فعالان اقتصادی همواره اعتقاد دارند که در شرایط تحریمی و خاص اقتصادی، نمی‌توان انتظار داشت که مسائل بر اساس قوانین عادی که برای شرایط معمول تصویب شدند، مدیریت شوند؛ در موقعیت تحریمی باید متناسب با نیازها، قانون نوشت و اجرا کرد.
بر اساس این استدلال، افزایش فشارهای مالیاتی در کنار سایر موانعی که در برابر حرکت تولید و تجارت تعریف می‌شود، مورد انتقاد بخش خصوصی است. محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین از صدور بخشنامه‌ای حدود 3 ماه قبل به استناد ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم انتقاد و از آن به عنوان راهی برای دریافت وام از بنگاه‌های اقتصادی یاد کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: آنچه در بخشنامه سه ماه قبل سازمان امور مالیاتی به استناد ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم آمده است، در عمل پیش دریافت مالیات بوده که با کمال تأسف دامنه شمول آن همه فعالان اقتصادی را در برمی‌گیرد.
او ادامه داد: در واقع اگر مأمور مالیاتی تصمیم بگیرد، بر اساس این بخشنامه می‌تواند به جای اینکه مالیات را بعد از سه ماهه سال آینده وصول کند، از الآن به صورت اقساطی آن را دریافت کند، این شیوه با هیچ یک از روش‌های مالیات‌ستانی سیستمی که بر اساس سامانه‌ها انجام می‌شود، هماهنگ نیست.
تولایی تأکید کرد: در شرایطی که واحدهای اقتصادی به دلیل مشکلات نقدینگی انتظار حمایت دولت را دارند، دولت به این روش از آنها وام دریافت می‌کند.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران همچنین به ضابطه جدید سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با پایه سنوات اشاره کرد و گفت: در نشستی با اعضای کمیسیون، گزارشی درباره ضابطه جدید تأمین اجتماعی ارائه و مقرر شد بعد از بررسی دقیق‌تر، موضع رسمی اتاق ایران را درباره آن منتشر کرده و تقاضا کنیم به صورت قانونی، بخشنامه موردنظر را منتشر کند.