رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک به تشریح شرایط اقتصادی کشور و استان پرداخت و با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که بخش خصوصی با آن مواجه است، تأکید کرد که بسیاری از این چالش‌ها ناشی از تحریم‌ها و ناترازی‌های اقتصادی است.
ناصر بیکی در نود و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به کاهش نسبی نرخ ارز در روزهای اخیر، گفت: ما ابتدا شاهد افزایش نرخ ارز هستیم و سپس با کاهش جزئی آن خوشحال می‌شویم، درحالی‌که این مسئله نشانه‌ای از عدم ثبات اقتصادی است.
وی همچنین به اهمیت حکمرانی صحیح اقتصادی اشاره کرد و گفت: کشورهایی که از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد رشد اقتصادی بالای ۵ درصد داشته‌اند، یک وجه مشترک دارند و آن، حکمرانی عمومی صحیح اقتصادی است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به پنج عامل کلیدی که در این کشورها موجب رشد اقتصادی پایدار شده، گفت: ثبات اقتصاد کلان به‌ویژه در زمینه کنترل حجم نقدینگی و مهار تورم، تنظیم سیاست خارجی در راستای بهبود شرایط اقتصادی، برخورداری از یک نظام تأمین مالی استاندارد و کارآمد، مداخله دولت در حد لازم و متناسب در اقتصاد و سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه انرژی برای جلوگیری از کمبودهای آتی، مهم‌ترین عواملی است که به رشد پایدار در این کشورها کمک کرده است.
بیکی با تأکید بر اینکه ایران در رعایت این اصول دچار مشکل است، ابراز امیدواری کرد که با تلاش مسئولان و بخش خصوصی، برخی از این چالش‌ها کاهش یابد.
وی همچنین با ابراز رضایت از اقدامات استاندار بومی استان مرکزی گفت که در مدت کوتاه حضور ایشان، شش نشست اقتصادی برگزار شده و شاهد پیگیری‌های مؤثر در حل مشکلات اقتصادی استان بوده‌ایم.
رئیس اتاق اراک تأکید کرد که بخش خصوصی همواره در کنار دولت و حاکمیت بوده و آمادگی دارد که در مسیر رشد اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کند.
بیکی در ادامه با بیان اینکه یکی از موضوعات اصلی جلسه، بررسی مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان تأمین اجتماعی است، گفت: یکی از دغدغه‌های کارفرمایان این است که سازمان تأمین اجتماعی برخی هزینه‌های آنها را به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول نمی‌پذیرد.
رئیس اتاق اراک با اشاره به ماده ۱۴۸ قانون تأمین اجتماعی که کارفرمایان را موظف به بیمه کردن کارکنان خود می‌کند، بیان کرد که سازمان تأمین اجتماعی در تفسیر ماده ۴۷ قانون، خواستار دریافت تمامی اسناد مالی بنگاه‌ها، ازجمله هزینه‌های خریدوفروش، شده است که این مسئله مورد اعتراض بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد که حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی به‌درستی انجام نمی‌شود و این سازمان، هزینه‌هایی را که نباید مشمول بیمه تأمین اجتماعی شوند، جزو موارد مشمول قرار می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، اگر یک واحد تولیدی تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری کرده و پرسنل همان واحد اقدام به نصب آن کنند، سازمان تأمین اجتماعی ۱۰ درصد از مبلغ خرید را به‌عنوان مبلغ مشمول حق بیمه تلقی می‌کند. این در حالی است که این رویه، از نظر بخش خصوصی، غیرمنطقی و غیرقانونی است.
بیکی تأکید کرد که در جلسات کارشناسی برگزار شده در اتاق بازرگانی و استانداری، پیشنهاداتی برای اصلاح این رویه‌ها ارائه شده است و ضمن اشاره به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری و برخی مواد قانونی، اظهار داشت که قراردادهای خرید تجهیزات و مواد مصرفی نباید مشمول حق بیمه تأمین اجتماعی شوند.
رئیس اتاق اراک با اشاره به آمار شکایات کارگری در استان مرکزی گفت که از ۲۵۰ هزار نیروی کار، ۷۰۰۰ مورد شکایت ثبت شده که تنها ۲.۱ درصد از کل کارگران را شامل می‌شود.
به گفته بیکی، این آمار به شکلی توسط مدیریت سازمان تأمین اجتماعی استان ارائه شده و می‌شود که انگار شرایط بسیار بحرانی است، درحالی‌که در واقعیت، با توجه به فشارهای اقتصادی، این میزان شکایت چندان بالا نیست. مضافاً این که ۸۰ تا ۹۰ درصد شکایات کارگری، مربوط به کارخانجات دولتی است نه خصوصی.!
