رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: اعمال سیاست‌های تحریمی به اقتصاد کشور فشار وارد کرده و موجب آسیب به بخش‌های تولیدی و اقتصادی شده است.
ناصر بیکی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: در کنار تحریم خارجی، تحریم داخلی هم عذاب‌آور است و باید نیروی کارآمد در کنار بخش تولید باشد تا این دوره سخت اقتصادی طی شود.
وی بیان کرد: خاموشی گسترده در صنعت برق، موجب شده تا امکان مقاومت در بازار جهانی سخت یا غیرممکن شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی اراک اضافه کرد: قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی استان مرکزی افزایش زیادی داشته که با این افزایش قیمت، امکان توسعه اقتصادی ممکن نیست.
حمایت از بهره‌برداران کشاورزی اولویت دولت برای تقویت تولید داخلی است
استاندار مرکزی گفت: دولت چهاردهم با هدف تقویت بخش کشاورزی و ایجاد شرایط مناسب برای بهره‌برداران، برنامه‌های حمایتی متعددی را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات نه‌تنها به بهبود معیشت کشاورزان کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند به افزایش تولید و خودکفایی در محصولات کشاورزی نیز منجر شود.
مهدی زندیه‌وکیلی افزود: دولت و نهادهای مرتبط به‌منظور تقویت بخش کشاورزی، برنامه‌های متعددی را در نظر گرفته‌اند که هدف آن‌ها افزایش بهره‌وری، بهبود شرایط معیشتی کشاورزان و درنهایت تأمین نیازهای غذایی جامعه است.
وی ادامه داد: حمایت از کشاورزان نه‌تنها به افزایش تولیدات غذایی کمک می‌کند، بلکه به تقویت اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال نیز منجر می‌شود. با بهبود شرایط کشاورزی، می‌توان انتظار داشت که وابستگی به واردات کاهش یابد و کشور به خودکفایی بیشتری در زمینه محصولات کشاورزی دست یابد.
استاندار مرکزی اظهار کرد: چالش‌هایی نظیر تغییرات آب و هوایی، کمبود منابع آب و نوسانات بازار نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق‌تری است تا کشاورزان بتوانند با موانع موجود مقابله کنند و به تولید پایدار برسند. به همین منظور، همکاری بین بخش دولتی و خصوصی و همچنین نهادهای جامعه مدنی ضروری است.
زندیه‌وکیلی گفت: به‌طورکلی، حمایت از کشاورزان نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی نیز محسوب می‌شود که می‌تواند گام‌های مؤثری در راستای پیشرفت و توسعه پایدار کشور باشد.
وی بیان کرد: کشاورزان باید به حق‌وحقوق خود دست یابند و بتوانند با استفاده از امکانات موجود در تولید محصولات کشاورزی به امنیت غذایی کمک کنند.
استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: هر واحد تولیدی و صنعتی در این استان باید یک کنتور شرکت گاز داشته باشند و امکان افزایش نیست، چون سیاست کنترل مصرف، دچار نقصان می‌شود و شرکت گاز نمی‌تواند به یک کارخانه، ۲ کنتور واگذار کند و امکان نصب کنتور فرعی هم ممکن نیست.
زندیه‌وکیلی افزود: اصلاح پروانه واحدهای تولیدی و صنعتی برای تعرفه گاز باید طبق قوانین و مقررات عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: سیاست کلی دولت، واقعی‌سازی نرخ انرژی است، بنابراین لازم است نرخ انرژی، برای تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی اصلاح شود زیرا در گذشته با نرخ ارزان انرژی در اختیار واحدها قرار می‌گرفت و اکنون این نرخ جدید، مورد رضایت صاحبان واحدهای تولیدی نیست.
استاندار مرکزی گفت: شورای گفت‌وگوی بخش دولتی با خصوصی از جلسات مهم استان است که برگزاری آن موجب باز شدن گره مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی است، بنابراین ضروری است تا مدیران دستگاه‌های عضو این شورا، شخصاً در جلسات شرکت کنند.
درخواست حل مشکلات گلخانه‌داران
نماینده گلخانه‌داران اراک هم در این نشست گفت: مشکل اصلی اکثر گلخانه‌داران اراک، تأمین آب در فصل زمستان است.
محمد هاشمی افزود: چاه اشتراکی با مالکان خرد از دیگر معضلاتی است که گلخانه‌داران برای استفاده از آب با آن مواجه هستند.
وی بیان کرد: گرفتن رضایت‌نامه از شرکا برای چاه اشتراکی، ممکن نیست زیرا برخی از بهره‌بردار در قید حیات نیستند.
یک‌هزار و ۱۱۵ هکتار از مجموع ۳۸۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گلخانه‌ای اختصاص دارد که ۲۵ درصد اراضی استان را شامل می‌شود.