در نشست کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران گزارشی از عملکرد کمیته تأمین اجتماعی شد. رسیدگی الکترونیکی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک کارفرمایان یکی از موضوعاتی بود که محمود تولایی درباره آن گفت. هدف از طرح این موضوع تسهیل‌گری، ایجاد رضایتمندی و رفع مشکلات کارفرمایان عنوان شده است.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران درباره ضریب پیمان مقطوع و تشخیص نوع قرارداد و نرخ حق بیمه در زمان تخصیص هم گفت: در اظهارنامه مالیاتی باید ضریب قطعی باشد و کارشناس حق کنترل نداشته باشد.
تولایی همچنین عنوان کرد: درباره سامانه مودیان، خواسته ما این بود که باید سازمان امور مالیاتی دخالت انسانی را به حداقل برساند. البته سیستمی شدن مالیات به معنای این نیست که دولت در این شرایط حق دخالت نداشته باشد و یا دخالت نکند. با هر تصمیم هیات دولت ممکن است باب دخالت‌گری بار دیگر باز شود.
او ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه هفتم پیشرفت، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به‌نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ‌حق‌بیمه و تعهدات طرفین،به‌صورت سامانه‌ای(سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود.
در ادامه یکی از حاضران در نشست از تغییرات مداوم در اظهارنامه مالیاتی گفت که این تغییرات برای فعالان اقتصادی، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. الان برای تک‌تک فاکتورها باید مفاصا حساب ارائه شود. درحالی‌که اصل مسئله ناترازی درآمدها و هزینه‌ها، بی‌ثباتی در سیاست‌هاست.
سیاست‌های تأمین اجتماعی توسط فعالان اقتصادی نقد شد. دولت برای رفع ناترازی‌های مالی مدام به دنبال درآمدزایی است و این وضعیت برای بخش خصوصی گرفتاری ایجاد می‌کند.
در ادامه علی مصطفایی نماینده اتاق تعاون هم گفت: بخش خصوصی به تکالیف خود براساس قانون عمل می‌کند. هنوز اختلاف‌های ما با سازمان تأمین اجتماعی بر سر مسئله تعاونی‌ها تمام نشده است. خواسته ما این است که باید یکبار مقاطعه کار تعریف شود و براساس این حد و حدود عمل شود. باید برای مسائل متعدد براساس خرد جمعی عمل شود. البته ما خود اظهاری هم می‌کنیم و نیازی به بررسی فاکتور ندارد. البته اگر این موضوع به شفافیت کمک کند بخش خصوصی می‌تواند با سازمان امور مالیاتی همکاری کند.
همچنین یکی از اعضای کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران عنوان کرد: تنها جایی که پیمانکار نباید چالش داشته باشد، موضوع ضریب بیمه و مالیات است که باید قبل از قرارداد و مناقصه مشخص شود تا در قیمت تمام شده، محاسبه شود. در واقع باید در زمان مناقصه ضرایب اعلام شود. این به پیش بینی پذیری کمک می‌کند.
در این نشست عنوان شد: باید کارگروهی تشکیل داده و کتابچه جامعی درباره تأمین اجتماعی تهیه کنیم تا این نقشه راه بخش خصوصی در مواجهه با تأمین اجتماعی باشد.
محمد تکلی، مشاور کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران هم از پیچیدیگی های قوانین و مثپقررات تأمین اجتماعی گفت. نباید پیچیدگی موضوع را نادیده گرفت. البته شرایط با گذشته فرق دارد؛ ما وقتی مطالبه‌گری نکنیم برخی از موارد مثل ماده 41 قانون تامین اجتماعی و حسابرسی به ما تحمیل می‌شود. در ماده 41 آمده است: «در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته‌تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید«
در ادامه این نشست از لزوم توجه به پژوهش‌های آسیب‌شناختی تأمین اجتماعی و لزوم تصویب بودجه پژوهشی گفته شد.
در بخش دیگر این نشست تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران از لزوم تک‌صدایی، هم‌افزایی و هم‌گرایی فعالان اقتصادی بخش خصوصی درباره موضوع بیمه و مالیات گفت. فعالان اقتصادی باید هم‌صدا باهم مشکلات حوزه کسب‌وکار را پیگیری کنند و در جهت اصلاح آن تلاش کنند.