رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم با اشاره به چالشهای تعیین حداقل دستمزد در بازار کار ایران، گفت: دو دیدگاه عمده در این زمینه وجود دارد؛ ازیکطرف برخی مشاغل که وابستگی شدیدی به نیروی کار دارند، تمایلی به افزایش دستمزد نشان نمیدهند و در مقابل، کسبوکارهای کمانرژیبر و هایتک که نیاز کمتری به نیروی انسانی دارند، معتقدند باید حقوق کارگران افزایش یابد و در کنار آن برای رقابتی شدن بازار، یارانههای دولتی حذف شود.
محمد ایرانی در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین به طرحی اشاره کرد که پیشتر مطرح شده و در آن پیشنهاد شده بود حقوق کارگران بهصورت ماهانه افزایش یابد و همزمان یارانههای پیدا و پنهان با شدت کمتری کاهش پیدا کند.
او افزود: این رویکرد از دو جنبه مثبت است؛ هم ازنظر اقتصادی، یارانههای پنهان دولتی حذف میشود و هم کارگران در شرایط بهتری قادر به مدیریت معیشت خود خواهند بود.
رئیس اتاق قم با اشاره به مشکلات فعلی در توزیع یارانهها، خاطرنشان کرد: عدم هدایت درست یارانهها معضل بزرگی است که با آن مواجه هستیم. بهعنوانمثال، یارانههایی مانند دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به دست کارگران نمیرسد؛ درحالیکه به دلیل توزیع همین یارانهها، دستمزد کارگران پایینتر تعیین میشود و تولیدکنندگان نیز مجبورند کالاهای خود را با قیمت کمتری به بازار عرضه کنند.
ایرانی تأکید کرد: ما معتقدیم که باید حقوق کارگران بهصورت چشمگیری افزایش یابد تا نیروی کار کاراتر شود، با ذهن آسودهتری کار کند و بهرهوری افزایش پیدا کند. این امر درنهایت باعث میشود که همه هزینهها جبران شود.
ایرانی همچنین به مزایای حذف یارانههای پیدا و پنهان اشاره کرد و گفت: اگر حقوق و دستمزد واقعی افزایش یابد و یارانهها حذف شوند، کارفرمایان میتوانند از مشوقها و معافیتهای موجود در قوانین ازجمله قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار بهرهمند شوند. این موضوع مشکل پرداخت دستمزد بالا را برای آنها حل خواهد کرد؛ اما در شرایط فعلی، دولت به دلیل کمبود منابع، اجرای این قوانین را متوقف کرده است.
او در پایان به اهمیت حفظ نیروی انسانی ماهر در بازار کار اشاره کرد و گفت: برای بسیاری از کارفرمایان، نیروی انسانی کیفی از اهمیت بالایی برخوردار است. آنها ترجیح میدهند شرایطی فراهم شود که نیروی کار آموزشدیده و ماهر به دلیل دستمزد ناکافی، شغل خود را رها نکند و به کارگاه دیگری نرود.
به عقیده ایرانی، ساماندهی بحث دستمزد میتواند به حفظ نیروی انسانی در بازار کار کمک کند.