امکان و چگونگی استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه واحدهای تولیدی و معدنی، موضوعی است که از سوی مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در چارچوب نشست‌های تخصصی شورای گفت‌وگو پیگیری می‌شود.
بر اساس گزارش اخیر مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران علی‌رغم طرح این مسئله در کارگروه‌های تخصصی و حتی صحن اصلی شورای گفت‌وگو، همچنان راه استفاده از این امکان قانونی برای توسعه واحدهای تولیدی و معدنی هموار نشده است.
این موضوع از تیرماه 1401 در دستورکار مرکز قرار گرفته و آخرین نشستی که با این مضمون برگزار شد به دی‌ماه 1402 مربوط می‌شود. نکته اصلی اینجاست که امکان استفاده از معافیت مالیاتی طرح‌های توسعه واحدهای تولیدی و معدنی طبق قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل نبود سازوکار اجرایی، وجود ندارد.
در واقع واحدهای تولیدی و معدنی به دلیل ایرادهای شکلی در قانون قادر به استفاده از ظرفیت صدر این ماده قانونی نیستند چراکه سازمان مالیاتی برای اعمال معافیت، پروانه بهره‌برداری جدید طلب می‌کند؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت طرح‌های توسعه‌ای که در مکان‌های فعلی اتفاق می‌افتد، نمی‌تواند پروانه بهره‌برداری جدید صادر کند.
با وجود اینکه در چندین نشست متعدد مقرر شد سازوکار اجرایی شدن این قانون از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شود و علی‌رغم اینکه در یک صدوسیزدهمین جلسه اصلی شورای گفت‌وگو هم مقرر شد بخش‌نامه لازم مبنی بر صدور پروانه بهره‌برداری مجزا برای واحدهایی که طرح توسعه‌ای متناسب با ضوابط در پلاک ثبتی قبل خود، اجرا کردند، صادر شود، همچنان ایرادهای اجرایی پا برجا بوده و واحدها نتوانستند از این معافیت قانونی بهره ببرند و همچنان پیگیری‌ها از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو ادامه دارد.
متن کامل گزارش مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران از اینجا در دسترس است.