حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران -عکس: محمد علی‌مهدی
کسب و کار و اقتصاد ایران و ایرانیان در سال 1395 با فراز و نشیب‌هایی همراه بود که آثار و پیامدهای آن برای سال 1396 می‌تواند پیش‌برنده یا بازدارنده باشد. داوری درباره همه رخدادها و تحولات مربوط به شاخص‌های اقتصادی در یک نوشته کوتاه ممکن نیست و نیازمند وقت و زمان بیشتری است که از سوی فعالان اقتصادی قطعا به صورت تخصصی بررسی و ارایه خواهد شد. در داوری نسبت به اقتصاد 1395 با توجه به اینکه نهاد دولت هنوز بیشترین نقش و سهم در پدیدار کردن معادلات اقتصادی را دارد و سیاست‌های اتخاذ شده از طرف این نهاد سرنوشت فعالان خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بدون تردید باید کارنامه دولت بررسی شود. بررسی کارنامه دولت در حوزه اقتصاد نیز کار بزرگی است و در این یادداشت نمی‌گنجد و به همین دلیل موضوع را خلاصه می‌کنم.
مهم‌ترین مساله در ارزیابی نگارنده «کیفیت سیاستگذاری اقتصادی» دولت است که اگر کارآمد، منسجم، با سازگاری درونی، جامع و مانع باشد می‌تواند اقتصاد را از بن‌بست‌ها خارج کند و یا اگر ناقد ویژگی یادشده باشد کسب و کار مردم را با مشکلات پرشمار مواجه می‌کند. البته توجه داریم که نهاد دولت در ایران قادر مطلق نیست و عموما به دلیل دخالت‌های موثر سیاسی سایر نهادها، شاید تصمیم‌های ناخواسته در سطح سیاستگذاری اتخاذ کند. با همین اوصاف و بر پایه، قاعده انصاف و لحاظ کردن معادلات گوناگون باید گفت در کلان‌ترین سطح و در مقایسه با دو دولت پیشین، کیفیت سیاستگذاری دولت زیانبار نبوده است.
با توجه به تجربه تلخی که نهادهای مدنی مثل خانواده، بنگاه‌ها، احزاب و تشکل‌ها از سیاستگذاری ناکارآمد دولت‌های قبلی دارند، همین که دولت یازدهم تلاش کرد به این نهادها کمتر آسیب برسد، باید آن را تقدیر کرد. دولت در سیاست‌های اقتصادی کلان مثل سیاست‌های ارزی، سیاست‌های پولی و تجاری در سال 1395 به ویژه خودداری از اینکه ولخرجی کند، کامیاب بود. همین انضباط پولی از طرف بانک مرکزی مهار تورم را ممکن کرد و این دستاورد مهمی بود.
دولت یازدهم اما به هر دلیل که جای یادآوری آن نیست در حوزه رشد سرمایه‌گذاری از سوی خود یا بخش خصوصی به ویژه در بخش صنعت، کامیاب نبود و در برخی از رشته‌های صنعتی شاهد رکود بودیم. جدای از صنعت اتومبیل‌سازی، برخی صنایع فلزات اساسی و پتروشیمی که با رشد تولید و فروش مواجه شدند و البته رشد شگفت‌انگیز تولید و صادرات نفت که پایه اصلی رشد 1395 بود، سایر فعالان صنعتی روزگار خوبی نداشتند.
دولت یازدهم اما در سیاستگذاری بانکی به دلیل اینکه نظام بانکی شرایط ویژه‌ای پیدا کرده و در مجموع قدرتی حتی بیشتر از بانک مرکزی دارد کامیابی نداشته است. با توجه به هشدارهای پی‌درپی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به نارسایی و کژروی نظام بانکی و آثار مخرب آن در سایر بازارها اما دولت نتوانست در این حوزه کامیاب باشد. اکنون در آخرین روزهای سال 1395 شاهد نگرانی فوق‌العاده مدیران ارشد دولت در حوزه اقتصاد نسبت به ادامه وضع موجود نظام بانکی هستیم و احتمال عمیق‌تر شدن بحران وجود دارد.
دولت یازدهم در حوزه دفاع از دستاوردهای اقتصادی خود هم کامیاب نبود و به همین دلیل منتقدان نتوانستند ابهت دولت را نزد شهروندان زایل کرده و بی‌اعتمادی شهروندان به کارآمدی نهاد دولت را افزایش دهند. اکثریت تحلیلگران در سال 1395 بارها به دولت هشدار دادند که اطلاع‌رسانی علمی – کارشناسی از کامیابی‌ها و عریان کردن دلایل ناکامی از شرایط مبارزه در اقتصاد سیاسی است؛ اما دولت این هشدارها را جدی نگرفت. این ناکامی دولت البته شرایط را برای اجرای طرح‌های کمی جسورانه نامساعد کرد. در سال 1395 دولت می‌توانست راه را برای ورود سرمایه‌های خارجی هموار کند اما توانایی در متقاعد کردن مجموعه نظام را به دست نیاورد و به همین دلیل اقتصاد از این ناحیه تقویت نشد.
دولت یازدهم در حوزه مناسبات با بخش خصوصی کج‌دار و مریز رفتار کرد اما نسبت به همه دولت‌های پیش از خودش گام‌های بلندی برداشت و به ویژه از طرف معاون اول رییس‌جمهور اقدام‌های قابل تحسینی دیده شد. اقتصاد ایران اما در سال 1395 شاهد نوعی جنبش و نهضت برگشت اعتماد به توانایی‌ها از سوی بخش خصوصی بود. اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به مثابه پیشگامان جامعه مدنی در سال 1395 شجاعانه و منطبق با عقل و منطق توانستند خواسته‌های بخش خصوصی را در حوزه‌های کلان اقتصادی دنبال کرده و از این جهت پیامدهای قابل تاملی را شاهد بودیم.
بخش خصوصی ایران با درک دقیق‌تر از اثربخشی اقدام‌های مبتنی بر بررسی‌های کارشناسانه پیشین و با توجه به الزام‌ها و مناسبات کشور توانستند در چند زمینه کامیابی‌های خوبی به دست آورند که این مایه امیدواری است. برگزاری منظم شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده 76 که با حضور مدیران ارشد دولت و نمایندگان تشکل‌ها برگزار شد و نتایج خوبی داشت نیز در سال 1395 یک گام موثر در ایجاد توازن تعادل قوای خصوصی و دولتی بود؛ گامی که باید بر استمرار آن، اصرار ورزید.