رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با تأکید بر پیوند سیاست و اقتصاد، چالش‌های اقتصادی کشور، گفت: همواره سیاست بر سفره اقتصاد مهمان بوده است، درحالی‌که انتظار می‌رود در دولت چهاردهم این روند تغییر کند و سیاست بر مبنای اقتصاد تنظیم شود.
ناصر بیکی، در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی استان مرکزی با حضور علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، با اشاره به تأثیر ثبات سیاسی بر امنیت اقتصادی و نقش متقابل این دو بر یکدیگر، افزود: بدون امنیت اقتصادی، ثبات سیاسی نیز شکل نخواهد گرفت. این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و باید به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری شوند که رفاه اقتصادی جامعه تأمین شود.
رئیس اتاق اراک در ادامه، برخی مشکلات اقتصادی کشور را برشمرد و اظهار داشت: شکاف بین نظام حکمرانی و ملت، بحران اعتماد و مشروعیت، کاهش ارزش پول ملی، عدم ارتباط مؤثر جهانی، بحران معیشت و همچنین چالش‌های کارآمدی، انگیزه و مشارکت، ازجمله مسائلی هستند که نیازمند یک استراتژی قوی و همه‌جانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی، تأکید کرد: ما به‌عنوان فعالان اقتصادی همواره در کنار دولت و ملت بوده‌ایم، اما مشکلاتی نظیر بحران بی‌آبی، تعطیلی ۳۰۰ معدن در استان و چالش‌های نظام کشاورزی و آبیاری، نیازمند تصمیم‌گیری‌های جدی و حمایت‌های اساسی است.
بیکی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان مرکزی، از مسئولان خواست تا با ایجاد بسترهای مناسب، از ظرفیت بخش خصوصی برای رفع مشکلات اقتصادی بهره بگیرند.
وی در این زمینه خاطرنشان کرد: استان مرکزی با دارا بودن ۹۰ هزار بهره‌بردار کشاورزی و جایگاه نخست در تنوع صنعتی، می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند، به شرطی که سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای اصول اقتصادی و نه دستورات دولتی شکل بگیرد.
وی در پایان، ضمن درخواست همکاری بیشتر از سوی مسئولان، گفت: بخش خصوصی آماده همکاری برای ایجاد نظم و توسعه اقتصادی کشور است، اما باید از اقتصاد دستوری فاصله گرفت و فضای کسب‌وکار را برای رشد و شکوفایی فراهم کرد.
محمدرضا جعفری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در این نشست با اشاره به جلسات متعدد فعالان اقتصادی با استاندار جدید، بر شناخت عمیق او از واحدهای صنعتی و مشکلات موجود تأکید کرد و این آگاهی را عاملی مهم در تسهیل روند توسعه اقتصادی استان دانست.
جعفری در ادامه با تأکید بر ارتباط تنگاتنگ حوزه اقتصادی با حوزه سیاسی و امنیتی، اظهار کرد: چنانچه چرخ‌های صنعت و اقتصاد استان به‌درستی بچرخند، بسیاری از چالش‌های امنیتی و اجتماعی نیز مرتفع خواهند شد. به همین دلیل، ضرورت دارد که سیاست‌های اقتصادی استان به سمت تسهیلگری و کاهش موانع برای واحدهای صنعتی سوق داده شود.
نایب‌رئیس اتاق اراک، دو چالش اساسی اقتصاد استان را نوسانات نرخ ارز و ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت که این مسائل، هزینه تولید را به‌شدت افزایش داده و شرایط ناپایداری را برای واحدهای صنعتی ایجاد کرده است. وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و تأثیر تحریم‌ها بر بخش تولید، تأکید کرد که روند تصمیم‌گیری در مورد مشکلات واحدهای تولیدی باید تسریع شود.
وی در ادامه پیشنهاد کرد: سطح اختیارات تصمیم‌گیری در استان افزایش یابد تا مشکلات واحدهای صنعتی، بدون نیاز به ارجاع به سطح ملی، در زمان مناسب و با سرعت بیشتری حل شوند.
به گفته جعفری، تعلل در تصمیم‌گیری می‌تواند بحران‌های کوچک را به مشکلات اساسی تبدیل کرده و واحدهای صنعتی را زمین‌گیر کند.
او همچنین کاهش قدرت خرید مردم را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ دانست و تصریح کرد که رکود اقتصادی پیش‌رو، ناشی از کاهش توان خرید مردم، می‌تواند صنایع تولیدی را با چالش‌های بزرگی مواجه کند.
جعفری با اشاره به کاهش ارزش پول ملی، اظهار داشت که با شرایط فعلی، بسیاری از کالاهای غیرضروری از سبد خانوارها حذف شده‌اند که این موضوع برای واحدهای تولیدی، به‌ویژه در بخش لوازم‌خانگی، بسیار نگران‌کننده است.
وی در پایان بر لزوم اتخاذ سیاست‌هایی برای افزایش قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه تأکید کرد و افزود که اگر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور در این راستا حرکت نکنند، رکود اقتصادی در استان‌های صنعتی مانند مرکزی، بسیار شدیدتر خواهد شد.
سید سعید رضوانی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز با اشاره به وضعیت اقتصادی استان مرکزی، اظهار کرد: کارآفرینان این استان باوجود تمامی سختی‌ها و چالش‌ها، افزایش تولید، اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و خودباوری اقتصادی را رقم زده‌اند.
