مرتضی الله‌داد در نشست بررسی گزارش مؤسسه مکنزی درباره اقتصاد ایران که در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد با اشاره به تهیه گزارش مؤسسه بزرگ، مهم و جهانی مکنزی به‌عنوان یکی از مطرح‌ترین مؤسسات مشاوره مدیریت به شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و بسیاری از دولت‌های مهم جهان گفت: این برای نخستین بار است که یک مؤسسه اقتصادی آمریکایی درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران اظهارنظر می‌کند؛ به‌خصوص که پیش‌بینی‌های مؤسسه مکنزی نسبت به آینده اقتصاد ایران با دیدی کاملاً مثبت و دستیابی به رشد یک تریلیون دلاری تا سال 2035 نگارش یافته است.
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست که به‌عنوان سی و چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای راهبردی» مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد، ادامه داد: این گزارش با دیدگاه «خرد به کلان» تدوین‌شده و از خردترین سطوح اقتصاد و صنعت ایران بررسی‌ها آغازشده و به‌تدریج کلان‌ترین سطوح اقتصاد ایران را بازنمایی کرده تا درک بهتری از نیروهای اقتصاد کلان کـه بـر راهبرد کسب‌وکار و سیاسـت عمومی اثرگذار هستند، به دست دهد.
وی با اشاره به بخشی از گزارش مکنزی درباره بودجه و نظام مالی ایران، افزود: اگرچه این گزارش به بودجه ایران به‌طور دقیق و ریزشده ورود نکرده، اما پیشنهاد می‌دهد برای دستیابی به رشد، باید بودجه کشور دیسیپلین بیشتری در نگارش داشته باشد همچنین نظام مالی ایران بر اساس گزارش مکنزی نیازمند یک بازنگری جدی است ضمن اینکه محیط کسب‌وکار در ایران و مقررات مربوط به آن کاملاً باید مورد تجدیدنظر واقع شود.
این اقتصاددان بابیان اینکه بر اساس مفاد مندرج در گزارش مکنزی، نظام بانکی ایران حجم بالایی دارایی کم‌بازده دارد که باید بخش مهمی از آن‌ها به دارایی‌های با بازده بالا تبدیل شوند، تصریح کرد: رتبه ایران ازنظر سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار در این گزارش 120 از میان 190 کشور معرفی‌شده و شاخص رقابت‌پذیری جهانی ما 76 است که نسبت به سال 2014 دو رتبه سقوط کرده‌ایم. ضمن اینکه شاخص فساد اداری ایران 141 از میان 176 کشور است.
وی بابیان اینکه یکی از نقاط ضعف بزرگ این گزارش عدم پرداختن به سیاست داخلی ایران است ادامه داد: از آنجایی که محیط سیاسی برای دستیابی به دستاوردهای اقتصادی بسیار مهم است، نمی‌توان آینده اقتصادی یک کشور را بدون در نظر گرفتن فرآیندها و تغییرات سیاسی پیش‌بینی کرد.
الله‌داد ضعف دیگر گزارش مکنزی را مقایسه شهرنشینی ایران با اروپا دانست و تأکید کرد: این گزارش وضعیت اقتصادی خانوارهای شهری ایران را بر اساس اوضاع شهرهای کشورهای پیشرفته اروپایی بررسی کرده است؛ درحالی‌که توسعه شهرنشینی در ایران براثر مهاجرت روستاییان به شهرها به دلیل بیکاری و کمبود امکانات در روستا ایجادشده است.
وی با یادآوری این بخش از گزارش مکنزی در خصوص اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور و فعالیت اقتصادی در ایران در دوره پسابرجام خاطرنشان کرد: نویسندگان گزارش چشم‌انداز اقتصاد ایران برای مؤسسه مکنزی، سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران را رقمی معادل 130 میلیارد دلار در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت ذکر کرده‌اند؛ در حالی که دستیابی به این میزان سرمایه در ایران سابقه نداشته و بسیار بعید به نظر می‌رسد.
این استاد دانشگاه به بخش دیگری از گزارش مؤسسه مکنزی مبنی بر کار فوق‌العاده وزارت نفت در افزایش تولید و فروش نفت در دوره یک‌ساله پس از برجام و افزایش درآمد ایران از فروش نفت در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: از آنجایی که هزینه تولید نفت در ایران بسیار پایین‌تر از عربستان، عراق، کویت و امارات است، ایران این امکان را دارد تا سرمایه‌گذاران زیادی را برای فعالیت در بخش نفت و گاز کشور به خود جذب کند که این موضوع رقابت‌پذیر بودن صنعت انرژی ایران نسبت به سایر کشورهای نفت‌خیز را نشان می‌دهد.
