شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد
شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با بیان اینکه مدیران عامل سه بانک بزرگ بورسی ملت، تجارت و صادرات با اتفاقاتی که در خصوص وضعیت سهام آنها و همچنین ضرردهی سهام‌داران‌شان رخ داده، به شورای حقوقی سازمان بورس فراخوانده شده‌اند، گفت: در این هیئت، جلساتی با مدیران این بانک‌ها برگزار شد و آنها نیز توضیحاتی ارائه دادند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا این مدیران در شورای حقوقی بازار سرمایه متخلف شناخته شده‌اند یا خیر؟ تصریح کرد: هنوز بررسی وضعیت این بانک‌ها و علت زیان‌دهی سهام‌داران به پایان نرسیده است؛ ضمن اینکه برخی مسائل اتفاق افتاده در خصوص صورت‌های مالی بانک‌های بورسی، خارج از اختیار مدیران عامل بانک‌ها بوده است.
وی همچنین در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم با تأکید بر لزوم سودآور شدن شرکت‌های بورسی و تمرکز سازمان بورس بر عملیاتی شدن این برنامه، ادامه داد: راه‌اندازی صندوق ثبات بازار سرمایه که قانون آن را مکلف کرده در دستور کار سازمان بورس قرار دارد تا وظیفه نقد‌شوندگی بازار سرمایه را به خوبی ایفا کند.
محمدی با بیان اینکه برخی مدیران شرکت‌های بورسی حاضر به ارائه اطلاعات شفاف شرکت‌های تحت مدیریت خود نیستند، خاطرنشان کرد: اگر این روال ادامه یابد، نام مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و بازرس آن شرکت‌ها را در سایت سازمان بورس قرار داده و به مردم و سهام‌داران اعلام می‌کنیم این شرکت‌ها حاضر به ارائه اطلاعات شرکت و شفاف‌سازی نیستند.
وی با تأکید بر بررسی تخلفات مدیران شرکت‌های بورسی که اصل شفافیت را رعایت نمی‌کنند، اظهار داشت: اگر مدیری عامدانه اطلاعات را در اختیار قرار ندهد یا اطلاعات مخدوش به سهام‌داران بدهد، به کمیته تخلفات سازمان بورس فراخوانده می‌شود و حتی اگر لازم باشد، برخوردها، رنگ و بوی قضایی هم خواهد گرفت.
محمدی با بیان اینکه باید بانک‌داری ایران سودآور شود و از پرداخت تسهیلات تکلیفی دوری کند، گفت: اینکه بانک‌ها به سپرده‌های مردم سودهای بالا بدهند و سپس به برخی افرادی که سفارش شده‌اند تسهیلات سنگین با سودهای پایین بدهند و درنتیجه سهام‌داران ضرر بدهند، نامش بانک‌داری نیست.
وی درباره اوراق اسناد خزانه و سود بالایی که این اوراق به خریدارن می‌دهد بیان کرد: ما حاضریم برای میزان خرید و فروش اوراق بدهی و تعداد برگه‌های قابل خرید و فروش، سقف تعیین کنیم. اگرچه نرخ اوراق بدهی بر افزایش مجدد سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها اثر گذاشته، اما تمام تقصیرها به گردن بازار سرمایه نیست. نمی‌توانیم بگوییم یک تریلیارد تومان سپرده و نقدینگی بازیچه تنها چندهزار میلیارد تومان برگه بدهی و اسناد خزانه شده است. البته من معتقدم باید به جای خرید و فروش برگه‌های بدهی در بازار سرمایه، «سهام» معامله شود. ضمن اینکه به شدت به این موضوع پایبندم که تا پایان امسال هیچ برگه دیگری به جز اسناد خزانه اسلامی «آموزش و پرورش» و «سلامت» منتشر نشود که مجموع آنها نیز تنها 3 هزار میلیارد تومان است و اثر چندانی بر تشدید رکود تولید نخواهد داشت؛ پس از آنها هیچ برگه دیگری منتشر نخواهد شد. متأسفانه دولت دارد از اسناد خزانه به جای اینکه برای تقویت اقتصادی بنگاه‌ها استفاده کند، کسری بودجه خود را جبران می‌کند.