وی تأکید کرد که باوجود انواع کم‌نظیر ناترازی‌ها، همچنان فعالان اقتصادی استان با تمام توان در جهت حفظ تولید و تأمین نیازهای کشور شبانه‌روزی تلاش کرده‌اند و توفیقات ارزشمندی را برای کشور داشته‌اند.
رضوانی سپس به مشکلات ناشی از تعدد چشمگیر ناترازی در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: الزام شرایط موجود نگاه ویژه به اقتصاد و تولید و وفاق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی برای حفظ امنیت در کشور و جامعه است.
او اظهار کرد: تنها راه نجات کشور کمک به کاهش قیمت تولید با کنترل قیمت شرکت‌های مادر (فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و …) با هدف کمک به معیشت مردم و صادرات است.
عضو هیات رئیسه اتاق اراک گفت: متأسفانه شاهد گران‌فروشی شرکت‌های مادر بورسی بر مبنای قیمت دلار و LME لندن و حتی بالاتر از رشد نرخ ارز هستیم که عواقب آن عقیم ماندن صادرات و معیشت جامعه حقوق‌بگیر در کشور است.
رضوانی تأکید کرد: در صورت کمک و همراهی با تولیدکنندگان با قیمت‌گذاری صحیح مواد اولیه از محل شرکت‌های مادر، حتی امکان تأمین ارز موردنیاز از محل صادرات خود را داریم.
وی با اشاره به مفاخر صنعتی و پتانسیل‌های استان از مسئولان خواست تا در زمینه صادرات و ارزآوری حمایت‌ها و نگاه ویژه‌ای را با کارآفرینان داشته باشند.
رضوانی درنهایت با تأکید بر لزوم همکاری و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، از استاندار و معاون وزیر کشور خواست تا به مسائل اقتصادی و صنعتی استان مرکزی توجه ویژه‌ای داشته باشد تا بتوان شرایط بهتری برای توسعه اقتصادی استان و کشور فراهم کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور نیز در این نشست، افزود: کشور در شرایط فعلی بیش‌ازپیش به انسجام و هماهنگی نیاز دارد و باید به رئیس‌جمهور اعتماد کرد.
علی زینی‌وند بیان کرد: شرایط کشور سخت است و توسعه نامتوازن یقه کشور را گرفته اما نباید به دنبال مقصر باشیم، بلکه باید حکمرانی را درست کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: بحث ناترازی در شیوه حکمرانی جدید باید به‌صورت ویژه موردنظر قرار گیرد.
زینی‌وند اظهار کرد: با انسجام و هماهنگی درونی باید در مسیر رفع مشکلات گام برداشت.
وی گفت: انتقادات وجود دارد، شاید رئیس‌جمهور هم انتقاداتی داشته باشد اما بیان نقدها نباید به‌گونه‌ای باشد که به انسجام درونی لطمه بزند.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: رئیس‌جمهور کارهای خوبی در راستای حل مشکلات داشته و نیاز است مردم بیش‌ازپیش اعتماد و همراهی داشته باشند.
زینی‌وند گفت: احزاب باید پای‌کار باشند، قانون تجمعات سامان یابد و با دید اجتماعی به مسائل پرداخته شود.
وی تصریح کرد: اگرچند صدایی از کشور بیرون نیاید، فرمایشات رهبری مدنظر ویژه قرار گیرد و همه با انسجام به جلو حرکت کنند، اتفاقات خوبی در کشور رخ می‌دهد.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: دولت برنامه‌های خوبی دارد و امید است مردم بیش‌ازپیش پای‌کار آیند.
زینی‌وند گفت: استان مرکزی جزو استان‌های مؤثر است که هویت‌ساز و تاریخ‌ساز است، به لحاظ صنعتی در کشور تأثیرگذار است و شعاع فرهنگی آن به تمام ایران سرایت کرده است.
معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: اولین کار دولت بعد از تشکیل هیات وزیران، تعیین استانداران بود که در این دوره نهایت تلاش‌ها شد تا افراد توانمند و آشنا به هر استان انتخاب شود و کار بسیار سختی بود.
زینی‌وند تصریح کرد: به‌طورقطع اگر استانداران آشنا به منطقه محل خدمت خود نباشند، مشکلات مردم بیشتر می‌شود.
وی بیان کرد: تمام استانداران کشور به‌جز یک نفر، سابقه وزارت کشوری دارند که برای نخستین بار این اقدام از تاریخ انقلاب اسلامی تاکنون صورت گرفته است.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: همچنین تلاش شد تا استاندارانی انتخاب شوند که شعار وفاق ملی را به منصه ظهور رسانند.
زینی‌وند اظهار کرد: وفاق ملی شعار تزئینی نیست، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در کشور است.
وی گفت: افراد زیادی برای استانداری مرکزی مطرح بود اما زندیه وکیلی تنها فردی بود که همه ویژگی‌های مدنظر را داشت.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: کار اجرایی در این شرایط سخت است اما معدل اقدامات انجام شده استاندار مرکزی در این مدت کوتاه، بالا است.
استاندار مرکزی هم در این نشست گفت: این استان علاوه بر شهره صنعتی، مهد مفاخر کشور است.
مهدی زندیه وکیلی افزود: ۲۵ درصد مفاخر کشور معادل هزار و ۱۰۰ نفر مربوط به استان مرکزی است.
وی بیان کرد: امروز با حضور معاون سیاسی وزیر کشور چندین طرح در شهرستان‌های اراک و شازند به بهره‌برداری رسید.
در این نشست نماینده فعالان بخش‌های مختلف استان مرکزی مسائل و مشکلات حوزه کاری خود را بیان کردند.