محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم و رئیس سازمان برنامه و بودجه جمعه شب در برنامه تلویزیونی «در مسیر توسعه»، که از شبکه باران سیمای مرکز گیلان پخش شد، اعلام کرد: «400 هزار میلیارد ریال از بدهی‌های دولت به پیمانکاران پرداخت می‌شود.» او با اشاره به اینکه «مجلس شورای اسلامی مجوز پرداخت 400 هزار میلیارد ریال از بدهی های دولت را داده» گفت: «به تمامی پیمانکارانی که قول داده ایم، بدهی به آنها پرداخت می شود.»
رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «دولت به کسانی که طرف قرارداد اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند، بدهکار است و قرار است که بخشی از بدهی خود را به اینها پرداخت کند و این خبر خوبی برای پیمانکاران و سازندگان است.»
بدهی دولت چقدر است؟
«دولت یازدهم، بدهکارترین دولت بعد از انقلاب است»؛ این موضوع را چندی پیش بایزید مردوخی، اقتصاددان عنوان کرده بود؛ آمارهایی هم که کم‌وبیش منتشر و سخنانی که به نقل از مقامات عنوان می‌شود همین موضوع را تایید می‌کند و هرکدام گوشه‌ای از فشار مالی ناشی از بدهی‌های تاریخی دولت یازدهم، بدهی‌هایی به جای مانده از دولت قبل به دولت یازدهم را عنوان می‌کند. بدهی ٩٤هزارمیلیاردتومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، بدهی ٦٠ تا ٧٠هزارمیلیاردتومانی دولت به بانک‌ها و زیان ٢٥هزارمیلیاردتومانی صندوق‌های بازنشستگی و بدهی ٩٠هزارمیلیاردتومانی دولت به تامین‌اجتماعی جزو آخرین آمارهایی است که منتشر شده است. از طرف دیگر، دولت ٧٥هزار پروژه نیمه‌کاره دارد که برای اتمام آنها نیاز به ٤٠٠هزارمیلیاردتومان اعتبار دارد. دولت در بودجه خود تنها می‌تواند سالانه ٢٠هزارمیلیاردتومان برای بودجه‌های عمرانی هزینه کند و اگر قرار باشد دولت خود پروژه‌ها را تمام کند، حدودا به ٢٠سال زمان نیاز دارد. مگر اینکه اعتبارات را پیمانکاران پرداخت کنند که آن‌وقت ٤٠٠هزارمیلیاردتومان به بدهی دولت به پیمانکاران اضافه می‌شود. این تنها بخشی از بدهی دولت است. بخشی دیگر از فشار مالی وارد به دولت، ناشی از پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان است و جبران زیان صندوق‌های بازنشستگی؛ زیانی که دولت باید آن را سالانه از محل بودجه عمومی خود جبران کند و نوبخت در اسفند سال 94 عنوان کرد که «صندوق‌های بازنشسته کشور ورشکسته هستند» و بعد از نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی گله کرد. حالا دولت می‌خواهد بخشی از این بدهی را پرداخت کند.
دولت به قول خود عمل کرد
پدیدار، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) می‌گوید: «دولت و سازمان برنامه و بودجه می‌خواهند بخشی از بدهی پیمانکاران، مشاوران، پروژه‌هایی برای سطح نگهداشت-پروژه‌هایی برای حفظ وضعیت موجود- را بازپس دهد، ولی این همه بدهی دولت نیست؛ بدهی دولت حدود 1200 میلیارد تومان است و این پرداخت حدود یک‌سوم بدهی دولت است.»
پرداخت بخشی از بدهی‌های نجومی دولت روحانی، میراث برجای مانده به این دولت را پدیدار، از نقاط مثبت کارنامه دولت یازدهم می‌داند که دولت در نهایت به قول خود نسبت به پیمانکاران عمل کرد.
او به تعهد دولت درباره کالای استراتژیک هم اشاره می‌کند که شامل قند، شکر، چای، گندم و برنج می‌شود یا حدود 7هزار میلیارد تومان به گندم‌کاران پرداخت می‌شود. به گفته پدیدار این استراتژی خوبی است که دولت در قبال کشاورزان در پیش گرفته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «علاوه بر پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران یا برنج‌کاران و کشاورزان، ما حدود 7هزار و500 تومان واحد تولیدی گرفتار در کشور داریم، دولت باید در جهت احیا و بازیابی این واحدها، بر اساس «سامانه بهین یاب» تسهیلات ارایه دهد. این تسهیلات پنج سال دوره تنفس دارد 7-8 درصد از سود این تسهیلات به صورت سوبسید یا یارانه پرداخت خواهد شد تا از این واحدها حمایت شود.»
پدیدار اظهار می‌کند: «بازیابی واحد اشتغال کوچک و متوسط می‌تواند اشتغال‌زایی خوبی ایجاد کند. از این واحدها 30هزار شغل بوجود می‌آید. اشتغالی که قبلا وجود داشت ولی بعدا کارکنان این واحدها- در سه گروه زیر 100 نفر، زیر 50 نفر و زیر 30 نفر نیرو داشتند- تعدیل شد. با طرح جدید دولت، این افراد دوباره به سرکارهای خود باز می‌گردند و این یکی از اقدامات بسیار خوب دولت خواهد بود.»
او تصریح می‌کند: «دولت باید به واحدهای کوچک اشتغال‌زا تسهیلات با بهره کم درنظر بگیرد. این می‌تواند باعث تحولی در اقتصاد شود که به حدود 37هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد.»
پدیدار درباره نحوه بازپرداخت بدهی‌ها می‌گوید: «ما در سازندگان تجهیزات انرژی و سایر حوزه‌ها هنوز مبلغی دریافت نکردهایم ولی ابلاغیه دولت به سامان برنامه و بودجه رسیده است و احتمال دارد تا مهرماه بدهی‌ها پرداخت شود و می‌توانیم چرخ تولید خود را به حرکت درآوریم.»