احمد توکلی، نماینده سابق مجلس
احمد توکلی، رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به روسای سه قوه و نمایندگان مردم نگرانی شدید خود را نسبت به قراردادن مصوبه مولدسازی در میان برنامه هفتم توسعه ابراز داشت و نوشت: در لایحه برنامه هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند که بی‌قانونی مجاز باشد و نه رئیس مجلس، نه هیات تطبیق مقررات، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه حتی رییس قوه قضاییه هم نتوانند به آن ورود کنند. احمد توکلی که سابقه حضور در کمیسیون‌های اقتصادی مجلس را نیز در کارنامه کاری خود دارد در این نامه با عنوان کردن اینکه «در مولدسازی از غافلان و حریصان دولت به عاقلان و صبوران دولت پناه ببرید»، اتفاقی که در حال افتادن است را به نوعی «کاپیتولاسیون داخلی» تشبیه کرده که به گفته وی «هیچ آدم آزاده‌ای زیر بار آن نمی‌رود.» او می‌نویسد: در لایحه برنامه هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند که: بی‌قانونی مجاز باشد. این «ناقانون» است. این به «فساد قانونی» منجر می‌شود.
کاپیتولاسیون داخلی رخ می‌دهد
توکلی خطاب به سران سه قوه نوشته است: «چند سالی، عده‌ای با تاکید بر حرف درست ضرورت تأمین مالی دولت برای انجام وظایف قانونی، بر مفهوم سابقه‌دار «مشارکت عمومی و خصوصی» اصرار داشتند. خلاصه حرف آنان، این بود که: بگذارید عده قلیلی برای ثروت عظیمی تصمیم بگیرند و غصه فساد را هم نخورید. حالا موضوع «مولدسازی» را پیش کشیده‌اند. اینجا هم کار با نقض قانون اساسی آغاز می‌شود، ولی شدیدتر از بار قبل به فساد منجر می‌گردد و البته فسادی عمیق‌تر. این بار هم با حرف درست وارد صحنه شده‌اند. با این حرف درست که: دولت کسری بودجه وحشتناک و طرح نیمه‌تمام بسیار زیاد دارد و در همان حال املاک بلااستفاده کم ندارد. می‌پرسند: چرا این اموال فاقد عایدی ریالی را نفروشند و به زخم این کارها نزنند؟ سؤال معقول است اما جواب‌شان حیرت‌آور است. زیرا می‌گویند همه کار را دربست در اختیار هیات هفت‌نفره‌ای بگذارید که درباره میلیاردها میلیارد ثروت ملت تصمیم بگیرند. فروختنی‌ها را آنان تعیین می‌کنند؛ حتی اگر قیمت کارشناسی تعیین شده باشد، می‌توانند آن را تغییر دهند؛ هر قانونی را مخالف کارشان تصور کنند، آن را متوقف می‌کنند؛ هر تغییری در کاربری زمین صلاح دانستند اعمال می‌کنند؛ به هر نتیجه‌ای رسیدند هیچ محکمه‌ای حق بازخواست آنان را ندارد و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به اطاعت هستند و اگر کسی اوامر آنان را دقیق و کامل اجرا نکند یا مانع اجرای آن شود محکوم می‌شود، بدون آنکه قاضی اجازه استفاده از تعویق، تعلیق یا تخفیف قانونی داشته باشد.»