وی سپس به مشکلات مربوط به بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت که یک بخشنامه (بخشنامه معروف شماره ۱۱) سه بار اصلاح شده اما همچنان به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. این بخشنامه با قوانین مطابقت ندارد و اگر به‌درستی اجرا می‌شد، ۷۰ درصد از آرای پرونده‌های مطروحه در هیئت حل اختلاف تجدیدنظر در هیئت‌های رسیدگی نقض نمی‌شد. این عدم اجرای صحیح قوانین باعث شده که کارفرمایان درگیر مشکلات پیچیده‌ای شوند.
بیکی در ادامه به موضوع نحوه محاسبه بیمه ماشین‌آلات، پرداخت و توضیح داد که درحال حاضر ۱۰ درصد بهای تمام‌شده ماشین‌آلات به‌عنوان مبنای محاسبه بیمه در نظر گرفته شده و بر روی آن ۱۶.۶۷ درصد دیگر به‌عنوان هزینه نصب اعمال می‌شود.
او تأکید کرد که این محاسبات در صورتی انجام می‌شود که در اسناد و مدارک شرکت‌ها، نصب دستگاه به‌درستی ثبت نشده باشد. او خواستار شفاف‌سازی بیشتر در این زمینه شد تا کارفرمایان دچار ضرر و زیان بی‌مورد نشوند.
وی تأکید کرد که این تفاوت‌ها باید به‌درستی در نظر گرفته شود تا کارفرمایان با مشکلات اضافی مواجه نشوند.
بیکی پیشنهاد داد که جلسات آموزشی مشترک بین اتاق بازرگانی و سازمان تأمین اجتماعی برگزار شود تا کارفرمایان از قوانین و بخشنامه‌ها آگاهی بیشتری پیدا کنند.
وی همچنین تأکید کرد که سازمان تأمین اجتماعی باید قوانین خود را به‌درستی اجرا کند تا از حجم بالای شکایات و تجدیدنظرها کاسته شود. به گفته او، مشکل اصلی کارفرمایان، خود قوانین نیست، بلکه اجرای نادرست آنها از سوی سازمان تأمین اجتماعی است. او به بندی از یکی از بخشنامه‌ها اشاره کرد که در آن تأمین اجتماعی موظف به رعایت قوانین شده، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، در ادامه سخنان خود به موضوع کاهش سود بازرگانی انواع لاستیک خودروی سواری از ۲۸ درصد به ۶ درصد از ابتدای سال ۱۴۰۳ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه این موضوع در جلسه هیئت وزیران مطرح شده است، تصریح کرد که در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، براساس تصمیم هیئت وزیران، بخشی از کد تعرفه‌های مرتبط با واردات لاستیک مشمول سود بازرگانی ۶ درصدی شده است.
بیکی خاطرنشان کرد که در سه‌ماهه سوم سال گذشته نیز این مصوبه تأیید و به گمرکات کشور ابلاغ شده است، اما مشکل اساسی برای واردکنندگانی ایجاد شده که در ابتدای سال اقدام به واردات لاستیک کرده‌اند، زیرا همچنان مشمول سود بازرگانی ۲۸ درصدی هستند. این موضوع از سوی انجمن واردکنندگان لاستیک و به‌ویژه توسط نماینده این انجمن، آقای حسنی، به ستاد تسهیل ارجاع شده و سپس به شورای گفت وگو منتقل شده است.
وی با تأکید بر اینکه این مشکل بیشتر در سطح ملی باید حل‌وفصل شود، اظهار کرد: در سطح استان پیشنهاداتی داریم، اما این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان است یا باید منتظر تصمیم نهایی مراجع مربوطه بمانیم.
در پایان، مقرر شد که پیشنهادات مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی و استانداری تلفیق شده و تصمیمات لازم برای ارائه به شورای گفت‌وگوی ملی اتخاذ شود.
عماد مردانی، عضو هیات نمایندگان اتاق اراک و رئیس انجمن صنایع ریلی استان، نیز در جلسه شورای گفت وگو به مشکلات مرتبط با اجرای آرای صادره و نحوه تفسیر قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد. او مثال‌هایی از پرونده‌های مالی و بیمه‌ای مطرح کرد که در آنها رأی‌های صادرشده توسط مراجع قانونی نادیده گرفته شده یا به‌گونه‌ای تفسیر شده‌اند که هزینه‌های اضافی به کارفرمایان تحمیل می‌شود.
