حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، با بیان اینکه در لایحه برنامه هفتم به قدر کافی به موضوع بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پرداخته نشده است افزود: انتظار ما تداوم مسیری است که از برنامه پنجم توسعه شروع شد. شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار، تنقیح قوانین و نظارت بر مقررات به گونه‌ای که به سادگی نتوان قوانین تازه برای این محیط وضع کرد.
توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در برنامه هفتم کمرنگ است
فولادگر با اشاره به رهنمودهای رهبری مبنی بر اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تأکید ایشان بر دولتی بودن اقتصاد ایران به عنوان بزرگترین ضعف اقتصاد کشور بیان کرد: انتظار می‌رفت در لایحه برنامه هفتم احکام روشنی برای استفاده بیش از پیش از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، تشکل‌ها و اتاق‌های سه گانه و اجرای سیاست‌های اصل 44 و کاهش تصدی دولت وجود داشته باشد اما این موضوع در برنامه کمتر دیده می‌شود.
او با تأکید بر ضرورت نهایی شدن لایحه برنامه هفتم بر مبنای واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران گفت: در وضع موجود تداوم تحریم‌ها نباید نادیده گرفته شود. اگر هم مذاکره‌ای در دستور کار باشد باز هم به این معنی نیست که در کوتاه مدت شاهد تحول چشمگیری در اقتصاد خواهیم بود. یعنی با فرض اینکه تحریم‌های فعلی برداشته شود باز هم آثار آنها به این زودی از اقتصاد کشور زدودنی نیست. بنابراین تحریم‌ها و مباحث مربوط به AFTF واقعیت‌های امروز اقتصاد ماست و برنامه توسعه باید بر اساس این واقعیت‌ها تدوین شود.
شرط جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهبود محیط کسب‌وکار است
فولادگر به هدف‌گذاری رشد 8 درصدی در برنامه هفتم اشاره کرده و سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی خارجی و داخلی در میان‌مدت را پیش‌نیاز تحقق آن دانست و افزود: در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و انعقاد قرارداد برای توسعه اقتصادی، یکی از راهکارها که در خود برنامه هفتم هم ذکر شده، بهبود شرایط کسب‌وکار است که البته نباید به این مسئله به صورت مستقل نگاه کرد، چرا که خود نقش اصلی در رفع موانع سرمایه‌گذاری دارد.
او ادامه داد: مسئله بعدی برای تحقق رشد اقتصادی افزایش بهره‌وری است. در همین برنامه ذکر شده که یک سوم تحقق رشد ۸ درصدی باید از محل رشد بهره‌وری باشد که متأسفانه نرخ رشد آن در سال‌های گذشته چه در بخش نیروی انسانی و چه سرمایه به عنوان دو رکن اصلی بهره‌وری، صفر بوده است. برای رسیدن به حد رشد در بهره‌وری نیازمند جهاد هستیم و اگر قرار بر ادامه روال سال‌های گذشته باشد، قطعاً رشد ۸ درصدی اقتصادی با چالش مواجه می‌شود.
این نماینده ادوار مجلس تأکید کرد: به‌طورکلی، در بحث رشد اقتصادی، هم در حوزه سرمایه‌گذاری و هم رشد بهره‌وری وزارت اقتصاد قطعاً نقش مهمی می‌تواند ایفا کند، سرمایه‌گذاری از وظایف ذاتی وزارت اقتصاد است که به صورت مستقیم باید ورود کند. در خصوص رشد بهره‌وری نیز هرچند این مسئله به صورت مستقیم به وزارتخانه مربوط نیست و به قسمت‌های واقعی اقتصاد یعنی، انرژی، آب، ساختمان و صنعت مربوط است اما این وزارتخانه می‌تواند در این بخش‌ها سیاست‌گذاری کرده و به صورت غیرمستقیم در رشد بهره‌وری سهیم باشد.