نشست کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران برگزار شد. محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در این نشست گفت: در سازمان امور مالیاتی دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه، نگاه سیستمی به موضوع است و دیگری نگاه مالیات‌ستانی که یک کار تخصصی و حرفه‌ای است که باید توسط فرد ممیز و کارشناس مالیاتی انجام شود.
در ادامه، غلامحسین کریمیان،دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق اصفهان با اشاره به موضوع تمدید قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، گفت: بسیاری از اصناف و واحدهای کوچک همچنان صورت‌حساب الکترونیکی ندارد و تا پایان امسال مهلت دارند که صورت‌حساب‌های خارج از سامانه ثبت شود، اگر این موضوع تا یک سال آینده تمدید شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در جلسات اتاق اصفهان بیش از 30 الی 40 مورد مشکل در سامانه مؤدیان مطرح‌شده است.
تولایی در پاسخ به این موضوع گفت: این موضوع را به وزارت اقتصاد و دارایی تقریباً واگذار کردند و هر چیزی که نیاز باشد فوری یک لایحه دوفوریتی تهیه‌کرده و اگر کمیسیون اقتصاد مجلس آن را تأیید کند، چند روز بعد در صحن علنی اعلام می‌شود.
در ادامه اصغر اخوان مقدم، عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران مسئله قطعی برق در شرکت‌ها و کارگاه‌ها را مطرح کرد: که به‌این‌علت تقریباً مدت زیادی نیمه تعطیل بودند که باعث سرقت‌های زیادی شده است. همچنین ایشان موضوع دفاتر که بر اساس نظر شخصی حسابرس‌ها اعمال می‌گردد اشاره کردند.
تولایی در پاسخ به این موضوع هم گفت: تولیدکننده‌ها توانایی دارند که هر مقدار برق خورشیدی که نیاز باشد را تولید کنند ولی مشکل اصلی قیمتی است که دولت برای خرید از شرکت‌ها پیشنهاد می‌دهد که مقرون‌به‌صرفه نیست، اگر بتوانیم این موضوع را با دولت حل کنیم و از قطعی برق در سال آینده جلوگیری کنیم.
احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران نیز درباره مسائل تأمین اجتماعی گفت: موضوع اصلاح عناوین شغلی موضوعی است که از طرف تشکل‌ها و اتاق‌های استانی و کانون کارفرمایی در خود استان‌ها حل شده است و سازمان تأمین اجتماعی با توجه به رأی دیوان نمی‌تواند ورود کند. مثلاً در مشهد این مشکل منتفی شده ولی مشکل جدی‌تری که وجود دارد، اینکه باید از طریق مراجع حل اختلاف پیگیری شود و ورودی این پرونده‌ها تعدادشان خیلی بالاست و ادارات نیروی کافی و تخصص لازم را برای بررسی ندارند. اگر بتوانیم وزارت کار را ملزم کنیم که برای رسیدگی به این پرونده‌ها هیاتی تشکیل شود که نمایندگان اتاق‌ها و کارفرمایان و نمایندگان بتوانند حضور داشته باشند.
محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در ادامه این نشست گفت: موضوع اصلاح عناوین شغلی هم برای شرکت‌ها و هم برای سازمان ما معضل است. وقتی کسی بعد از 20 سال درخواست عوض شدن عنوان شغلی را دارد هم برای سازمان متحمل هزینه هست و هم برای کارفرما. بر اساس قانون کارفرمایان موظف هستند ظرف 2 سال از تاریخ تصویب قانون نسبت به ایمن‌سازی و استانداردسازی کارگاه خودشان اقدام کنند و از تاریخ تصویب شغلی که به‌عنوان سخت و زیان‌آور تلقی می‌شود کارفرما تکالیفی دارد.
او ادامه داد: 48 درصد بازنشستگی‌های ما پیش از موعد است و این بازنشستگی‌ها بدین شکل در هیچ کشوری وجود ندارد. ما آسیب‌شناسی‌هایی انجام دادیم که باید خدمت وزیر جدید برسد که بالاخره محدوده زمانی مشخص شود. اثرات سخت و زیان‌آوری باید در هر کارگاهی از طریق وزارت بهداشت و کارفرما از بین برود.
محمدی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه کارفرمایان پیشنهادهای بسیار مفیدی مطرح شد، از سنوات ارفاقی سخت و زیان‌آور به‌جای یک سال و نیم کم شده و فقط در 13 یا 14 تا فعالیت که واقعاً سخت و زیان‌آور بودند که شامل یک سال و نیم شدند و در بقیه موارد از 1 تا 3 ماه بود.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی افزود: در حال حاضر در لایحه بازنشستگی در بودجه اجرای سیاست‌گذاری‌های ابلاغی که در دولت مطرح‌شده به دنبال این هستیم که سنوات ارفاقی کم شود و باید دستگاه‌های مربوطه اعم آر وزارت بهداشت، تعاون غیره مقدمات ایمن‌سازی و استاندارسازی را انجام دهند. دوم اینکه تکلیف کارفرما این است که این کار را به نتیجه برساند، باید حتماً در بازنشستگی شرایط سنی داشته باشیم. در هیچ جای دنیا شخصی با 35 سال سن با سقف دستمزد بازنشسته نمی‌شود.
