رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، درباره الزامات و چارچوب‌های تعیین دستمزد سال 1404 کارگران، گفت: فارغ از همه مسائلی که وجود دارد، باید دستمزدی تعیین شود که شرایط معیشتی نیروی انسانی بهبود یابد.
امیر کشانی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: نیروهای انسانی که در کنار ما کار می‌کنند، به‌عنوان سرمایه‌های ما محسوب می‌شوند و برای اینکه زندگی خوب و مناسبی داشته باشند، باید بدون توجه به حداقل دستمزدی که برای مناطق مختلف کشور تعیین و مصوب می‌شود، معیشت مناسبی برای آنها در نظر بگیریم.
او با اشاره به اینکه در تاریخ کشور همواره کارفرمایان با کارگران رابطه‌ای نزدیک و مبتنی بر احترام متقابل داشتند، اظهار کرد: در گذشته، رابطه بین کارگر و کارفرما یک رابطه دوطرفه و مبتنی بر همزیستی بود به‌گونه‌ای که آنها نه‌تنها در محیط کار، بلکه در زندگی اجتماعی نیز با یکدیگر در ارتباط بودند و حتی وصلت با کارگران که جزو افراد معتمد کارفرمایان بودند نیز رواج داشت؛ اما مشکل از زمانی آغاز شد که دولت تصمیم گرفت وارد این رابطه شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، تصریح کرد: دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، با در نظر گرفتن هزینه‌های غیربهره‌ور خود، شرایطی ایجاد کرد که رابطه سنتی و صمیمانه کارگر و کارفرما را بر هم زد و از زمانی که دولت وارد این عرصه شد، شرایط به‌طور روزافزون بدتر شده است.
کشانی افزود: این وضعیت هم به ضرر کارگران است که درآمد و حقوق آنها کفاف زندگی را نمی‌دهد و هم به زیان کارفرمایان که بهره‌وری فعالیت آنها کاهش یافته است.
او تأکید کرد: کارفرمایان مایل‌اند شرایطی ایجاد کنند که هم بهره‌وری افزایش یابد و هم معیشت مناسبی برای نیروی کار فراهم شود.
رئیس اتاق اصفهان معتقد است: دولت باید از این رابطه خارج شود و اجازه دهد کارگران و کارفرمایان خودشان به توافق برسند و ارتباط بهتری ایجاد کنند؛ چراکه اگر شرایطی فراهم شود که بهره‌وری افزایش یابد، درآمد کارکنان نیز به‌طور قابل‌توجهی بیشتر خواهد شد.
وی گفت: در ماجرای تعیین دستمزد، دولت با این بهانه که در بهبود معیشت کمک می‌کند، اقداماتی انجام داده، اما در عمل همراهی لازم را نداشته است. از سوی دیگر، بهره‌وری کاهش یافته و حداقل دستمزد تعیین‌شده نه برای کارگران قابل‌تحمل است و نه برای کارفرمایان. هر دو طرف با مشکلات جدی مواجه هستند.
رئیس اتاق اصفهان در پایان اظهار کرد: به نظر من، باید حقوقی در نظر گرفته شود که شرایط معیشتی نیروی انسانی بهبود یابد. شرافت انسانی را نمی‌توان نادیده گرفت و اگر بخشی از هم‌وطنان نتوانند با شرافت زندگی کنند، این موضوع موجب ناراحتی و نگرانی همه خواهد شد.