رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به مشکلات عدیده اقتصادی، گفت: در شرایط فعلی، علاوه بر تحریم‌های خارجی، موانع داخلی نیز به‌شدت بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری تأثیر گذاشته‌اند.
ناصر بیکی در نود و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی که با دستور کار بررسی مشکلات اقتصادی، ارائه راهکارهای عملی و بهبود شرایط کسب‌وکار در استان برگزار شد، افزود: مدیریت ناکارآمد و نبود نیروهای متخصص در برخی سطوح اجرایی کشور، روند توسعه اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.
او همچنین با مقایسه رشد اقتصادی ایران با کشورهای همسایه نظیر ترکیه، به کاهش سهم ایران از تولید ناخالص داخلی GDP منطقه اشاره و تصریح کرد: در سال‌های گذشته GDP ایران از عربستان و ترکیه بیشتر بود، اما امروز GDP ترکیه سه برابر ایران شده است. این یک واقعیت تلخ است و نشان می‌دهد که برای رقابت در بازارهای جهانی، باید سیاست‌های اقتصادی کارآمدتری اتخاذ کنیم.
بیکی با اشاره به نگرانی‌های فعالان اقتصادی در خصوص نوسانات نرخ ارز، گفت: هر روز ده‌ها بار نرخ دلار را چک می‌کنیم و این نگرانی دائمی از کاهش ارزش پول ملی، برنامه‌ریزی اقتصادی را دشوار کرده است. امیدواریم دولت تدابیر لازم را برای ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی بیندیشد.
رئیس اتاق اراک در این نشست، با اشاره به مشکلات مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی با ارائه آمارهایی از روند افزایش قیمت زمین در این شهرک‌ها طی دو دهه اخیر، تصریح کرد که سیاست‌گذاری‌های فعلی در این حوزه به ضرر بخش خصوصی است و موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان رقابت‌پذیری صنایع شده است.
او در این رابطه گفت: در سال ۱۳۷۹ قیمت زمین در بهترین شهرک صنعتی قم متری ۱۸ هزار تومان و معادل ۲/۲ دلار بوده، اما امروز همین زمین به ۱۲۸ دلار رسیده است. این افزایش بی‌رویه، سیاست درستی برای توسعه اقتصادی نیست.
رئیس اتاق اراک با اشاره به اینکه یکی از دستور کارهای اصلی این جلسه، بررسی مشکلات صنایع آلومینیوم استان در خصوص اصلاح پروانه بهره‌برداری بود، ضمن تأکید بر اهمیت این صنعت در اقتصاد استان، از نمایندگان انجمن صنایع آلومینیوم خواست تا مسائل خود را مطرح کنند.
او ابراز امیدواری کرد که با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، راهکارهای مناسبی برای رفع این مشکلات ارائه شود.
دراین‌باره، مقرر شد که پیشنهادهای مطرح‌شده در جلسه بررسی و مصوبات لازم برای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار اتخاذ شود. همچنین بر لزوم هماهنگی بیشتر میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی تأکید شد.
بررسی چالش‌های مالیاتی مشاوران مدیریت در جلسه شورای گفت‌وگوی استان مرکزی
یکی دیگر از دستور کارهای مهم مطرح‌شده، بررسی مشکلات مالیاتی فعالان حوزه مشاوره مدیریت بود. این موضوع که از سوی انجمن مشاوران مدیریت استان مرکزی طرح شد، با اشاره به ماده ۱۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت.
ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، با اشاره به اهمیت مشاوره مدیریت در بهبود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی، به مغفول ماندن ماده ۱۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم اشاره کرد.
وی در این خصوص اظهار کرد: ماده ۱۷ این قانون که در سال ۱۳۹۰ تصویب شده، بر لزوم تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت برای توانمندسازی و ارتقای شایستگی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی تأکید دارد. بااین‌حال، تا سال ۱۴۰۱ این سازمان تشکیل نشده و همچنان یکی از خلأهای مهم در نظام مشاوره مدیریت کشور به شمار می‌رود.
بیکی همچنین ضعف موجود در حوزه آموزش و مشاوره مدیریتی را یکی از چالش‌های اساسی در ساختارهای دولتی و خصوصی کشور دانست و بر لزوم توجه جدی به این مقوله تأکید کرد.
یکی از چالش‌های اصلی مطرح‌شده در این نشست، نبود تعریف مشخصی برای کد مالیاتی مشاوران مدیریت (از نوع حقوقی آن) در ساختار مالیاتی کشور بود. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی انجمن مشاوران مدیریت، در حال حاضر، کد مالیاتی (اینتاکد) مربوط به مشاوران مدیریت فقط برای اشخاص حقیقی تعریف شده و برای اشخاص حقوقی و شرکت‌های مشاوره‌ای چنین تعریفی وجود ندارد.
