رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس درباره سند آمایش سرزمین گفت: اسفند سال 1399 سند آمایش سرزمین ابلاغ شد؛ در این سند، ایرادات اساسی وجود دارد و برای استان‌های مختلف بدون در نظر گرفتن موقعیت، ویژگی‌ها و نیازهای آن، توصیه‌هایی شده است.
محمدرضا صفا در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» گفت: استان هرمزگان با ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی و تجاری، در جایگاهی قرار دارد که رفع موانع اقتصادی آن، راه‌حلی مؤثر برای مشکلات اقتصادی کشور خواهد بود. باید رد سند آمایش سرزمین به این ظرفیت‌ها توجه ویژه شود.
صفا ادامه داد: هرمزگان به‌عنوان مهم‌ترین دروازه صادرات و واردات کشور و برخورداری از زیرساخت‌های ریلی، بندری، جاده‌ای و هوایی، ازنظر موقعیت جغرافیایی، هم‌جواری با خلیج‌فارس، دریای عمان و تنگه هرمز، نقش کلیدی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.
رئیس اتاق بندرعباس تصریح کرد: یکی از محورهای سند آمایش سرزمین، که در برنامه هفتم پیشرفت هم به آن اشاره شده، اقتصاد دریامحور است. باید برنامه جامع و مدونی در مسیر اقتصاد دریامحور، تدوین شود. در این مسیر اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی می‌توانند در کنار دولت نقش‌آفرینی کنند.
صفا افزود: بخش خصوصی آمادگی دارد که از ظرفیت‌های خود در حوزه کارشناسی و سرمایه‌گذاری استفاده کرده و در کنار دولت قرار گیرد. باید بتوانیم با توجه به ظرفیت هر استانی جذب سرمایه‌گذار داشته باشیم.
او تاکید کرد: سند آمایش سرزمین، نقشه راه توسعه‌ای است که مسیر را برای سرمایه‌گذاری اقتصادی روشن می‌کند. اما متاسفانه به این موارد و اولویت‌ها توجه نمی‌شود. باید در اجرایی شدن سند آمایش سرزمین از همه ظرفیت‌های استان‌ها و بخصوص استان‌های نزدیک دریا استفاده شود. دولت چهاردهم باید از تمرکزگرایی برنامه‌ها دوری کند و به ظرفیت تمام ایران‌زمین توجه کند.
رئیس اتاق بندرعباس ادامه داد: اگر به اولویت‌ها و ظرفیت استان‌ها توجه نشود، سند آمایش سرزمین سرنوشت بهتری از برنامه‌های توسعه نخواهد داشت. باید ایجاد ظرفیت‌ها و الزامات اندیشه‌ای و نهادی جهت تدوین برنامه آمایش را در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.