخت‌های حوزه نفت با شرکت بهینه‌سازی ارتباط خوبی برقرار شده اما برای ذخیره‌سازی در بخش برق معلوم نیست روال چگونه است.
بعد از آن جمال‌الدین حاجی‌ها، دبیر انجمن تولیدکنندگان محصولات LED گفت: ما از سال 1392 که بند قاف اجرا می‌شد، این موضوع را پیگیری می‌کنیم، وقتی ماده 12 رفع موانع تولید تصویب شد، باز هم این مسئله پیگیری شده است،. قبلا در نشستی که در سال 1396 برگزار شد، آقایان دژپسند، شریعتمداری، کلانتری، پورابراهیمی و خانم جنیدی و دیگران تایید کرده بودند که اجرا نشدن ماده 12 مشکلاتی دارد. در آن نشست دو روش تایید شد که یا آیین‌نامه را تغییر دهند یا در مجلس این مشکل بررسی شود ولی از سال 1396 این قانون در تغییر لامپ‌های معابر اجرا نشده است.
در ادامه نوید، نماینده معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت گفت: درباره طرح لامپ‌های روشنایی معابر مصوبه‌ای در سال 1396 در شورای اقتصاد تصویب شده بود که پنج میلیون لامپ 45 وات با لامپ 18 واتLED باید جایگزین می‌شد که از مجل صرف‌جویی برق، پول لامپ پرداخت می‌شد؛ اما نمی‌دانیم چرا می‌گویند باید نفت وارد این شود. ما در زمان اجرای این طرح 2هزار مگاوات صرفه‌جویی کردیمکه حتی می‌توانیم صادر کنیم.
صالحی گفت: نباید بخش خصوصی سردرگم شود؛ شاید شما پروژه‌هایی را تعریف کرده باشید ولی مجری خود وزارت نیرو بوده باشد. نکته ما این است که بخش خصوصی بتواند از ظرفیت ماده 12 برای سرمایه‌گذاری استفاده کند.
آرش نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی ایران گفت: ما دو مسیر در بهینه‌سازی مصرف انرژی داریم؛ یکی در حوزه برق و نیرو است؛ حوزه دیگر سوخت است. برای لامپ LED باید با وزارت نیرو وارد مذاکره شویم. ولی در بحث نیروگاه‌ها و CHP موضوع فرق می‌کند. باید در حوزه بهینه‌سازی شیوه‌نامه‌ها نوشته شود. ذی‌نفع این موضوع دولت است. وزارت نیرو در حوزهLED بایستی باید با تولیدکننده‌ها قرارداد ببندد. پیشنهاد ما این است که مصرف کننده را تجهیز کند تا براساس میزان کاهشی که محاسبه می‌شود، تعرفه‌های آن از زمان وصل لامپ کم‌مصرف افزایش یابد ولی پول لامپ را نمی‌گیرد. معابر هم بهره‌بردار دارد و آن شهردارهاست. ما فرمول این را به‌صورت آماده داریم. این فرمول درباره نحوه ورود بخش خصوصی هم آماده است که باید گواهی و پول را از وزارت نیرو بگیرد.
نجفی گفت: اگر شیوه‌نامه‌ها دقیق و درست نوشته شود و کاهش مصرف هم همزمان با افزایش تعرفه اتفاق بیفتد، اتفاق خوبی خواهد بود.
بعد از آن پیام باقری، نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران گفت: در کنار لامپ‌های کم‌مصرف خیلی از طرح‌هایی مثل برقی کردن چاه‌های کشاورزی، برقی کردن ناوگان حمل و نقل شهری در شورای اقتصاد مجوز گرفت، اما اینکه به چه دلیل عملیاتی نمی‌شود، مشخص نیست. مشکل اصلی عدم استفاده از ظرفیت قانونی ماده 12، شیوه برخورد دولت است و باید آیین‌نامه شیوع استفاده از این چرخه اقتصادی خوب تبیین شود.
نصرت‌الله سیفی، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: ما 116 میلیارد دلار طرح مصوبه ماده م12 در شورای اقتصاد داریم، این یعنی 31 پروژه، از این 15 میلیارد دلار پول اجرا شده و تمام آن مربوط به نفت است. عمده آن مال بخش بالادستی است. یعنی در تواید رفته است.
سیفی، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: کلیت ماده 12 این بوده که از محل صرفه‌جویی براساس یک فعالیتی طرح‌ها خودگردان شود؛ در اینجا قرار نبود دولت پول جدیدی وارد کند و البته پولی هم ندارد که بتواند برای جلوگیری از اتلاف انرژی مصرف کند.
سیفی گفت: طبق مصوب شورا 116.5 میلیارد دلار طرح داریم؛ از 116 میلیارد 77 میلیارد دلار (66%) افزایش تولید است و حدود 40 میلیارد دلار (34%) طرح‌های صرفه‌جویی است. 29 طرح از 32 طرح در حوزه وزارت نفت است به ارزش 105 میلیارد دلار. وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط 1 طرح دارد به ارزش 11 میلیارد دلار و وزارت نیرو 2 طرح دارد به ارزش 700 میلیون دلار؛ وزارت نفت 15% پیشرفت دارد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو عملاً صفر درصد.
سیفی تأکید کرد: در این مرحله باید روند کارها آسیب‌شناسی شود تا ببینیم کجا و توسط کدام دستگاه قانون اجرانشده یا درست اجرانشده است. البته می‌دانیم که بروکراسی هدفمندی در دولت حاکم است که اجازه نمی‌دهد قانون اجرایی شود و برای طرح‌هایی که نمی‌تواند بودجه آن را تأمین کند، این کار را کرده است. ماده 12 مال یک مطالعه هوشمند است، نه اینکه مال نظام شکست خورده پیمانکاری.
به گفته سیفی البته در ماده 12 بعداً کلمه «عمومی» را به‌جای «خصوص» اضافه کردند و ازاینجا دست برخی از شرکت‌ها در استفاده از ظرفیت‌های این قانون باز گذاشته شد.
سیفی تاکید کرد: ما در تعریف پروژه‌ها به بیراهه رفتیم. تعریف پروژه‌ها خودش مسئله مهمی است و اینجا همان‌جایی است که استانداردهای دوگانه را شاهد هستیم. مثلاً چرا گازرسانی به مناطق دوردست بالای چند ده هزار میلیارد پیشرفت داشته ولی در بخش جایگزینی موتورخانه‌ها پیشرفت نداشتیم؟
در ادامه نشست عنوان شد: عملکرد وزارت نیرو در این حوزه ضعیف بوده و طرح‌های نیرو هم احتمالا تبدیل نیروگاه‌ها بوده است.
بعد از آن صالحی پیشنهاد داد که باید این موضوع در نشست‌های بعد و با حضور کارشناسان سایر سازمان‌ها به صورت تخصصی بررسی شود تا راهی برای استفاده از ظرفیت ماده 12 برای بخش خصوصی فراهم شود.