به گفته مردانی، در یکی از پرونده‌ها، دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های کارشناسی، میزان بدهی یک شرکت را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرده بود، درحالی‌که در استان، همان پرونده با رقمی بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان تفسیر شده است. او تأکید کرد که این‌گونه اختلافات، ناشی از برداشت‌های متفاوت از قوانین و آیین‌نامه‌هاست و اجرای یکسان و عادلانه قوانین باید در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین به مواردی اشاره کرد که در آنها هزینه‌های غیرمنطقی به کارفرمایان تحمیل شده است. به‌عنوان‌مثال، در برخی پرونده‌ها، حتی برای خرید ارز که در دفاتر رسمی شرکت‌ها ثبت شده، هزینه نصب در نظر گرفته شده است. این در حالی است که هیچ منطق مشخصی برای چنین تفسیری وجود ندارد و در مواردی که کارفرمایان به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و رأی به نفع آنها صادر شده، باز هم این هزینه‌ها مجدداً اعمال شده‌اند.
مردانی به مشکلات مشابه در بحث خرید و نصب ماشین‌آلات نیز اشاره کرد. او توضیح داد که در برخی موارد، شرکت‌ها دستگاه‌هایی خریداری کرده‌اند که نیاز به نصب خاصی نداشته، اما سازمان تأمین اجتماعی برای آنها هزینه نصب در نظر گرفته است. حتی در مواردی که کارفرمایان نیروی کار موردنیاز برای نصب را در لیست بیمه خود ثبت کرده و حق بیمه آن را پرداخت کرده‌اند، باز هم هزینه نصب جداگانه‌ای از آنها مطالبه شده است.
وی با انتقاد از تفسیر سلیقه‌ای قوانین، تأکید کرد که این رویه برای برخی شرکت‌ها اجرا می‌شود و برای برخی دیگر نه، که این امر موجب نارضایتی و بی‌اعتمادی در میان کارفرمایان شده است. مردانی در پایان، ضمن اعلام آمادگی برای ارائه مصادیق مشخص این مشکلات، خواستار شفافیت در اجرای قوانین و نظارت دقیق‌تر بر تفسیر آنها شد.
در ادامه میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی، به بررسی مشکلات ناشی از حسابرسی تأمین اجتماعی و اختلافات میان فعالان اقتصادی و این سازمان پرداخت.
وی با اشاره به جلسات کارشناسی برگزار شده پیش از این نشست، عنوان کرد که در جلسات قبلی برخی از موارد مورد اعتراض شدید دو طرف قرار گرفت و در نشست اخیر، تلاش شد این مسائل با رویکردی جدید پیگیری شوند. یکی از مواردی که در این جلسات مطرح شد، زیر سؤال بردن اصل وجود موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی از سوی بخش خصوصی بود. اما پس از بررسی‌های انجام شده و با استناد به ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی، توافق شد که این موسسه به‌عنوان یک نهاد قانونی به فعالیت خود ادامه دهد.
میرزاخانی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره ارجاع پرونده‌های اختلافی به کارشناس رسمی دادگستری، اعلام کرد که استعلام‌های لازم از بازرسی کل کشور انجام شده و منتظر اعلام نظر نهایی در این خصوص هستند. همچنین در مورد تفسیر ضوابط حسابرسی و هیئت‌های حل اختلاف، تأکید شد که برخی از این موارد به‌طور سلیقه‌ای تفسیر می‌شوند و باید از طریق هیئت مقررات‌زدایی پیگیری شوند تا موانع موجود برطرف گردد.
از دیگر موضوعات مطرح‌شده، پیشنهاد بررسی آخرین سال مالی بنگاه‌های اقتصادی در فرآیند حسابرسی بود که با استثنائاتی پذیرفته شد. همچنین توافق شد که ورود موسسه حسابرسی به پرونده‌های واحدهای اقتصادی، تنها در صورت وجود شکایت کارگران از آن واحد امکان‌پذیر باشد.
در نهایت، معاون اقتصادی استانداری تأکید کرد که موارد مورد توافق در جلسه کارشناسی ضبط و ثبت شده و پیشنهادهای نهایی برای مصوب شدن ارائه گردیده است. این پیشنهادات شامل تفسیر شفاف‌تر ضوابط حسابرسی، محدود کردن دامنه ورود موسسه حسابرسی به پرونده‌های مورد اعتراض، و استفاده از ظرفیت هیئت مقررات‌زدایی برای حل اختلافات بود که مورد بررسی شورای گفت وگو قرار گرفت.
جمالیان، نماینده مردم شهرستان اراک در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به مشکلات طولانی‌مدت صنایع در حوزه تأمین اجتماعی، بر ضرورت تعامل میان سازمان‌ها تأکید کرد.
وی ضمن تشکر از استاندار مرکزی و سایر مسئولان حاضر در جلسه، چالش‌های صنایع در یک سال گذشته را مورد توجه قرار داد و ابراز امیدواری کرد که این مشکلات، که حتی به دیوان عدالت اداری نیز کشیده شده است، در این جلسه حل شود.
