در نامه رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به معاون برق و انرژی وزارت نیرو تاکید شده: تداوم این قراردادها تا به امروز و آینده ازنظر ملی خسارات غیرقابل جبرانی نظیر ورشکستگی شرکت‌های بخش خصوصی، افزایش میزان بیکاری و ترس از کارآفرینی با کاهش اعتبار بخش خصوصی در بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت.
وزیر نیرو گفت: اکنون حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام‌شده و قیمت تکلیفی بنا به گزارش سازمان حسابرسی از دولت طلبکاریم و بدهکار معتبری هستیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در نامه‌ای به معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو، ضمن یادآوری برخی مسائل و مشکلات پیمانکاران صنعت برق، بر لزوم اولویت‌بندی قراردادهای جاری حوزه برق بر اساس میزان تأمین مالی تأکید می‌کند.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، شیوه‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مبنی بر تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی را ابلاغ کرد.
با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 97، امکان تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تهاتر با مطالبات از دولت، با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم، فراهم شد.
خزانه‌دار کل کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس اتاق ایران، از صدور 5هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه از سوی این وزارتخانه به‌منظور تسویه بدهی‌ها و مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از دولت خبر داد. پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند تقاضای خود برای استفاده از ظرفیت این اوراق را ارائه دهند.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران از پیشنهاد مسعود کرباسیان برای تهاتر سه‌جانبه بدهی‌ها استقبال کرد و آن را در جهت رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی راهگشا دانست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بابیان اینکه نرخ دلار طی سال‌های اخیر متناسب با تورم پیش نرفته است، گفت: رشد قیمت مسکن در سال جاری متناسب با تورم بوده است.
قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی می‌گوید: نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در راستای رایزنی‌های انجام شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نوشته شده است که در صورت تائید و تصویب آن، از زیان هنگفت پیمانکاران طلبکار از دولت کاسته خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، پیشنهاد داده است بدهی دولت به بخش خصوصی و بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها، با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1397،با پیش‌بینی ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه تهاتر شود.