وی یکی دیگر از اشتباهات گزارش مؤسسه مکنزی درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران را بالا دانستن قدرت خرید مردم ایران عنوان و بیان کرد: در این گزارش ایرانی‌ها ازنظر قدرت خرید، کشور هجدهم دنیا معرفی شده‌اند؛ به نظر من اینکه تنها عده معدودی از مردم ایران بتوانند خودروهای گران‌قیمتی که در اروپا هم توان خرید شهروندان اروپایی برای خرید این خودروها بسیار پایین است، بخرند، دلیل بالا بودن قدرت خرید مردم نیست؛ ضمن اینکه ریشه این برداشت اشتباه گزارش نویسان مؤسسه مشاوره مدیریت مکنزی، اعلام میزان فروش شرکت‌های خودروسازی گران‌قیمت دنیا مانند بنز و پورشه در ایران و سایر کشورهاست که با توجه به تعداد بالای فروش این خودروها در ایران، این نتیجه اخذ شده که قدرت خرید مردم ایران بالاست که موضوعی کاملاً اشتباه است.
رئیس سابق مؤسسه عالی بانکداری بابیان اینکه کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران بسیار پایین است، تصریح کرد: بر اساس گزارش مکنزی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران به میزان تقاضای عمومی برای دریافت تسهیلات و سرمایه، منفی است؛ این موضوع با توجه به اینکه بیش از 90 درصد تأمین سرمایه در ایران از طریق بازار پول و بانک‌ها تأمین می‌شود، می‌تواند به یک معضل بزرگ در سال‌های آینده تبدیل شود.
وی سپس یکی دیگر از اشتباهات فاحش گزارش مؤسسه مکنزی در خصوص آینده اقتصاد ایران را یادآور شد و ادامه داد: در این گزارش درآمد خانوارهای ایرانی سالانه 20 هزار دلار برآورد شده که معلوم نیست اولاً این رقم را بر اساس چه محاسبات یا منابعی تخمین زده‌اند و ثانیاً بر اساس کدام نرخ دلار در ایران و مقایسه آن با کدام کشور به این رقم رسیده‌اند. اگر رقم موجود در این گزارش را بپذیریم، باید گفت که درآمد خانوار ایرانی سالانه حدود 75 تا 80 میلیون تومان است که غیرمنطقی بودن آن کاملاً نمایان است.
معاون اقتصادی اتاق ایران یکی از نقاط قوت گزارش مکنزی را برشمرد و گفت: در این گزارش به‌تفصیل و با گزاره‌ها و فاکتورهایی کاملاً صحیح به بررسی وضعیت آموزش عالی در ایران پرداخته شده که اگر بر اساس این گزارش به اصلاح وضعیت موجود بپردازیم، می‌توانیم ضعف‌های عمده در اشتغال و بازار کار را برطرف کنیم. به‌عنوان مثال مکنزی رتبه ایران در دنیا در خصوص ثبت‌نام در آموزش عالی را 33 ذکر می‌کند که یک نقطه اتکای خوب برای آینده توسعه و اشتغال ایران است اما رتبه آموزش عالی ایران ازنظر کیفیت آموزشی 99 از 136 کشور است همچنین رتبه آموزش عالی ایران ازنظر ارائه آموزش‌های تخصصی و کاربردی، 131 از 138 کشور است.
وی با اشاره به راه‌اندازی دانشگاه تجارت و تکنولوژی ترکیه از سوی اتاق بازرگانی این کشور، اظهار کرد: این دانشگاه تقریباً هم‌تراز ـ کمی پایین‌تر ـ دانشگاه صنعتی شریف در ایران است؛ در این دانشگاه سعی می‌شود تا حد ممکن از رتبه‌های برتر کنکور آموزش عالی این کشور ثبت‌نام شود؛ اما تفاوت فاحش آن با دانشگاه‌های ایران که درزمینهٔ اشتغال‌زایی ضعیف عمل می‌کنند، این است که دانشجویان این دانشگاه دو ترم تئوری درس‌خوانده و یک‌ترم در بازار کار به‌خصوص بنگاه‌های اقتصادی معتبر و بزرگ کارورزی می‌کنند؛ بنابراین نه دانش‌آموختگان این دانشگاه پس از اتمام تحصیل مشکلی برای ورود به بازار کار دارند و نه بنگاه‌های اقتصادی این کشور نیاز به‌صرف وقت و هزینه برای یاددهی پروسه‌های کاربردی به دانش‌آموختگان دانشگاهی دارند. روشی که قرار بود دانشگاه جامع علمی کاربردی هم آن را پیاده‌سازی کند که عملاً فاصله زیادی میان این دانشگاه با آنچه در دنیا رایج است، وجود دارد.