بیکی در این خصوص اظهار داشت: این خلأ قانونی باعث شده بسیاری از شرکت‌های مشاوره مدیریت در روند دریافت مجوزها و انجام امور مالیاتی خود با مشکلات جدی مواجه شوند. پیشنهاد ما این است که سازمان امور مالیاتی این موضوع را بررسی و اصلاحات لازم را در این حوزه اعمال کند.
دراین‌باره مقرر شد که این موضوع از طریق اتاق بازرگانی و انجمن مشاوران مدیریت استان مرکزی پیگیری شود و پیشنهادهای اصلاحی به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه گردد. همچنین، تأکید شد که موضوع تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت طبق ماده ۱۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مجدداً در سطح ملی مطرح و پیگیری شود تا بستر قانونی لازم برای توسعه خدمات مشاوره‌ای در کشور فراهم گردد.
مشکلات پیش روی برخی واحدهای گلخانه‌ای در تأمین آب و برداشت از چاه‌های اشتراکی
ناصر بیکی در سخنان خود با اشاره به اهمیت توسعه گلخانه‌ها در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف منابع آبی، عنوان کرد که تعدادی از این واحدها در تأمین آب مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. یکی از چالش‌های اصلی که توسط ایشان مطرح شد، عدم صدور اجازه برای برداشت از چاه‌های اشتراکی است که موجب نابودی آنها خواهد شد.
در این جلسه تأکید شد که مسئله تأمین آب برای واحدهای گلخانه‌ای اراک، مدت‌هاست که مورد بحث قرار گرفته و هنوز راه‌حل قطعی برای آن ارائه نشده است. برخی از فعالان این حوزه عنوان کردند که طی ده جلسه گذشته این موضوع مطرح شده اما همچنان حل‌نشده باقی مانده است.
یکی از مسائل کلیدی مطرح‌شده، سهم کم گلخانه‌ها از اراضی کشاورزی کشور در مقابل تولید بالای آن‌هاست. بر اساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، از سه میلیون هکتار باغ کشور، یک‌میلیون هکتار آن فرسوده است. این در حالی است که تنها ۲۸ هزار هکتار زمین به کشت گلخانه‌ای اختصاص دارد، یعنی تقریباً یک درصد از کل اراضی باغی کشور. بااین‌حال، سهم تولید محصولات گلخانه‌ای در کشور از مجموع ۲۶ میلیون تن، ۳/۷ میلیون تن (۱۵ درصد کل محصولات کشاورزی کشور) است.
علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که امسال حدود ۳۰۰ هزار تن از محصولات گلخانه‌ای کشور به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار صادر شود.
در مقایسه‌ای بین ایران و سایر کشورهای پیشرفته در حوزه کشاورزی، اشاره شد که کشور هلند، با مساحتی تقریباً برابر با استان مازندران، توانسته دومین صادرکننده محصولات کشاورزی در جهان باشد. این کشور در تولید و صادرات محصولاتی مانند سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی پیشرو است، درحالی‌که ایران همچنان در تأمین آب برای واحدهای گلخانه‌ای خود با چالش مواجه است.
یکی از نمونه‌های مطرح‌شده در این جلسه، مشکلات گل خانه‌داران در تأمین آب از چاه‌های اشتراکی بود. به‌عنوان‌مثال، یکی از کشاورزان حاضر در جلسه عنوان کرد که دارای یک گاوداری ۲۰۰۰ رأسی است و برای تأمین آب مورد نیاز خود از یک چاه اشتراکی استفاده می‌کند، اما هر بار که اقدام به استفاده از برق برای پمپاژ آب می‌کند، جریان برق از سوی اراک قطع می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده عدم مدیریت صحیح منابع آبی و توزیع نامناسب برق برای واحدهای تولیدی است.
در ادامه جلسه، برخی از گل خانه‌داران حاضر در جلسه نیز به بیان مشکلات خود پرداختند و پیشنهاد‌هایی برای حل این معضل ارائه کردند. ازجمله راهکارهای مطرح‌شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. به‌روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با برداشت و مصرف آب در واحدهای کشاورزی و گلخانه‌ای.
2. ایجاد سامانه‌ای جامع برای نظارت و کنترل دقیق برداشت آب از چاه‌های اشتراکی.
3. تخصیص تسهیلات و حمایت‌های مالی جهت اجرای سیستم‌های نوین آبیاری و افزایش بهره‌وری مصرف آب.
4. تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به‌منظور رفع موانع قانونی و اجرایی.
در پایان این جلسه، مقرر شد که کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی تشکیل شود تا مشکلات موجود بررسی و راهکارهای عملیاتی برای تأمین آب پایدار واحدهای گلخانه‌ای تدوین شود. همچنین تأکید شد که تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، به‌ویژه در حوزه مدیریت منابع آب، باید افزایش یابد تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود.
