اجرای سیاست‌های اصل 44 با تأکید بر خصوصی‌سازی زمانی میسر می‌شود که بسترهای لازم فراهم باشد. پیشنهاد اتاق ایران برای تحقق این امر، استفاده از ظرفیت برنامه هفتم و تلاش برای افزایش سهم بخش خصوصی تا 50 درصد و بخش تعاونی تا 25 درصد در تولید ناخالص داخلی کشور طبق سیاست‌های اصل 44 تا پایان سال چهارم برنامه است.
سال‌های متمادی است که خصوصی‌سازی به عنوان یک اصل پذیرفته شده برای توسعه اقتصادی، پیگیری می‌شود؛ اما تا به امروز به دلیل آماده نبودن الزامات آن، نتوانستیم عملکرد موفقی داشته باشیم. از طرفی دولت‌ها نیز به هر دلیل خود را مقید به اجرای قانون نکردند و در عمل آنچه با عنوان خصوصی‌سازی انجام شد با آنچه هدف‌گذاری شده بود، فاصله بسیاری دارد.
نکته دیگری که در روند خصوصی‌سازی اتفاق افتاد، بروز پدیده رد دیون و پرداخت بدهی‌های انباشته دولت در چارچوب واگذاری بنگاه‌ها بود که چون بر اساس شایستگی و توانمندی خریدار صورت نگرفته بود به بهبود وضعیت واحد واگذار شده، ختم نشد. بنابراین پروژه خصوصی‌سازی با گذشت این همه سال از آغاز اجرا، نتوانست نتیجه مثبتی برای اقتصاد کشور داشته باشد و متاسفانه همچنان شاهد نقش‌آفرینی پررنگ دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها در پیکره اقتصاد کشور هستیم.
در این راستا چنانچه تصمیم گرفتیم روندها را تغییر داده، سیاست‌های اصل 44 را اجرا کنیم و در خصوصی‌سازی موفق شویم، پیشنهاد اتاق ایران، بهره‌گیری مناسب از ظرفیت برنامه هفتم توسعه است. در واقع باید یک تقسیم کار منطقی و اصولی بین بخش خصوصی، تعاونی، دولت و نهادهای عمومی غیردولتی تعریف کنیم که این امر مستلزم الحاق یک بند به ماده (5) لایحه برنامه هفتم توسعه است.
«حوزه‌های مجاز برای فعالیت اقتصادی کلیه مؤسسات، شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر نهادهایی که به هر نحو، عهده‌دار وظایف خدماتی بوده و جنبه عمومی دارند، منحصر به حوزه‌هایی است که بخش خصوصی و تعاونی به هر دلیلی توان یا تمایلی به فعالیت در آنها ندارند. حضور این نهادها در صنایع و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، مادر با فناوری بالا و خطرپذیر در قالب مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی و یا به صورت شرکت‌های سهامی عام، مجاز است.
تبصره-واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به نهادهای موضوع این ماده به هر صورت (از جمله رد دیون) ممنوع است.»
از طرف دیگر برای تحقق خصوصی‌سازی واقعی، لازم است تمرکز دولت بر امر تنظیم‌گری بازار و افزایش بهره‌وری به گونه‌ای باشد که کالای باکیفیت با کم‌ترین هزینه و با صرف کم‌ترین زمان ممکن در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد. برای این منظور پیشنهاد این است که سهم بخش تعاونی و خصوصی را در تولید ناخالص داخلی بالا ببریم. این امکان وجود دارد که با استفاده از ظرفیت برنامه هفتم، دولت را مکلف کنیم تا الزامات لازم برای افزایش سهم بخش تعاونی در تولید ناخالص داخلی را طبق سیاست‌های اصل 44 به 25 درصد و سهم بخش خصوصی را به 50 درصد تا پایان سال چهارم، فراهم کند. از طرفی ضرورت دارد گزارش شیوه محاسبه سهم این بخش‌ها و روند تحقق مفاد این بند سالانه از سوی وزارت اقتصاد، حداکثر تا پایان 3 ماهه سال بعد، منتشر شود.