رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران درباره بررسی دستورالعمل ثبت سفارشات برای سال ۱۴۰۴ و تحلیل عملکرد صادرات محصولات غذایی در سال جاری، گفت: نسخه اولیه دستورالعمل ثبت سفارشات برای سال ۱۴۰۴ آماده شده و در دست بررسی است. همچنین عملکرد صادرات محصولات غذایی نشان می‌دهد که باید به سمت متنوع‌سازی بازارهای صادراتی قدم برداریم.
محسن امینی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به اهمیت تدوین دستورالعمل‌های دقیق و شفاف در فرایند ثبت سفارش، تاکید کرد: نسخه اولیه دستورالعمل ثبت سفارشات برای سال ۱۴۰۴ آماده شده و مورد بررسی قرار گرفت. این دستورالعمل با ایرادات متعددی همراه است که توسط صاحبان صنایع و بازرگانان شناسایی شده و پیشنهاداتی برای اصلاح آن ارائه شده است.
او تأکید کرد: در صورتی که این دستورالعمل بدون اصلاحات لازم اجرایی شود، صنایع و بخش بازرگانی با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. ضروری است که تمامی پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین این دستورالعمل لحاظ شود تا فضای لازم برای فعالیت‌های اقتصادی سالم و پایدار فراهم شود.
امینی ابراز امیدواری کرد: در آینده نیازی به تدوین مکرر چنین دستورالعمل‌هایی نباشد. او گفت: باید به سمت آزادسازی و رقابت سالم پیش برویم. تنها با تک‌نرخی شدن ارز و رفع مشکلات مربوط به ارز چندنرخی است که می‌توانیم فضایی رقابتی و پویا برای صنایع و بازرگانی ایجاد کنیم. این امر می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و تأمین مواد اولیه با فراغ بال باشد.
امینی با اشاره به آمار ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره صادرات محصولات غذایی در سال 1403، گفت: بر اساس آمار هشت‌ماهه نخست سال جاری، صادرات محصولات غذایی به حدود ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است. اگرچه این میزان امیدوارکننده است؛ اما دستیابی به رشد پیش‌بینی‌شده ۸ درصدی تا پایان سال نیازمند تلاش مضاعف و رفع موانع موجود است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین به تمرکز صادرات به سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان اشاره کرد و افزود: بخش عمده‌ای از صادرات ایران به این سه کشور محدود شده است. باید تلاش کنیم تا بازارهای جدیدی را شناسایی کنیم و تعداد کشورهای مقصد صادراتی را افزایش دهیم. هدف ما دستیابی به یک بازار پویا و فعال در اقصی نقاط جهان است.
امینی ضمن تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر میان بخش خصوصی و دولت، خاطرنشان کرد: توسعه صنایع غذایی و افزایش سهم صادرات در گرو همکاری مؤثر بین نهادهای تصمیم‌گیر و فعالان اقتصادی است. امیدواریم با اصلاح دستورالعمل‌ها، رفع موانع صادراتی و توسعه بازارهای جدید، شاهد رشد پایدار این صنعت باشیم.