استاندار مرکزی نیز در این جلسه بر اهمیت استمرار جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و ضمن موافقت با برگزاری دو جلسه دیگر پیش از پایان سال، خواستار اعلام زمان دقیق این نشست‌ها با هماهنگی اعضا شد.
وی همچنین با اشاره به برخی از دستور کارهای نیمه‌تمام جلسات پیشین، بر لزوم تعیین تکلیف موضوعات مطرح‌شده و دستیابی به نتایج مشخص تأکید کرد و افزود: ما نباید موضوعات را نیمه‌کاره رها کنیم. لازم است نتایج مشخصی برای تصمیمات اتخاذشده حاصل شود و روند بررسی‌ها تا حصول نتیجه ادامه پیدا کند.
زندیه وکیلی بر ضرورت حضور مدیران کلیدی و مرتبط در جلسات تأکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی خواست که نمایندگان اصلی و تصمیم‌گیر خود را به جلسات شورا اعزام کنند.
وی در این خصوص اظهار کرد: این جلسات برای ما اهمیت ویژه‌ای دارند، زیرا در تلاشیم راهکارهای عملی برای حل مشکلات بخش خصوصی ارائه دهیم. حضور مدیران مرتبط و تصمیم‌گیر در این جلسات ضروری است و دستگاه‌های غیرمرتبط می‌توانند از حضور غیرضروری خودداری کنند تا جلسات با تمرکز بیشتری پیش برود.
یکی از موضوعات کلیدی مطرح‌شده در این جلسه، سیاست کلی دولت در زمینه واقعی‌سازی نرخ انرژی بود که تأثیرات مهمی بر صنایع مختلف داشته است.
استاندار مرکزی دراین‌باره گفت: هدف کلی این سیاست، اصلاح قیمت‌ها و جلوگیری از استفاده ناعادلانه برخی بخش‌ها از انرژی ارزان است. بااین‌حال، تغییر ناگهانی نرخ انرژی می‌تواند چالش‌هایی برای برخی صنایع ایجاد کند که باید بررسی و مدیریت شود.
وی همچنین به تفاوت میان واحدهای جدید و قدیمی در حوزه صنایع اشاره کرد و افزود: یک واحد تولیدی که سال‌ها پیش تأسیس شده، ممکن است همچنان از انرژی با نرخ پایین‌تری بهره ببرد، درحالی‌که واحدی که امروز مجوز می‌گیرد، باید با نرخ جدید فعالیت کند. این وضعیت می‌تواند فضای رقابتی را دچار اختلال کند و نیاز به بررسی دقیق دارد.
یکی دیگر از محورهای اصلی جلسه، مشکلات صنایع آلومینیوم استان بود. استاندار مرکزی با اشاره به ابهاماتی در تفکیک واحدهای تولیدی این بخش، خواستار توضیح دقیق از سوی نمایندگان این صنعت شد و تصریح کرد: برخی واحدهای آلومینیومی شمش و بیلت را تهیه و به محصولات دیگر تبدیل می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر خود تولیدکننده شمش و بیلت هستند. این تفاوت‌ها در سیاست‌گذاری و تعیین نرخ انرژی باید لحاظ شود. ابتدا باید مشخص شود که کدام واحدها تنها مصرف‌کننده هستند و کدام واحدها تولیدکننده اصلی محسوب می‌شوند.
در پایان، مقرر شد که موضوع واقعی‌سازی نرخ انرژی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط به‌طور دقیق‌تری بررسی شود. همچنین، پیشنهاد شد که تفکیک واحدهای آلومینیومی و میزان مصرف انرژی آنها در دستور کار قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌های آینده بر اساس داده‌های دقیق‌تری انجام شود.
استاندار مرکزی در بخش مرتبط با بررسی ضرایب “اینتاکد” مالیاتی فعالیت‌های مشاوره مدیریت، به بیان نگرانی‌ها و پیشنهاد‌هایی پرداختند. ایشان در ادامه به مقایسه عملکرد نظام فنی اجرایی قدیمی با سیستم نوین اشاره نموده و ضرورت اصلاح این کد را به‌عنوان یکی از مسائل کلیدی حوزه مشاوره مدیریت مورد تأکید قرار دادند.
استاندار مرکزی یادآور شد که درگذشته، در نظام فنی اجرایی کشور، کارشناسان دقیقاً می‌دانستند چه خدماتی ارائه می‌دهند و شرایط کاری آنها مشخص و هماهنگ بود. این امر موجب می‌شد تا عملکرد مشاوران مدیریت به شیوه‌ای کارآمد صورت گیرد.