توکلی در ادامه می‌افزاید: «برای هیچ‌یک از مواردی که هیات احکام قانونی تصویب می‌کند، دیگر شورای نگهبانی هم وجود ندارد که آن مصوبات را کنترل کند. هر قانون یا آیین‌نامه‌ای که به اسم من‌درآوردی دستورالعمل تدوین می‌کنند، نه رییس مجلس حق دخالت دارد و نه هیات تطبیق مقررات می‌تواند در برابر تصمیمات غلط آنان از قوانین دفاع کند؛ مجمع تشخیص مصلحت هم نمی‌تواند از سیاست‌های کلی نظام دفاع کند یا مصالحی را که این هفت نفر تشخیص می‌دهند، ارزیابی کند. رییس قوه قضاییه هم نمی‌تواند به محکمه‌ای بگوید چرا دادخواهی مردم را نمی‌پذیرید. با این طرز برخورد یکجا فاتحه مشروطه و عدلیه و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را می‌خوانند. در عمل، قوه قضاییه را نیز با نقض سه رکن اصلی قضای اسلامی و بشری یک‌باره و به نفع این هفت نفر حذف می‌کنند. درواقع یک کاپیتولاسیون داخلی است و هیچ آدم آزاده‌ای زیر بار آن نمی‌رود.»
نماینده اسبق تهران در مجلس می‌گوید: «درحالی‌که این گروه قلیل، این‌همه را با تمسک به نام رهبری انجام می‌دهند؛ شایسته نیست که برخی افراد مسوولیت تمام تصمیمات نادرست و خلاف عقل و قانون خود را پشت نام رهبری پنهان کنند.» بنابراین توکلی از سران سه قوه می‌خواهد که «به منطقی در حکمرانی دقت کنند که وجه عقلانی تأیید انجام‌شده قبلی ایشان و مسوولیت مسلم کنونی آنها و دیگر اقدام کنندگان را نشان می‌دهد.
با شعار مولدسازی مسیر مخربی طی می‌شود
توکلی در بخش دیگری از این نامه خطاب به سران قوا با بیان اینکه شما «در موضوع مولدسازی کارشناس نیستید و تخصصتان در موضوعات دیگری است»، می‌افزاید: «از زمان علنی شدن اقدام محرمانه شما در تصویب چنین مصوبه‌ای، قاطبه کارشناسان کشور با دلایل گوناگون و از دیدگاه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، سیاسی و غیره، استدلال کردند که این تصمیم کارشناسانه نیست. افزون بر همه آن نظرات کارشناسی، اکنون وجود متن پیش‌نویس قانونی برای مدیریت اموال دولت و مولدسازی که کارشناسان خوش‌سابقه دولت در 44 ماده تدوین کرده‌اند و در ادامه شرح می‌دهم، اثبات می‌کند که در پناه قانون امکان اداره کشور بهتر فراهم است و امکان انحراف و فساد کمتر است.»
این چهره اقتصادی اصولگرایان در ادامه به صراحت عنوان کرده که «شش- هفت سال بود برای حذف بنیان‌ها و اصول نظم عمومی کشور، شعار دادند «مشارکت عمومی و خصوصی» و حالا هشت ماه است که با شعار تازه «مولدسازی» همان مسیر را به نحوی به‌مراتب مخرب‌تر می‌پیمایند.»
آیا تجویز بی‌قانونی، اصلاح ساختار بودجه است؟
او می‌افزاید: «می‌گویند کشورهای پیشرفته به مولدسازی دارایی‌های دولت اهمیت می‌دهند. بله ما هم می‌دانیم، اما به شرط‌ها و شروط‌ها. مثلاً در امریکا که پس از پنجاه سال فروش فرکانس به این نتیجه رسیده‌اند که این فرکانس زیر قیمت واقعی فروخته می‌شود، برای اصلاح مسیر، سه اقتصاددان مشهور را مأمور این کار کردند. دو نفر یک‌راه و نفر سوم راه دیگری پیشنهاد کردند و هر سه به خاطر همین راه‌حل‌ها برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. درحالی‌که ما کار را به جمعی سپرده‌ایم که عموماً اقتصاد نمی‌دانند و از بودجه‌ریزی و علوم و فنون ذی‌ربط در حد اطلاعات عمومی بهره دارند. این هفت نفر تصویب کرده‌اند که هر کس به این هفت نفر اعتراضی بکند یا در اجرای نظرات آنان تعلل کند، تعقیب می‌شود ولی خود این هفت رویین‌تن از هر بازخواست قضایی مصون‌اند. عجیب‌تر آنکه در همین مصوبه بخشی از درآمد حاصل از اجرای مصوبه سهم اینان است که میزان آن را هم خودشان تعیین می‌کنند. این تجویز بی‌قانونی و بر هم زدن قانون‌ها، فرایندها و ساختارها را در مواد 15، 16 و 20 «لایحه برنامه هفتم توسعه» و ذیل فصل «اصلاح ساختار بودجه» به مجلس آورده‌اند. آیا این «اصلاح ساختار بودجه» است؟ باید توجه کرد که عیب ساختاری چیست. عیب ساختاری ازجمله مشخصاتی است که به خاطر تکرار امر غلطی در طول زمان، نهادینه می‌شود و آن وقت دیگر هر مسوولی همان راه را می‌رود، چون اصلاح کار سختی است و تغییر دولت، نقشی در برخورد با این مشکلات ندارد.»
