قانون برای فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات و بخشنامههای متعدد، متناقض و خلق‌الساعه، حقوقی را در نظر گرفته است که بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، این حقوق قانونی از طرف دستگاه‌های اجرایی مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند و در نتیجه محیطی بی‌ثبات برای کسب‌وکار کشور ایجاد می‌شود.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین یکی از چالش‌های امروز محیط کسب‌وکار کشور را سردرگمی فعالان اقتصادی در ارتباط با مقررات و بخشنامههای متناقض و خلق‌الساعه عنوان کرد و گفت: این مقررات در فواصل زمانی بسیار کوتاه درباره یک موضوع خاص تصویب و ابلاغ می‌شوند و فعالان اقتصادی را با سردرگمی و چالش‌های جدی مواجه می‌کنند.
او در ادامه از تصویب مواد قانونی در راستای حمایت از فعالان اقتصادی در برابر این نوع مقررات و بخش‌نامه‌ها صحبت کرد و گفت: قانون برای فعالان اقتصادی، حقوقی را در نظر گرفته است که شامل موارد زیر می‌شود.
1. حق آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات که در ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آن اشاره شده است. بر اساس این ماده اگر مقرره‌ای حق یا تکلیفی را برای مردم به دنبال داشته باشد، نباید به عنوان محرمانه طبقه‌بندی شود و انتشار آن الزامی است.
2. آگاهی از قوانین و مقررات معتبر و نامعتبر که در راستای تحقق این حق، تنقیح قوانین الزامی است.
3. ارائه پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات در راستای بهبود محیط کسب‌وکار است؛ ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اذعان دارد، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ظرفیتی است که در راستای طرح پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع مقررات در راستای بهبود محیط کسب‌وکار باید مورد استفاده قرار گیرد.
4. حق استعلام و رفع ابهام از مقررات.
5. حق مشارکت در تدوین قوانین و مقررات بر اساس مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار.
6. حق آگاهی از پیش‌نویس مقررات قبل از تصویب که این حق ناقض مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نبوده، بلکه مکمل آن است. یعنی فرض بر این است که از ابتدای تدوین مقررات، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در پروسه تدوین، مشارکت داشتند و تنها یک هفته در نظر گرفته شده تا متن نهایی را نیز بررسی کنند و اگر نظری دارند، ارائه دهند.
7. حق لازم‌الاجرا ندانستن مقرراتی که در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، ثبت نشدند.
8. حق محفوظ ماندن حقوق مکتسبه شهروندان در برابر مقررات جدید با تأکید بر عدم امکان عطف به ماسبق کردن قوانین و مقررات.
9. حق داشتن مهلت مقتضی برای رعایت مقرره بعد از انتشار بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار.
10. حق تقاضای ابطال مقررات خلاف قانون یا متوقف کردن اجرای آنها از طریق دیوان عدالت اداری بر اساس اصل 173 قانون اساسی کشور.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: قانون‌گذار با هدف حفظ حقوق فعالان اقتصادی، مواد 2 و 3 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را در سال 1390 تصویب و ابلاغ کرد و بعد از آن در سال 1400 با الحاق ماده 30 به این قانون بر آن شد تا جنبه اجرای مواد 2 و 3 را تضمین کند. این ماده تصریح دارد که لازم‌الاجرا بودن مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات است. همچنین دولت با تصویب آیین‌نامه ماده 30 قانون بهبود در سال 1402 و با پیگیری‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری رعایت این مواد را الزام‌آور کرد.
بر اساس اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که تدوین و ابلاغ آن طی این سال‌ها مغفول مانده بود، در زمستان 1402 به تصویب هیات وزیران رسید و این گامی در مسیر پیش‌بینی پذیری تصمیمات اقتصادی و جلوگیری از تغییرات مکرر مقررات و رعایت یکی دیگر از حقوق فعالان اقتصادی بود.