الله‌داد بابیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل کشور برای ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار، مقرارت و قوانین دست و پاگیر است، به کمیته مقررات زدایی کره جنوبی برای بهبود فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: این کمیته 25 نفره دو رئیس ـ نخست‌وزیر و نماینده بخش خصوصی ـ دارد که 17 نفر آن‌ها از بخش خصوصی هستند. اما کمیته مقررات‌زدایی ایران برای بهبود فضای کسب‌وکار 10 نفر عضو دارد که همه آن‌ها دولتی هستند و هیچ اثری از داشتن نگاه رفع مقررات موجود به سود بخش خصوصی در اعضای آن دیده نشده و این اعضا هیچ آشنایی با مشکلاتی که مقررات دست و پاگیر بر سر راه کارآفرینان قرار می‌دهد، ندارند.
وی نکته حاد اقتصاد ایران که رفع آن باید به‌طور اورژانسی در دستور کار قرار گیرد را اصلاح نظام بانکی داست و افزود: هیچ‌یک از مدیران نظام بانکی با جدیدترین دستاوردهای علمی صنعت بانکداری دنیا آشنا نیستند و نمی‌توانند آیین‌نامه‌های داخلی را با استفاده از علوم نوین بانکی اصلاح کنند. آن‌ها حتی توانایی نگارش گزارش سال مالی یک شرکت بورسی ـ مثل بسیاری از بانک‌های ایران ـ را هم ندارند. به‌عنوان مثال در خصوص زیان 3 هزار و 600 میلیارد تومانی یک بانک شبه‌دولتی دیدیم که مردم و سهام‌داران بر اساس گزارش سال مالی این بانک، منتظر سوددهی بودند؛ اما به‌یک‌باره با زیان روبه‌رو شدند؛ این اقدامِ بانک مذکور را برخی به سود موهوم تفسیر کردند؛ درحالی‌که سود موهوم در نظام بانکی دارای تعریف مشخصی است و این اعلام سود غیرواقعی در گزارش سال مالی بانک موردنظر، سود موهوم محسوب نمی‌شود. ضمن اینکه گزارش سال مالی این بانک، مربوط به سال 94 است و مشخص‌شده که در 9 ماهه ابتدایی سال 95 نیز زیان انباشته‌ای در انتظار سهام‌داران این بانک است.
معاون اقتصادی اتاق ایران بابیان اینکه دنیا توانسته این مشکلات را با ایجاد بازار بدهی حل کند، به راه‌اندازی اوراق خزانه اسلامی در کشور اشاره کرد و گفت: در ایران به دلیل اشتباه و غلط بودن ساختار نظام بانکی، بازار بدهی نیز با شکست روبه‌رو شده است. در حال حاضر نرخ سود خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی در فرابورس 26 درصد است بنابراین بخش خصوصی واقعی نمی‌تواند به هیچ عنوان وارد خرید و فروش اوراق بدهی شده و از آن برای خود تأمین مالی کند. در نتیجه باز هم دولت باید این اوراق را خریداری کرده و در نهایت با فشارهای زیادی که از سوی مقامات و دستگاه‌های مختلف وارد می‌شود، دولت را مجبور می‌کنند این اوراق همراه با سود آن از محل صندوق توسعه ملی بازخریداری شود. یعنی بازاری که قرار بود محلی برای حل مشکل بدهی‌های دولت به بخش خصوصی باشد، به محلی برای انباشت بیشتر بدهی‌های دولت تبدیل‌شده است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر من بسیاری از پیشنهادها و پیش‌بینی‌های گزارش مؤسسه مکنزی دست‌نیافتنی است و نمی‌توانیم با چنین ساختار اقتصادی به رشد یک تریلیون دلاری برسیم. کاری که عربستان بر خلاف ما با استفاده از اصلاح ساختار اقتصادی توانست انجام دهد و از جی‌دی‌پی 400 میلیارد دلاری به جی‌دی‌پی 800 میلیارد دلاری در عرض چند سال رسید. همچنین این کشور همزمان با این رشد اقتصادی، بسیاری از عقب‌ماندگی‌های دیگر خود در بخش‌های مختلف اقتصادی و اقتصادِ سیاسی همچون پایین بودن نرخ اشتغال زنان را ارتقا داده، به‌گونه‌ای که نرخ کسب‌وکار و اشتغال زنان در عربستان علی‌رغم محدودیت‌های زیادی که برای زنان در این کشور وجود دارد، از نرخ اشتغال زنان در ایران بالاتر است. ضمن اینکه ضعف بزرگی که این کشور در بخش بهداشت و درمان داشت و سبب خروج بخش عمده‌ای از بیماران این کشور به کشورهایی همچون ترکیه و مصر برای توریسم‌درمانی می‌شد را با ساخت 80 بیمارستان در چند سال اخیر جبران و علاوه بر آن روند توریسم‌درمانی را معکوس کرده است؛ به‌گونه‌ای که بیماران زیادی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس یا سایر کشورهای اسلامی و عربی برای درمان به عربستان سفر می‌کنند.