عیوب ساختاری مولدسازی
این اقتصاددان اصولگرا در ادامه به چند مورد از این «عیب ساختاری» در برنامه مولدسازی اشاره می‌کند. اول اینکه از نظر او «نفتی بودن، کشور را دچار رکود تورمی (ناشی از بیماری هلندی) کرده است. همچنین وزارت نفت را عزیزدردانه‌ای ساخته که برخلاف قواعد بودجه‌ریزی اداره می‌شود و فساد زیادی پدید می‌آورد.» او افزوده که «همه می‌دانند که فساد و تبعیضات ناروا در آنجا چه می‌کند.» نکته دوم از نظر توکلی «کسری مزمن بودجه است، که معمولاً از روش پرهزینه چاپ اسکناس جبران می‌شود.» نکته سوم «لابی‌گری ضد مصالح ملی» است که به گفته توکلی «برای جلب آرا صورت می‌گیرد.»
مگر فروش کارخانه‌ها در زمان احمدی‌نژاد بهره وری را بالا برد؟
توکلی در بخشی از نامه خود به سران سه قوه با اشاره به «هدف از مولدسازی» که به گفته وی «افزایش رشد و بهره وری» اعلام شده می‌افزاید: «درگذشته افزایش منابع ریالی و ارزی را برای دولت تجربه کرده‌ایم. نفت 110 دلاری که درآمد دوره آقای احمدی‌نژاد را به ازای هر ایرانی در هرسال به 890 دلار رساند (ارقام مشابه در دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی به ترتیب 384 و 364 دلار و ارقام پیش از انقلاب پس از افزایش قیمت نفت در 1973 به‌مراتب بیش از این ارقام بود). به‌علاوه فروش کارخانه‌ها در همان زمان آقای احمدی‌نژاد به ارزش 120 هزار میلیارد تومان (12 سال پیش) هیچ‌کدام نتوانست درد اقتصاد ملی ما را دوا کند. این مشکل ربطی به قبل یا بعد از انقلاب ندارد گرچه شروع آن قبل از انقلاب بود.»
دعوا بر سر چیست؟
توکلی در این نامه به صراحت عنوان کرده «دعوا بر سر این نیست که چرا اموال ملت را زایا و مولد می‌سازند. دعوا بر سر این است که آیا فروش اموال و واریز به هزینه‌های جاری، اساساً مولدسازی است؟ دعوا بر سر این نیست که اگر زمینی بی‌کار افتاده است، آن زمین به کار گرفته شود. دعوا بر سر این است که فعالیتی که روی این زمین انجام می‌شود چه خواهد بود؟ و چگونه تعیین خواهد شد؟ و زمین در اختیار چه کسی قرار خواهد گرفت؟ ما بااینکه قبل از غربالگری و بدون تعیین شفاف و روشمند اموال و پروژه‌ها، آنها را واگذار کنیم مخالفیم. با نقض روش‌های شفاف، روشمند و اثربخش انتخاب طرف‌های معامله با دولت مخالفیم. با این مخالفیم که به‌جای تصمیم‌گیری شفاف و پیش‌بینی‌پذیر در قوانین و مقررات انتخاب طرف قراردادهای دولتی مندرج است، چند نفر تصمیم بگیرند که چه چیزی را با چه قیمت و چه شرایطی به چه کسی واگذار کنند ما با این مخالفیم که اعتراض به خطاهای این فرایند پیچیده جرم‌انگاری شود و با این کار دهان هر خیرخواهی را بدوزند.»
