اعضای کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران در نشست اخیر با حضور رئیس کمیته حقوقی و قضائی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به بررسی پیشنهادهای اتاق ایران درباره بندهای دفترچه قراردادها در حق بهره‌برداری مربوط به شهرک‌های صنعتی پرداختند و مقرر شد آنچه تصمیماتی که در این نشست نهایی می‌شود در اصلاح دفترچه قراردادها لحاظ شود.
مدت یک سال است که فرآیند اصلاح دفترچه قراردادها در حق بهره‌برداری شهرک‌های صنعتی آغاز شده و این روند از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دنبال می‌شود. نسخه نهایی این دفترچه که به تایید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی رسیده به اتاق ایران ارسال شد و از سوی کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که اتاق‌های سراسر کشور با شهرک‌های صنعتی به صورت روزانه در ارتباط هستند، قرار شد نظرات پیشنهادی خود را درباره اصلاحات دفترچه قراردادها اعلام کنند.
بر این اساس نشستی به همت کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران برگزار شد و با حضور رئیس کمیته حقوقی و قضائی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیر حقوقی اتاق تعاون، رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مدیرکل اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه و نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور، پیشنهادهای بخش خصوصی برای منظور کردن در نسخه نهایی دفترچه قراردادها در حق بهره‌برداری شهرک‌های صنعتی بررسی شد.
جلال‌الدین محمودی، رئیس کمیته حقوقی و قضائی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ابتدا به موضوع ورشکستگی در کشور و شرایط اقتصادی حاکم که متاسفانه وضعیت را به سمت افزایش میزان پرونده‌های ورشکستگی سوق می‌دهد، اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر 12 مرکز اداره ورشکستگی در 12 استان فعال هستند و بالغ بر 2 هزار شرکت ورشکسته در کشور وجود دارند که پرونده آنها در دست بررسی است.
بر اساس اظهارات او مراحل کمک به این شرکت‌ها آغاز شده و در اداره‌های ورشکستگی در تلاش هستیم تا به کمک ظرفیت‌های موجود به این شرکت‌ها کمک شود.
رئیس کمیته حقوقی و قضائی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه به پیشنهادهای ارائه شده از سوی بخش خصوصی درباره دفترچه قراردادها در حق بهره‌برداری شهرک‌های صنعتی اشاره و تاکید کردک با توجه به طولانی شدن فرآیند اصلاح این دفترچه، سعی داریم آنچه در این نشست نهایی شد به عنوان شیوه عمل شناخته شود.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران در این باره به نظرات اتاق‌های سراسر کشور که به صورت مستدل و کارشناسی، تهیه و ارسال شده، اشاره و تاکید کرد: چون این موضوع برای اتاق‌ها و فعالان اقتصادی بسیار اهمیت دارد، سعی شد نظرات پیشنهادی به صورت دقیق و کاربردی تهیه شود.
او فلسفه وجودی شهرک‌های صنعتی را تسهیل امور صنعت‌گران عنوان کرد و افزود: اگر فلسه وجود شهرک‌های صنعتی، مورد توجه نگارندگان این دفترچه بود، مشکلی نداشتیم؛ اما متاسفانه بندهای این قرارداد یک طرفه به نفع شهرک‌هاست و از فلسفه اصلی بسیار فاصله دارد.
آتش‌هوش تصریح کرد: صنعت‌گر نیازمند حمایت است اما نگاه ناظر بر این دفترچه حمایت‌گرانه نیست.
در نهایت با توجه به آنچه در این نشست عنوان شد، اعضا تصمیم گرفتند کارگروهی با حضور نماینده اتاق ایران، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تشکیل شده و آنچه در این کارگروه تصویب شد به ستاد تسهیل رفته و با حضور همه اعضا مطرح و تصویب شود.