آتش‌هوش با تأکید بر ضرورت آشنایی فعالان اقتصادی با حقوق قانونی خود گفت: کمیسیون حقوقی اتاق ایران با هدف آشنایی فعالان اقتصادی با این حقوق قانونی، نشستی با عنوان «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه» برگزار کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران ادامه داد: به دنبال برگزاری این نشست، هیات رئیسه اتاق ایران، این تکلیف را به کمیسیون حقوقی محول کرد تا سازوکاری برای مواجهه با این‌گونه مقررات ایجاد کند.
او تأکید کرد: کمیسیون حقوقی به‌تمامی تشکل‌ها و اتاق‌های استانی این موضوع را اطلاع‌رسانی کرد تا در صورتی که هر یک از مقرره‌های صادره از دستگاه‌های اجرایی بعد از 28 اردیبهشت 1402 بدون رعایت ضوابط و شرایط قانونی موصوف، صادر شده باشد، مراتب را بلافاصله به کمیسیون حقوقی اعلام کنند تا از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دستگاه اجرایی مربوطه حفظ حقوق فعالان اقتصادی پیگیری شود.
مقررات خلق‌الساعه، محیط اقتصادی را بی‌ثبات می‌کند
بر اساس اظهارات آتش‌هوش در واقعیت آنچه رخ می‌دهد با آنچه در قوانین آمده، فاصله زیادی دارد و فعالان اقتصادی در عالم واقع چندان از مفاد این حقوق قانونی بهره نمی‌برند.
به اعتقاد رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، همواره فعالان اقتصادی با قوانین خلق‌الساعه و به طور عمده با عطف به ماسبق شدن قوانین جدید روبه‌رو هستند که همین دو مورد، محیط اقتصادی را بی‌ثبات و نگران‌کننده می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به تغییر مقررات حاکم سخن گفت و افزود: فعال اقتصادی نگران است که اگر با قوانین اقتصادی که امروز حاکم است، تعهدی بدهد و قراردادی منعقد کند آیا شش ماه دیگر این مقررات به قوت خود باقی هستند و یا با دستورالعملی نسخ، نقض و محدود می‌شوند؟
او ادامه داد: نمونه مشخص این نگرانی‌ها در امر صادرات است، صادرکننده با مشتری خارجی خود قراردادی منعقد می‌کند و متعهد می‌شود که کالا را برای مشتری بفرستد، ولی یکباره قانونی از طرف وزارت کشاورزی یا صنعت، معدن و تجارت و ... صادر می‌شود و محدودیت، ممنوعیت و یا عوارضی برای صادرات منظور می‌کند که محاسبات صادرکننده را به هم می‌زند و ضمن خسارت، اعتبار تجاری او را نیز خدشه‌دار می‌کند. متاسفانه این شرایط در بخش مالیات، تأمین اجتماعی، تجارت، گمرک حاکم هستند.
آتش‌هوش از طی شدن راه پر پیچ و خم مسیر مقابله با تصویب مقررات خلق‌الساعه سخن گفت و تأکید کرد: از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بالغ بر 12 سال می‌گذرد و به تازگی آیین‌نامه اجرایی ماده 24 آن تهیه شده است. از طرفی مواد 2 و 3 این قانون به درستی اجرا نمی‌شوند و ماده 30 هم که آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1402 تصویب و اجرایی شد، همچنان نهادینه نشده است.
این فعال اقتصادی اظهار امیدواری کرد: بخش خصوصی در تلاش است، دستگاه‌های اجرایی را از صدور بی‌ضابطه مقررات و بخشنامههای متناقض برحذر و دستگاه‌ها را به این سمت تشویق کند که تنها یک مقام اجرایی مشخص بتواند مقررات را صادر و بالاترین مقام حقوقی این دستگاه‌ها نیز مطابقت هر مقرره را با قوانین جاری تایید کند تا تعارضی در قالب مقررات شکل نگیرد.
او افزود: همچنین لازم است هر مقرره پیش از تصویب متکی به اسناد پشتیبان، حاکی از مشورت و دریافت نظر بخش خصوصی موضوع مواد 2 و 3 قانون بهبود باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، نظم دادن و ایجاد ثبات قانونی و همچنین ایجاد امنیت خاطر برای فعالان اقتصادی در محیط کسب‌وکار را برای بخش خصوصی بسیار مهم دانست و خواستار توجه دولت به این امر شد.