با تعطیلی تمام اصول مالی قانون اساسی مخالفیم
توکلی اضافه کرده: «ما بااینکه تمام اصول مالی قانون اساسی تعطیل شود مخالفیم. ما با اعمال هر نوع تبعیض در عدلیه مخالفیم. اینکه سه رکن اصلی عدلیه در مورد تعدادی از صاحب‌منصبان بلندپایه نادیده گرفته شود مخالفیم. ما با این مخالفیم که قانون‌گذاری که حق نمایندگان مردم است به چند نفر سپرده شود. ما با این مخالفیم که در لایحه برنامه هفتم توسعه، همه این هرج‌ومرج، لغو قانون اساسی، نقض قوانین عادی و فروکاستن آیین‌نامه‌های هیات وزیران و ساز و کارهای مربوطه به یک دستورالعمل فاقد وجاهت در نظم حقوقی کشور، لباس قانون بپوشد.»
برنامه هفتم، این قانون شکنی را 7 ساله می‌کند
توکلی با اشاره به «نتیجه آوردن این احکام در برنامه پنج‌ساله هفتم» عنوان کرده که «این قانون‌شکنی خطرناک به جای دو سال، هفت سال ادامه یابد. نکته بسیار مهم آن است که نمی‌گویند از کی تا حالا لگدمال کردن قانون اساسی و نادیده گرفتن حقوق نمایندگان و حرمت قضات از لوازم توسعه است. اکنون در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه و در حالی که ماه‌ها است یک متن به عنوان پیش‌نویس قانون برای مدیریت اموال دولت و مولدسازی در وزارت اقتصاد وجود دارد که ثمره کار کارشناسان وفادار به قانون اساسی و فسادستیز است، چرا به این در و آن در می‌زنیم؟»
روش خیالبافانه مولدسازی فساد به دنبال دارد
او خاطرنشان کرده که «روش خیالبافانه مولدبازی هیچ اطمینانی به دستاوردش نیست اما یقینی به ویرانی و رواج بی‌قانونی و فساد در کشور هست.» او اضافه کرده «بزرگ‌ترین مشکل کشور فسادی است که به شکل سازمان‌یافته، شبکه‌ای، عمیق و متاسفانه بعضاً قانونی همه‌چیز را به سمت نابودی سوق می‌دهد. هر فسادی یک‌طرفش بخش عمومی است و از میان بخش‌های مختلف درگیر در فساد، به‌طور متوسط در جهان، معاملات عمومی 57 درصد فساد دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. جالب است که هر وقت صحبت از مبارزه با فساد مطرح می‌شود، می‌گویند: با بگیروببند کار به‌جایی نمی‌رسد. می‌گویند: باید مناسبات و ساختارها درست باشد. اما حالا می‌بینیم تمام اینها را به هم می‌ریزند و تمام عوامل زمینه‌ساز فساد را فراهم می‌کنند. با تصویب چنین مصوباتی، خیال مفسدان راحت می‌شود. چون دیگر نه با فساد می‌توان مبارزه کرد و نه با مفسد.» این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان نامه خود به سران قوا نوشته است: «بزرگان! روسای قوا! نمایندگان مردم! به داد قوانین و اموال مردم برسید.»