جمالیان همچنین به طرح هوشمندسازی تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت که تا پایان شهریورماه، این طرح اجرایی خواهد شد و بسیاری از مشکلات ناشی از برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین را برطرف خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به چالش‌های اقتصادی صنایع، ازجمله رفع تعهدات ارزی، مالیات و تأمین مالی، خواستار حمایت بیشتر از بخش خصوصی شد تا این حس در میان فعالان اقتصادی ایجاد نشود که صحبت‌ها و مشکلات آنها نادیده گرفته می‌شود.
جمالیان همچنین تأکید کرد که اگرچه تأمین اجتماعی نیز روزهای سختی را می‌گذراند و در حوزه‌هایی مانند پرداخت مطالبات درمانی، بازنشستگی و سنوات با مشکلاتی روبه‌روست، اما این مسائل نباید منجر به افزایش فشار غیرقانونی و غیرعرفی بر بخش خصوصی شود.
وی در پایان، ضمن درخواست تعامل بیشتر میان سازمان‌ها، ابراز امیدواری کرد که با تأیید مصوبه پیشنهادی شورای گفت وگو، این مشکل دیرینه حل شود و تأمین اجتماعی همچنان حامی بخش خصوصی و صنایع باقی بماند.
نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم شهرستان اراک در مجلس شورای اسلامی، نیز در ادامه به بیان دغدغه‌های خود درخصوص وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی استان پرداخت. ایشان تأکید کردند که واحدهای تولیدی با مشکلات متعددی در زمینه تأمین مالی و مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند و خواستار تسهیل شرایط برای این واحدها شدند. ابراهیمی افزود که تولید و استمرار آن در این شرایط سخت باید مورد حمایت قرار گیرد و از مسئولان خواست که برای کاهش مشکلات بنگاه‌ها هر چه در توان دارند به کار گیرند.
وی همچنین از هیئت دیوان عدالت اداری یاد کرد و به رای‌های قاطع این هیئت اشاره کرد و گفت که وقتی رأی قاطعی صادر می‌شود، باید اجرایی شود. ابراهیمی خواستار رفع اشکالات موجود در برخی متون و اعمال تصمیمات اجرایی براساس رای‌های هیئت‌های مربوطه شد و تأکید کرد که در این شرایط، همکاری و حمایت از بنگاه‌ها اهمیت زیادی دارد.
این سخنان بر لزوم تسهیل گری در بخش‌های مختلف و فراهم آوردن شرایط مناسب برای بنگاه‌ها و تولیدکنندگان تأکید داشت.
ولی‌اله بیاتی، نماینده مردم شهرستان‌های تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، نیز در این نشست با اشاره به شرایط بحرانی کشور، ازجمله مشکلات انرژی، کمبود درآمدهای دولت و افزایش مالیات‌ها و هزینه‌ها، بر لزوم تعامل بیشتر بین دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: شورای گفت وگو باید محلی برای نزدیکی و هماهنگی بیشتر بین این دو بخش باشد تا بتوان مشکلات را حل کرد.
بیاتی ضمن قدردانی از فعالان بخش خصوصی، از قطعی‌های مکرر برق و گاز و تعطیلی‌های ناشی از آن انتقاد کرد و گفت که این شرایط برای تولیدکنندگان بسیار دشوار شده است. وی افزود: در شرایطی که بخش خصوصی باید مالیات و بیمه پرداخت کند و حقوق کارگران را بپردازد، دولت نیز تعطیلی‌هایی اعمال می‌کند که خارج از کنترل تولیدکنندگان است.
وی با اشاره به مشکلات تأمین اجتماعی، به ویژه در حوزه بیمه کارگری، پیشنهاد داد که بسیاری از مسائل در سطح استان حل شوند و نیازی به ارجاع همه موضوعات به دادگاه و دیوان عدالت اداری نباشد. او تأکید کرد که باید از عقل جمعی برای حل مسائل بهره برد و از ایجاد مشکلات حقوقی و قضایی غیرضروری پرهیز کرد.
بیاتی همچنین به نحوه برخورد کارشناسان با تولیدکنندگان اشاره کرد و از رفتارهای نامناسب و فشارهای غیرضروری بر صنعتگران انتقاد کرد. وی هشدار داد که قطع تلفن یا مسدود کردن حساب بانکی یک تولیدکننده می‌تواند آسیب‌های جدی به کسب‌وکارها وارد کند و خواستار تجدیدنظر در این رویه‌ها شد.
وی در پایان بر اهمیت آموزش تولیدکنندگان و آگاهی‌بخشی به آنان درباره تعهدات قانونی تأکید کرد و گفت که حفظ واحدهای تولیدی موجود ضروری است. همچنین از لزوم جلوگیری از فساد اداری و سوءاستفاده برخی کارشناسان از موقعیت خود سخن گفت و پیشنهاد کرد که شورای گفت وگو به‌عنوان مرجع حل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد تا نیازی به کشاندن مسائل به مراجع قضایی نباشد.