او تصریح کرد: ما برای اصلاح این موارد اولاً می‌توانیم در جلسات شورای مقررات زدایی موارد را مطرح کنیم تا با نظر دوستان بتوانیم بخشنامه‌ها را اصلاح کنیم و دوم در بحث تشکل‌های کارفرمایی کمک کنند تا بحث مشاغل سخت و زیان‌آور حل‌وفصل شود.
محمدی ادامه داد: لایحه بازنشستگی در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که در دستور کار دولت جدید است، کمیسیون فرعی اقتصاد وجود دارد که در آن می‌توان موضوعات مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح شود. اصلاح آیین‌نامه و اصلاح قانون می‌تواند هم مسئله کارفرمایی و هم مشکل تأمین اجتماعی را حل کند.
تولایی از ظرفیت مجلس شورای اسلامی گفت؛ اینکه هر زمان که برای حل مسئله به مجلس مراجعه کرده‌ایم مشکل رفع شده، برای همین باید با هم‌افزایی در جهت رفع مشکلات کار کنیم.
در ادامه اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم گفت که بحث مشاغل سخت و زیان‌آور به شکل فعلی، غلط است و باید حذف شود. بحران منابع انسانی در کشور بیداد خواهد کرد. در بحث بعدی عناوین شغلی، تعداد آرایی که از شعبات مختلف صادرشده است حاکی از این است که این عمل را غیرقانونی دانسته و در واقعیت قضیه غلط است.
آهنی‌ها ادامه داد: بخشنامه تهیه‌شده برای عناوین شغلی مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه به‌مراتب بیشتر خواهد کرد چون به‌طور هوشمندانه‌ای بعضی از نکات در آن گنجانده‌شده که بعدها مطالبه خواهد شد.
او افزود: اگر مبنا را قانون حل اختلاف بگذاریم باید با وزیر جلسه گذاشته و جلوی رأی دادن‌های غیرقانونی را بگیریم. تا سال 1395 عنوان شغلی اصلاً الزامی نداشت. ما سیستم‌ها و سامانه‌ها را برای تسهیل کار فعالان اقتصادی برقرار می‌کنیم ولی در حال حاضر در سازمان‌های مختلف این سیستم‌ها بخش تولید و کارفرما را با چالش روبه‌رو کرده است. ما به‌صورت مشخص نوشته‌ایم که خریدها اصلاً مشمول نیست و اگر جایی غیرازاین اقدام شود غیرقانونی است.
محمد نوپوش، عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران هم گفت: اگر سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت حاکمیتی در مشاغل سخت و زیان‌آور ورود نکند، مشکل حل نمی‌شود.
محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: ماده 39 پرداخت را به‌صورت آنلاین تعیین کرده است؛ منتهی ماده 36 هم در کنار برای این است که اگر کارفرما دچار مشکل باشد و امکان پرداخت نداشته باشد از طریق شعب طبق روال قبل لیست بدون وجه می‌توانند ارائه کنند.
پرستو حجازی، معاون امور پیمان‌های اداره وصول سازمان تأمین اجتماعی درباره سیستم‌ها و سامانه‌های تأمین اجتماعی توضیح داد: دستورالعمل راهنمای پرداخت حق بیمه برای رئیس کمیسیون ارسال خواهد شد تا به‌تمامی واحدهای اتاق ارجاع و اطلاع‌رسانی کنند.
او گفت: پیمانکاران اگر مشکلی در ارسال لیست داشته باشند حتی موردی، حل خواهیم کرد. مخصوص پیمان‌های طرح‌های عمرانی زیرا اعتبارشان از طریق اعتبارات طرح‌های عمرانی کشور هست. برای کارگاه‌هایی که دچار بحران هستند و شرایط خاصی دارند سامانه‌ای به نام baje.tamin.ir وجود دارد که با مراجعه به شعب و اعلام به ادارات کل استان و یا به اداره کل وصول هم می‌توانند مراجعه کنند و اعلام وضعیت بحرانی کنند و از طریق سایت لیست بارگذاری شده و اجازه صدور برگه پرداخت هم داده می‌شود و همچنین امکان تقسیط بدهی هم وجود دارد.
او تصریح کرد: در ارتباط با قراردادهای مهندسین مشاور، قراردادهای عمرانی، قراردادهای نظامی و پرونده‌های خاص که سیستم ما امکان کنترلشان را ندارد ما از طریق سیستم صبا هم لیست را دریافت می‌کنیم. در قراردادهای مهندسین و مشاورها معمولاً اگر لیست بدون وجه دریافت می‌کنیم تا پرداخت از طریق بدهی‌ها و یا پرداخت از طریق واگذارنده و از طریق سیستم صبا انجام می‌شود.
در ادامه این نشست مصوب شد راهنمای دستورالعمل برای پرداخت حق بیمه، حقوق و دستمزد پیگیری و دریافت شود. همچنین قرار شد اطلاع‌رسانی به‌تمامی تشکل‌ها و اتاق‌های استانی و مشترک‌ها و فعالان اقتصادی جهت رفع مشکل پرداخت بیمه و دستمزد اطلاع‌رسانی شود.