اعضای کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در نشست اخیر خود نسبت به روند تنظیم پیش‌نویس اساسنامه سازمان غذا و دارو اعتراض کردند. به باور آنها در این مورد، مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار رعایت نشده و نظرات تشکل‌ها و فعالان این حوزه برای تهیه پیش‌نویس اساسنامه مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است.
در این نشست همچنین ابهامات و ایراداتی که در پیش‌نویس اساسنامه وجود دارد، مورد توجه قرار گرفت. در این مورد رضا جعفری، عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران که مسئولیت پیگیری این مورد را نیز به عهده دارد، گفت: یکی از ابهامات این پیش‌نویس تقویت سطح موازی‌کاری بین سازمان غذا و دارو با سازمان استاندارد است. متأسفانه این دو سازمان با توجه به مأموریت‌هایی که به عهده دارند، گاهی دچار موازی‌کاری می‌شوند که در این پیش‌نویس نیز شاهد تشدید آن هستیم.
او تأکید کرد: امروز هر کدام از سه سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکی به گونه‌ای خود را در امر نظرات بر صنایع غذایی، دخیل می‌دانند و همین عدم تمرکز و نبود یک متولی مشخص موجب شده تا شرایط حاکم بر صنعت غذا، آشفته باشد.
در همین ارتباط مسعود بختیاری، عضو دیگر کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران از بی‌توجهی دولت نسبت به دیدگاه‌های بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: درخواست فعالان صنایع غذایی این است که با هدف رفع موازی‌کاری به وجود آمده، دریافت نگاه‌های مشورتی بخش خصوصی و رفع ابهامات دیگری که در پیش‌نویس تهیه شده، وجود دارد، پیشنهاد می‌شود که رسیدگی به متن تهیه شده از دستورکار کمیسیون مربوطه در دولت خارج شود تا اساسنامه جامع و کامل‌تری تهیه و پیشنهاد شود.
استفاده از ظرفیت واردات موقت برای تقویت صادرات صنایع غذایی
در بخش دیگری از این نشست یوسف قاضی عسگر، عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: انجمن شیرینی و شکلات قصد دارد درباره واردات موقت یک پروپوزال را با همکاری کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران آماده کند. این انجمن معتقد است در حوزه روغن، شکر، آرد و حتی در حوزه‌هایی نظیر ماکارونی و اسپاگتی، فرصت‌های بسیاری وجود دارد. ظرفیت کارخانجات در این بخش‌ها شامل کارخانه‌های آماده، زمین، سوله، ماشین‌آلات، نیروی فنی و تکنیکال و فرمولاسیون است، اما به دلیل وجود محدودیت‌هایی در تأمین مواد اولیه و عوارض وارداتی، این ظرفیت‌ها بی‌استفاده مانده‌اند.
به اعتقاد این فعال اقتصادی اگر بتوان فرآیند واردات موقت را تسهیل کرد، از جنبه‌های مختلفی مانند تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی توسط بانک مرکزی، پیشرفت‌هایی حاصل خواهد شد.
در ادامه علی فاضلی، عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران سقف و مقدار ثبت سفارشات را یک معضل بزرگ برای تولیدکنندگان و واردکنندگان دانست و تأکید کرد: به عنوان مثال در مورد روغن کنجد، موضوع ثبت سفارش‌ها یا سیستمی شدن، آنچنان محدودیت ایجاد کرده است که قیمت هر کیلوگرم کنجد که باید ۷۰ هزار تومان باشد، به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است که دلیل اصلی به کمبود آن مربوط می‌شود.